المساكن العمالية مجدداً.. قيادة الاتحاد تستجيب لمطالب العمال وتواجه الحكومة بالحقائق

وأوضح عبد الوهاب أنه ليس من المعقول أن يدفع العامل ثلثي راتبه الشهري قسطاً، في الوقت الذي تبلغ فيه أموال العمال الموجودة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وصندوق الدين العام أكثر من 120 مليار ليرة من دون فوائد، لذلك فإن محاولات الاتحاد ستستمر مع الجهات المعنية في الدولة بهدف ضمان حقوق العاملين وتخفيض الأسعار وقيمة الأقساط الشهرية، ومن أجل عدم إفراغ هذا المكتسب العمالي الكبير من محتواه وقيمته.
وتحدث عبد الوهاب في الاجتماع الذي ضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء عادل سفر إلى جانب الوزراء المعنيين مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والذي ناقش مقترحات العمال الخاصة بإعادة تخمين قيمة المساكن العمالية، وخفض سعر المتر المربع الطابقي الذي قدرته وزارة الإسكان في آب 2011 بـ14 ألف ليرة أي ثلاثة أضعاف السعر المقرر عام 2006 والبالغ 4600 ليرة.
وأكد عبد الوهاب أنه وبناء على الاجتماع، وافق رئيس المجلس على إعادة دراسة الأسعار، وتم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الإسكان والتعمير، واتحاد العمال والمؤسسة العامة للإسكان، وبعد عدد من الاجتماعات اقترحت اللجنة على رئاسة الحكومة تخفيض معدل الفائدة من 5% إلى 2%، وتخفيض قيمة النفقات الإدارية والأرباح، وعلى تحميل نفقات المرافق العامة كالكهرباء والمياه وغيرها للوزارات والجهات المعنية، فأحالت الحكومة تلك المقترحات إلى اللجنة الاقتصادية لدراستها.
ويستغرب عبد الوهاب فيما بعد من النتائج حيث يقول: في الاجتماع التالي للحكومة، نشرت وسائل الإعلام خبراً مفاده أن الحكومة وافقت على مقترحات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بإعادة تخمين قيمة المساكن العمالية المخصصة للعاملين في الدولة، لنكتشف بعدها أن مقترح اللجنة الاقتصادية كان العكس تماماً وذلك بعدم الموافقة على مقترحاتنا.
وأعرب عبد الوهاب عن استيائه مما جرى .
اتحادات المحافظات تعلن الحداد
كانت النتيجة الطبيعية لهذه المعمعة  الحكومية أن استمر الهجوم على الحكومة ليس من قيادة الاتحاد العام فقط، وإنما من اتحاد وعمال المحافظات وكنا قد نشرنا في العدد السابق الكتاب الذي صدر عن اتحاد عمال دمشق والذي أكد  أن قرار مجلس الوزراء على عدم الموافقة على مقترحات تخفيض أسعار السكن العمالي أثار موجة استياء في أوساط العمال المكتتبين على المساكن بسبب عدم تناسب سعر المتر المربع الطابقي مع المنطقة السكنية، ومع مستوى الإكساء ومع دخل العمال، مشيراً إلى أن طلب المؤسسة العامة للإسكان من المخصصين بالسكن العمالي إعادة ملء استمارات جديدة مختومة تتطلب من العمال المخصصين مراجعة 14 جهة حكومية، ما زاد الطين بلة وأحبط العاملين.
بينما بيّن كتاب صادر عن اتحاد عمال الرقة أن سعر المتر المربع الطابقي في المساكن العمالية الموزعة في المحافظة بلغ 11500 ليرة وأن متوسط القسط الشهري بلغ 8 – 9 آلاف ليرة ما أثار شكاوى العمال واستياءهم.
وقال اتحاد عمال السويداء: أنه ونظراً للتأخر غير المبرر في توزيع المساكن العمالية والمماطلة غير المقنعة، وآخرها طلب استمارات جديدة، أصبح هناك توجه لدى العمال لدخول الشقق بطريقة غير قانونية.
فيما عبرت كتب صادرة عن اتحادات عمال محافظات أخرى كحلب وحماة والحسكة عن استياء العمال من قرار الحكومة المذكور ومن ارتفاع الأقساط الشهرية، ومن عدم تخفيض سعر المتر المربع الطابقي، مطالبة بإعادة احتساب السعر بما يتوافق مع الوضع الاجتماعي للعامل علماً بأن بعض هذه المساكن مبني منذ عام 2006، ولذلك يجب احتساب سعرها وفق الأسعار التي كانت رائجة عند بنائها.
إن كانت الحكومة لا تستجيب لمطالب عمال يمثلون أكثر من ثلاثة ملايين عامل، فمتى ستستجيب الحكومة لمطالب الشعب المحقة في العيش بكرامة؟؟!.