كيف علينا التعامل مع بلطجة العقوبات الأمريكية على الشعب والسلطات في سورية؟

واليوم، ورغم سقوط الأسد، فإن العقوبات ما زالت كما هي من حيث التطبيق؛ وذلك بالرغم من عدد من التصريحات الأوروبية والأمريكية حول تخفيفها أو تعليقها لأشهر أو لسنة، الأمر الذي ما زال في طور التصريحات، ولم ينتقل بعد إلى الفعل. التوقع الأرجح، هو أننا ربما نشهد بعض الخطوات العملية من الجانب الأوروبي، والتي ستأتي خجولة على الأغلب، ولن تكون لها آثار كبيرة، ولكنها في حال حصولها ستكون خطوة سياسية يمكن البناء عليها جزئياً، مع أنها ستبقى معلقةً في الفراغ في حال استمرار العقوبات الأمريكية؛ لأن أخطر وأسوأ ما في العقوبات الأمريكية هو أنها تشمل أي طرف ثالثٍ يتعامل مع سورية، ما يعني أن استمرار العقوبات الأمريكية سيجعل من إبقاء أو رفع العقوبات الأوروبية نافلةً لا قيمة فعلية لها.
على الجانب الأمريكي، وبدراسة تاريخ العقوبات الأمريكية، يمكن دون صعوبات كبرى، توقع أنها لن تتحرك أي خطوة باتجاه الرفع الكامل أو حتى الجزئي، الذي يمكن أن يكون له تأثير ملموس على الوضع الاقتصادي للبلاد. هذا الاستنتاج ليس بالجديد، ونظرة سريعة إلى تاريخ العقوبات الأمريكية تكشف أن العقوبات الأمريكية يتم وضعها بسهولة، ولكن إزالتها تكاد تكون شبه مستحيلة. سبق أن عالجت قاسيون في مواد متعددة هذا الجانب، منها مادة تطرقت إلى مثالي العراق وكوبا، حيث استمرت العقوبات حتى بعد تغيّر الظروف وزوال الشخصيات التي كانت ركناً أساسياً في تبرير فرضها. وهنا من الأهمية بمكان التذكير بمثال كوبا، وهو أقدم برنامج عقوبات أمريكية وعقوبات أحادية الجانب في التاريخ، حيث بدأ فعلياً منذ فرض حظر الأسلحة في عام 1958، أي منذ أكثر من 66 عاماً، وما يزال مستمراً حتى حينه.

العقوبات الأمريكية

تنقسم العقوبات الأمريكية إلى عدة مستويات وفق الجهة التي يتم فرض العقوبات عليها، أعلاها وأكثرها شمولية هي الواقعة تحت التصنيف: «المناطق/الدول الخاضعة للعقوبات الشاملة». حالياً هناك خمس مناطق/دول خاضعة لهذا النوع من العقوبات: كوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وسورية، وكذلك مناطق في أوكرانيا وهي دونيتسك ولوغانسك والقرم.
تُعتبر هذه العقوبات الأكثر تقييداً، حيث إن معظم المعاملات وعلى المستويات كافة، سواء بين الكيانات أو الشركات أو الأفراد، تُعتبر مشمولة بالعقوبات، وعلى عكس القاعدة السائدة في القانون في العالم كله، والتي تقول، «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، فإن هذا النوع من العقوبات– كما معظم العقوبات الأمريكية– يعتبر أي جهة أو شخص يتعامل مع أي جهة أو شخص من هذه الدول مداناً حتى تثبت براءته. والحصول على البراءة بشكل مسبق يمكن أن يتم فقط من خلال الحصول على رخصة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، الأمر الذي يأتي مع تكاليف باهظة وعمليات تأخذ وقتاً طويلاً، ما يثني الجهات والشركات الصغيرة والأفراد عن العمل والتعامل مع أي جهة أو شخص في هذه الدول... وبكلامٍ آخر، فإن أي دولة أو شركة، أو شخص يريد الاستثمار في سورية أو التصدير إليها، أو الاستيراد منها، أو إجراء أي تعامل مالي مع أي سوري داخل أو خارج سورية، يحتاج إذناً مسبقاً من الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يكافئ احتلالاً اقتصادياً إجرامياً يفوق في قسوته حتى الاحتلالات العسكرية المباشرة، التي لم تصل في تحكمها وسطوتها هذه الدرجة من التحكم الهستيري بالشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
المستويات الأخرى من العقوبات، تكون لها أهداف محددة، مثل: قطاعات أو صناعات أو معاملات أو جهات أو شخصيات معينة، مثل العقوبات التي تستهدف أي شخص أو جهة مرتبطة بحماس أو الجماعات التابعة لحماس. وهناك تصنيفات ضمن هذا المستوى من العقوبات، مرتبطة وفق وجهة النظر الأمريكية بالإرهاب، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الاتجار بالمخدرات/المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، أو ضوابط التصدير المتعلقة بالسلاح والأمور العسكرية الأخرى وغيرها من التصنيفات التي يمكن أن تخترعها أمريكا لفرض العقوبات على من تشاء، من منطلق تفصيل القانون على شكل ومواصفات الجهة المستهدفة. ولسورية حصة من بعض هذه العقوبات أيضاً.
ما يسمى بـ «قانون قيصر» ربما يحتاج إلى تصنيف لوحده، حيث إنه يتضمن القدرة على فرض عقوبات على جهات ثانية وثالثة، بمعنى أن العقوبات بموجبه لا تشمل فقط من يتعامل بشكل مباشر مع الدولة السورية، أو مؤسساتها أو أجهزتها، ولكن كل من يوجد في السلسلة التي تصل في نهايتها إلى الجهات والشخصيات المشمولة بالعقوبات، يمكن لأمريكا أن تفرض العقوبات على ذلك الشخص أو الجهة... إن أرادت... أو أن تستخدمها بطريقة انتقائية لفرض ما تريد على من تريد. ولهذا القانون سيئ الصيت حصة كبيرة من مواد قاسيون يمكن مراجعتها على الموقع.

