يثير تمرير واشنطن لقرار مجلس الأمن رقم 2728 يوم 25 آذار الجاري، والداعي لوقف إطلاق نارٍ فوري في غزة، عبر امتناعها عن التصويت وعدم استخدام الفيتو بعد أنْ استخدمته ثلاث مرات منذ 7 أكتوبر، عدا عن مشاريع القرارات التي أجهضتها قبل أن تصل إلى مرحلة التصويت... يثير هذا الأمر كماً كبيراً من الأسئلة والتحليلات التي يذهب بعضها حد القول إنّ تمرير هذا القرار يشكّل نقطة انعطافٍ في العلاقة بين واشنطن و«إسرائيل». ويستند أصحاب هذا الرأي على أنّ واشنطن سمحت بتمرير القرار رغم أنه لا يلبي الشروط التي سبق أن وضعتها واعتبرتها إلزامية للحصول على موافقتها.

«لن يتم حلّ الأزمة السورية إلا حين يحصل توافق دولي على ذلك الحل، وبشكلٍ خاص توافق أمريكي-روسي»...
تنتشر هذه المقولة بشكلٍ واسع في أوساط سياسيين سوريين على ضفتي المتراس، بل وتنتشر أيضاً، إلى هذا الحد أو ذاك، في الأوساط الشعبية.
ولعلّ أخطر ما في الأمر، أنه يجري تقديم هذه «المقولة»، بوصفها بديهية ومسلَّمة وحقيقة مطلقة وبسيطة لا مفرَّ منها، ولا داعيَ لنقاش صحتها من الأساس.

منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» في السابع من تشرين الأول الماضي، بدأ الصهيوني بالعملية العسكرية الوحشية على قطاع غزة وأهلها، ورافق ذلك تصعيد في الضفة لم يحظ بالتغطية الإعلامية في ظل ما يحصل في غزة.

كشف غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، خلال إحاطته الشهرية لمجلس الأمن يوم 27 شباط، عن أنّه وجه دعوة لعقد الجلسة التاسعة للجنة الدستورية المصغرة في مدينة جنيف السويسرية في نهاية شهر نيسان القادم.

انقضت عشرة أيام منذ أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون المسمى «قانون مناهضة التطبيع مع الأسد» يوم الـ 14 من شباط الجاري، والذي ما يزال بحاجة إلى تمريره في مجلس الشيوخ ومن ثم مصادقة الرئيس الأمريكي عليه ليتم إقراره، وهو الأمر المتوقع حصوله خلال هذا العام.

«99% من أوراق اللعبة بيد أمريكا»... كذلك قال أنور السادات قبل نصف قرن من الآن. واستخدم هذه المقولة لتبرير وشرعنة الانعطافة السياسية الكبرى في كامب ديفيد، والاقتصادية الكبرى داخلياً باتجاه لبرلة شاملة، لا تزال مصر ومعها المنطقة بأكملها، تعيش آثارهما المدمرة..

يرى البعض أنّ المشروع المسمى «خطوة مقابل خطوة» (خ.م.خ)، والذي بدأه ديمستورا في 2017 (عبر خطته التي لم تر النور في حينه وكان اسمها «المرحلة ما قبل الانتقالية») والذي يتابع بيدرسن العمل عليه تحت مسماه الحالي، يرى البعض أنه قد وصل إلى حائطٍ مسدود، وأنّه قد تم طويه.

ينبغي أن تنطلق أي محاولة جادة لفهم اتجاهات التفكير السياسي السائدة في «المجتمع الإسرائيلي»، وقبل أي شيء آخر، من التخلص من أعباء التقسيمات النمطية بين «يمين» و«يسار»، وبين «متطرفين» و«معتدلين» وإلى ما هنالك؛ فهذا النوع من التقسيمات، وإضافة إلى كونه لم يعد- منذ عقود- أداةً مفيدةً في تحليل السياسات، ليس في «إسرائيل» فحسب، بل وفي العالم بأسره، فإنّه في الحالة «الإسرائيلية» بالذات، يبدو أداةً مباشرةً في التضليل والتعمية على الحقيقة؛ فالسلوك العملي لمختلف الاتجاهات السياسية السائدة في الكيان، بما في ذلك المتعارضة فيما بينها، يكشف عن سيادة وعمومية التطرف والتعصب والنزعة الإبادية العنصرية التي ترقى إلى حالة هستيريا جماعية وعُصابٍ مزمنٍ لمجتمع بأسره.

يتصاعد مؤخراً حديثٌ مكرر عن احتمال انسحاب القوات الأمريكية من كلٍ من العراق وسورية، ويأتي ذلك في سياق توترٍ متصاعد في مجمل المنطقة، يشتمل على تهديدات واستهدافات إضافية للقوات الأمريكية، وارتفاع الأصوات السياسية الرسمية وغير الرسمية، في العراق خاصة، والمطالبة بخروج الأمريكان.

بدأت محكمة العدل الدولية يوم الخميس الماضي، 11 كانون الثاني، النظر في الطلب الذي تقدمت به جنوب إفريقيا في 29 كانون الأول 2023، والذي اتهمت فيه «إسرائيل» بارتكاب جريمة «الإبادة الجماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، على أساس انتهاك «إسرائيل» التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعلى أساس عضوية الطرفين في الاتفاقية. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها رفع قضية ضد الكيان الصهيوني في هذه المحكمة، ولكن في عام 2004 نظرت المحكمة في طلب لرأي استشاري متعلق بالكيان، وبالتحديد حول الجدار العازل الذي أقامه الكيان على أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتي خلصت المحكمة إلى عدم قانونيته. كما يوجد أمام المحكمة طلب لرأي استشاري آخر– لم يتم إصدار قرار فيه بعد– وتمت إحالة هذا الطلب من الجمعية العامة في نهاية عام 2022 حول التبعات القانونية «للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم».