العاملون في المصرف المركزي.. تعديل أوضاعنا فيه كل الإنصاف والحكومة ترفض ذلك!

حسب العاملين فإن تعديلاً أجري من المصرف المركزي في عام 2008 بناءا على اختبارات معينة تم تحديدها وقتئذ، ومن ثم تم إجراء اختبارات في 28-5-2011، ولكن ومع الأسف لم تعلن عن النتائج، حيث تم تأجيله ليحدد له موعد آخر في 1-10-2011، و 22-10-2011، ولكن لم يعلن عن نتائجه أيضاً حتى تاريخه دون تبيان الأسباب.
العاملون ولإيمانهم بدور التنظيم النقابي حولوا قضيتهم إلى اللجنة النقابية في المصرف لمتابعة الموضوع ولمعرفة أوضاع المتقدمين ووضع حد لمشكلتهم، حيث رفعت الأسماء من الحاكم لمجلس الوزراء بغية استكمال إجراءات التعديل أو الموافقة، لكن أمانة مجلس الوزراء ردت الكتاب بالرفض، فتم اللجوء للجنة النقابية في المركزي ثانية لطرح المشكلة من جديد على الحاكم والاتحاد العام لنقابات العمال، ولكن حتى تاريخه لم يصل جواب واضح حول ذلك.

الغريب في قضية هؤلاء العمال أن كل المتقدمين للاختبارات ملتزمون بموجب المادة 13 من القانون رقم 50 الخاص بنظام العاملين في الدولة، حيث يتجاوز أجرهم عند بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصلوا عليها، وطالبوا التعديل على أساسها ضمن المادة /13/ التي تنص وبشكل صريح لا لبس أو اجتهاد فيها أنه: «إذا حصل أحد العاملين القائمين على رأس العمل من شاغلي إحدى وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها، وكان أجره يبلغ أو يتجاوز أجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين نقله إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى بأجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من اجل الترفيع المقبل، وذلك باستثناء من حصل منهم على شهادة الدكتوراه أو الماجستير، حيث يجوز منحه /بالإضافة إلى ما تقدم علاوة قدرها 7% من أجره لكل منهما، مع احتفاظه بقدمه المكتسب في أجره السابق من اجل الترفيع المقبل». علماً أن شهادات هؤلاء تعتبر مقبولة بالنسبة لأصول العمل في مصرف سورية المركزي.
العاملون أكدوا على إصرارهم على إجراءات التعديل دون اختبار لأنها حق طبيعي لهم، منوهين أنه وإذا كان الأمر مبرراً بضرورة وجود شواغر في الفئة الأولى فإنه متوفر، لأن الحاكم قام مؤخراً بتعيين الكثير من الموظفين كعقود من الفئة الاولى في المصرف المركزي.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: لماذا هذه الازدواجية من إدارة المصرف مع عامليها طالما القانون يسمح بالتعديل دون اختبارات؟ وهل من تم تعديل أوضاعه من قبل في المركزي أو حتى في بعض دوائر الدولة دون اختبار كان له واسطة عند أصحاب المعالي؟؟!.
إن حل أوضاع 35 عاملا فائدة كبيرة للمصرف قبل ان تكون للعمال وفيه كل العدل في أوضاع اقتصادية صعبة كهذه، إن لم يكن لهم فلتكن لأجل أسرهم.