عمال سوريون بطاقات هائلة.. مليون موظف حجم قوة العمل في سورية بين القطاعات الثلاثة!

وبيّن التقرير أنّ 6.7 من الطلاب في سورية هم رواد أعمال إلى جانب 1.5% من ربات المنازل العاملات بدوام كامل وصنفهن التقرير على أنهن رائدات أعمال أيضاً.
وفي السياق نفسه كشف تقرير رسمي صادر عن المكتب المركزي للإحصاء حول توزع المشتغلين في سورية بحسب الحالة التعليمية وقطاع العمل والجنس لعام 2010 أفاد بأن 1.36 مليون عامل في سورية يعملون في الجهات العامة، مقابل 3.68 مليون عامل في القطاع الخاص، وخلص تقرير مسح قوة العمل لعام 2010 أن نحو 5.54 مليون موظف هو حجم قوة العمل في سورية توزعت بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والمشترك.
ومن حجم قوة العمل المقدرة بـ5 ملايين موظف في سورية يتبيّن أنّ 28% (24.1% + 4.3%) يعملون بمشاريع ريادية بدوام كامل أو جزئي، ويقدر عددهم بنحو 1.5 مليون عامل.
ويشير مراقبون إلى أن هؤلاء لجؤوا إلى إطلاق مشاريعهم الريادية أملاً بدخل أعلى أو لأن وظائفهم الأساسية في مختلف القطاعات لم تحقق لهم التطور المنشود الذي يرغبون به.
بينما وضح التقرير الصادر عن مشروع المرصد الوطني أن المصروفات التي تم إنفاقها على إعداد وثيقة المشروع الذي تم إحداثه في هيئة تخطيط الدولة بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، ولكن لأسباب إجرائية وتنظيمية عديدة تم نقل المرصد في عام 2010 إلى وزارة العمل بموجب القرار رقم 6902 تاريخ 29/12/2009 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والذي حددت مكوناته بثلاثة وهي: أولاً مكون تطوير الهيكل التنظيمي والإداري للمرصد، وبناء قدرات العاملين فيه، وثانياً مكون تطوير نظام معلومات سوق العمل، وثالثاً مكون تطوير البوابة الالكترونية الخاصة بمعلومات سوق العمل.
 بينت أن تلك المصروفات قد بلغت خلال عامي 2006 – 2007 حوالي 23 ألف دولار ، أما خلال الأعوام 2008- 2009-2010 فقد تم صرف حوالي 300 ألف دولار على تقرير سوق العمل وبناء القدرات البشرية لعاملي الوزارة ، ومصاريف المسوحات التي بلغت 30 ألف أسرة في سورية من قبل المكتب المركزي للإحصاء والذي حدد التكلفة بنفسه، فهل من الممكن بعد كل هذه النفقات وما تم إنجازه من المشروع أن تتعرقل بعض المكونات فيه وهي الأهم بسبب تعذر الحصول على البيانات الخام من المكتب المركزي للإحصاء؟؟!.
والسؤال المطروح هو: من المعيق للعمل في هذه الحالة الشباب أم الحكومات؟؟!.