الشركة تعمل تحت الأنظمة والقوانين التي حددها المشرع

نود أن نبين لكم التالي، رغم قساوة المقال بحق الشركة العامة للمطاحن والعاملين فيها أن الشركة العامة للمطاحن هي احدى شركات القطاع العام الرائدة في القطر ، وهذه الشركة تعمل تحت الانظمة والقوانين التي حددها المشرع . نؤكد لكم بخصوص التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء تحت رقم 780/1 تاريخ 3/2/2012  تم توجيه كتاب الى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 16/1/2011  لاستثناء الشركة العامة للمطاحن من المادة /148/ وذلك من أجل اجراء عقود سنوية ضمن الملاك العددي من أجل سد حاجة الشركة من النقص الحاصل لديها نتيجة تسرب اليد العاملة في بعض المواقع التابعة للشركة وقد جاء رد رئاسة مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 2213/1 تاريخ 13/2/2011 المرفق صورة عنه بتطبيق الانظمة النافذة ذات الصلة. قامت الشركة العامة للمطاحن باعداد كتاب رسمي بتوقيع وزيرة الاقتصاد والتجارة حينها تحت رقم 7786 تاريخ 14/4/2011 المرفق صورة عنه الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتوجيه فيما اذا كانت الانظمة والقوانين النافذة تسمح للشركة بتنظيم عقود سنوية وفق الشواغر المعتمدة لديها . فجاء الرد بالكتاب رقم ق ع 1/26562 تاريخ 18/7/2011 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، المرفق صورة عنه المتضمن انه لا يمكن التعاقد على الوظائف الشاغرة لديكم وفق احكام المادة /146/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة ، خارج اطار العمل باحكام التشغيل والترشيح من مكاتب التشغيل ، وذلك وفقا للانظمة النافذة. كما نبين انه حسب المادة الثامنة من قانون العاملين الموحد لا يتم التعيين في الجهات العامة دون اجراء مسابقة او اختيار .وبناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء وكتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، واشارة الى تعميم رئاسة مجلس الوزراء بالنسبة للمناطق الشرقية تقدم بعض المواطنين بطلبات تعيين وحصلوا على الموافقة من قبلنا مع توفر الشاغر والاعتماد وعند مراسلة وزراة الاقتصاد بذلك تم توجيهنا بحصر الشواغر المتوفرة لدى فروع الشركة في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور وتوفير الاعتمادات اللازمة والاعلان عن اجراء اختبار للتعيين على هذه الشواغر وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء المتضمنة شروط التعيين بموجب مسابقة او اختبار. والشركة قامت باعداد كتاب لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2012 المرفق صورة عنه من اجل الحصول على الموافقة لاجراء اختبار ومسابقة لسد حاجة الشركة للعمالة .
كما نبين لكم ان التعميم القديم لرئاسة مجلس الوزراء رقم 780/1 تاريخ 3/2/2011 المتضمن تعيين ابناء المنطقة الشرقية بعقود سنوية نظرا للظروف التي مرت بها المنطقة بعد سنوات من الجفاف قد تم الغاء العمل به بسبب صدور تعميم جديد رقم 18249/15 تاريخ 27/12/2011 المرفق صورة عنه المتضمن اعتماد آليات التعيين والتعاقد في الجهات العامة عند التعيين مع أبناء المنطقة الشرقية أسوة بغيرهم من المواطنين في باقي المحافظات.

تعقيب على ما جاء من الشركة العامة للمطاحن
 مقالتنا لم تكن أكثر قسوة من معاناة شاب بمقتبل العمر وهو يتسول على أبوابكم طلبا للتعيين الذي يقيه هو و عائلته من عوز الحاجة وان كانت الشركة والتي هي إحدى شركات القطاع العام الرائدة في القطر نفتخر بذلك و نشكر العمال في كافة الأقسام من طحن وصويل وعتالة لأنهم بكل تأكيد الجنود المجهولين في نجاح هذه الشركة وغيرها...
 المثير للجدل هل من المقبول أن يعطى المواطن موافقة بتوفر الاعتماد، والشاغر، وبعدها تقوم الجهة المعنية بالتعيين بمراسلة الوزارة للحصول على الموافقة .....أم أن الروتين  القاتل كالعادة هو سيد الموقف في دوائرنا الحكومية وغيرها....صدر التعميم بتاريخ 3_2-2011 والمتضمن تعيين أبناء المنطقة الشرقية بعقود سنوية ، يلغي ذلك تعميم بتاريخ 27-12-2011
السؤال أين المواطن الذي معه كل الموافقات بين هذين التاريخين من التعيين؟..المضحك المبكي هو، اذا كان لابد من إجراء مسابقة أو اختبار لصالح الشركة، وإن كان الوضع الاقتصادي همكم وشاغلكم الأول كيف تتقدمون بكتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 27-3-2012...فملاحظة الفوارق الزمنية من تاريخ صدور التعميم إلى تاريخ إلغائه حتى تاريخ مراسلتكم، كان الخاسر الأكبر هو المواطن الذي لاحول ولا قوة لديه ...وإشارة استفهام أخرى، بأي منطق مدير الشؤون العامة يمنح زميل العامل الطالب للعمل 3 أشهر ويحوله  إلى فرع القامشلي الذي بدوره مدير الفرع يطرده من مكتبه ويرجعه إلى نقطة الصفر....من باب التذكير تم تعيين احدهم في فرع المطاحن بالحسكة بموجب ذلك التعميم المشئوم وبموجب اختبار، ولن نذكر اسمه لأننا لا نريد المضرة لأحد ...كيف هذا.؟..هل كانت شواغركم و اعتماداتكم لشخص واحد متوفرة؟.....مواطن تائه من دائرة إلى دائرة ومن مدير إلى مدير والكل واحد لا تأخذ منهم لاحق ولا باطل« تيتي تيتي متل ما رحتي جيتي»...الفقر في الوطن غربة وغربة الفقراء في أوطانهم لا حدود لها فحذار من مواطن ضاق به وطنه فانفجر.