بّين تقرير ريادة الأعمال الصادر عن المرصد الوطني للريادة أنّ معدل الريادة (رواد أعمال بادروا لإطلاق مشاريع خاصة صنفت ريادية من قبل خبراء) في سورية وفي المراحل المبكرة بلغ 8.5%.
وكشف التقرير أنّ 56% ممن يمارسون أعمالاً ومهناً حرة في سورية هم رواد أعمال ويعملون لحسابهم في مشاريع خاصة، وهي نسبة مرتفعة نوعاً ما وتؤشر على وجود حافز ورغبة لدى الشباب بالإنطلاق بمشاريعهم، وأن 24.1% من العاملين بدوام كامل في سورية يصنفون كرواد أعمال مقابل 4.3% من العاملين بدوام جزئي في شركات ومؤسسات مختلفة.

كتب الإعلام الالكتروني ولأكثر من مرة عن أوضاع 35 عاملاً لدى مصرف سورية المركزي، بعد أن تغاضت إدارة المصرف عن إيجاد حلول لأوضاعهم، فعلى الرغم من مرور سنوات على عملهم لم تتخذ الإدارة أو رئاسة الحكومة أية إجراءات منصفة لهم وأولها تعديل وضعهم الوظيفي بموجب نظام العاملين الأساسي في الدولة، وذلك بناءً على اختبارات أجراها لهم حاكم مصرف سورية المركزي نفسه د. أديب ميالة في 1-10-2011 و 22-10-2011 بعد أن تقدموا بطلبات تعديل وضعهم الوظيفي.

لعبت الأزمة الوطنية التي يعيش فصولها المأساوية شعبنا السوري،دوراً إضافياً في زيادة إفقاره ومعاناته، خاصةً في المناطق التي تشهد عنفاً شديداً،حيث جعل ذلك الحياة غير ممكنة وتكتنفها المخاطر الحقيقية على الأرواح والأرزاق مما جعل الخروج منها سيد الموقف

بعد الاعتراضات الشديدة من أبناء الطبقة العاملة على الطريقة التي ستتبع في توزيع المساكن على العمال جاء الرد سريعاً من أمين الخدمات الاجتماعية في الاتحاد العام لنقابات العمال برهان عبد الوهاب الذي كشف عن أن قرار الحكومة بعدم الموافقة على المقترحات الخاصة بإعادة تخمين قيمة المساكن العمالية المخصصة للعاملين في الدولة، وعلى خفض سعر المتر المربع الطابقي، أثار موجة استياء في الأوساط العمالية، كان نتيجته أن هناك توجهاً عاماً لدى العمال بالعزوف عن استلام مساكنهم نظراً لارتفاع قيمة الأقساط الشهرية قياساً إلى متوسط دخل العمال وأسعار المساكن قياساً إلى المناطق السكنية المقارنة ومع مستوى الإكساء.

ورد إلينا من المدير العام للشركة العامة للمطاحن المهندس أبو زيد كاتبة رداً على مادة تناولت أوضاع بعض العاملين في الشركة يقول الرد:
بعد اطلاعنا على المقالة التي نشرت في جريدتكم العدد 547 الصادر بتاريخ 7/4/2012 تحت عنوان الشاغر والاعتماد متوفران فلماذا التريث والمماطلة .

وقّع ألف مثقف وأكاديمي وفنان وطبيب مذكرة تضامن مع مرشح جبهة اليسار في إنتخابات الرئاسة الفرنسية جان لوك ملينشون . وقد نشر نص المذكرة موقع «اللومانيته» جريدة الشيوعيين الفرنسيين

لعل أسوأ ما يعانيه القطاع العام في بلدنا بعد أن أُثخن بالجراح طوال عقود من النهب المنظم والفساد المتعمد، هو الاستمرار في استنزافه لإظهاره ضعيفاً وخاسراً وغير قادر على مواكبة احتياجات العصر، وبالتالي تسهيل عملية خصخصته وتشريد العاملين فيه، عندما تسنح الفرصة المؤاتية. وإذا كانت جميع محاولات الإصلاح وشعارات التحديث وحملات مكافحة الفساد، غير رادعة لبعض الإدارات الفاسدة، فما هو مصير شركاتنا الإنتاجية؟ ومن ينصف العمال المستضعفين؟

هل إنكار وجود مشاكل يلغي وجودها؟ أم أننا بحاجة إلى النظر في أوضاعنا من الداخل دون اتهام الخارج دوماً بأنه سبب كل مصائبنا، ربما يكون الخارج أقذر مما نتخيل لكن الحصانة الداخلية تكتسب فقط بتقويتنا وحل مشاكلنا وإزاحة الضغوط الداخلية المتمثلة بالفقر والتهميش والحرمان، وعدم الاكتراث لمعاناة الناس على اختلاف فئاتهم.  كيف جرى تمتين اللحمة الوطنية؟ من أين أتت الغوغاء؟ هل حقاً لا توجد مشكلة؟

في الخامس والعشرين من شهر شباط 2004 وصل إلى جريدة قاسيون تحقيق عن أحزمة الفقر في القامشلي، أي قبيل الأحداث التي شهدتها المنطقة والتي باتت معروفة لدى الجميع بأيام قليلة، تضمن التحقيق سلسلة طويلة من المشاكل التي تعانيها العديد من مناطق المحافظة، بتفاصيلها ووقائعها، منبهاً للوضع الذي لم يعد يحتمل في أحزمة الفقر. وحذر كاتب التحقيق في نهاية المقال من أن الوضع بات حرجاً، وأن «استمرار استهتار المعنيين بالأوضاع المتدهورة ينذر بالكثير..».

الجماهير الفلسطينية في مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين في حلب تخرج استنكارا لزيارة السفيرة الأمريكية في سورية لمخيمهم في إطار مشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب في حلب والذي بدأت به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في سبتمبر 2002 لإشادة وحدات سكنية جديدة في مخيم عين التل (حندرات) تستفيد منها 300 عائلة فلسطينية في مخيم النيرب وينتقلون للعيش فيها بدلاً من مساكنهم غير الصحية التي تعود للحرب العالمية الثانية والتي هي ثكنات للجيش متداعية صممت أصلاً للاستعمال المؤقت جاءت زيارة السفيرة الأمريكية لمخيم حندرات الذي يقع في أطراف مدينة حلب.