نظرة على مثال العقوبات الأمريكية على إيران

تطرقت قاسيون في المادة المذكورة أعلاه إلى مثالين عن العقوبات التي فرضتها أمريكا، وهما العراق وكوبا. ومن الجدير بالذكر هنا أن أمريكا لم ترفع حتى الآن أي عقوبات فرضتها على دول أو مناطق ضمن التصنيف الأول، أي «المناطق/الدول الخاضعة للعقوبات الشاملة»، بغض النظر عمّا تغيّر منذ فرضها، أو ما إذا كانت الأسباب التي أدت إلى فرضها ما زالت قائمة. في هذه المادة سننظر في مثال آخر هو إيران، وبشكل مختصر لإيصال الفكرة الأساسية والتي يمكن الاستفادة منها في طريقة تعامل سورية مع العقوبات الأمريكية.
بدأت العقوبات الأمريكية على إيران في عهد الرئيس الأمريكي كارتر في عام 1979، ومنذ الحزمة الأولى من العقوبات، أضاف كل رئيس أمريكي أتى بعده حزمات إضافية من العقوبات، قد تكون أبرزها تلك التي تم فرضها منذ 2005 رداً على إطلاق البرنامج النووي الإيراني. وطالت العقوبات في مرحلة رئاسة جورج دبليو بوش العمل العلمي والأبحاث العلمية، حيث أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية حكماً ضد تحرير أو نشر المخطوطات والأوراق العلمية والبحثية من إيران، وقالت: إن العلماء والباحثين الأمريكيين المتعاونين مع الإيرانيين يمكن مقاضاتهم. وكذلك في عهد أوباما، وقبل توقيع الاتفاق النووي الإيراني، تمت إضافة حزم جديدة من العقوبات على بعض المنتجات ذات المنشأ الإيراني، كما شهدت هذه الفترة تصعيداً تجاه أطراف ثالثة، حيث تم تغريم عدد من البنوك الأوروبية ورجال أعمال من أوروبا وآسيا على أساس انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ولكن بعد توقيع الاتفاق النووي، في تموز 2015، ألغت أمريكا قسماً من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، ولم ترفعها بشكلٍ كامل. ولكن بعد انسحاب ترامب في رئاسته الأولى من الاتفاق النووي، قام بفرض حزم جديدة من العقوبات على إيران، وأعاد العقوبات التي كانت مفروضة قبل توقيع الاتفاق النووي كافة.

في عام 2018، أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً يوجه حكومة أمريكا بإلغاء العقوبات على أساس «معاهدة الصداقة» لعام 1955 بين أمريكا وإيران. رداً على الحكم، انسحبت أمريكا من اتفاقيتين دوليتين مع إيران.
خلاصة الكلام، هي أنه على الرغم من التغييرات التي حصلت في الحكومات الأمريكية وفي العلاقات الأمريكية-الإيرانية، وحتى بعض الاتفاقات التي بموجبها تم وقف العمل بعدد من حزم العقوبات الأمريكية على إيران، إلا أن أمريكا لم تلغ العقوبات التي فرضتها منذ أكثر من 45 عاماً، واستخدمتها خلال العقود لتحصيل شيء ما، وعندما كانت اللحظة مناسبة، أعادت فرضها لتستطيع استخدامها لتحقيق مصالحها في المنطقة وفي العالم، من خلال التحكم بقدرة أي دولة أو جهة غير أمريكية على التعامل والتعاون مع إيران. والأمر ذاته يمكن قوله حول العقوبات كافة التي تفرضها أمريكا على أي دول أو جهة، ضاربة بعرض الحائط حتى الاتفاقات التي وقعتها نفسها مع الدول المعنية.
ضمن هذه الإحداثيات، في 2018، أعلنت المفوضية الأوروبية عن نيتها تنفيذ قانون الحظر لعام 1996 لإعلان بطلان العقوبات الأمريكية ضد إيران في أوروبا، ومنع المواطنين والشركات الأوروبية من الالتزام بها، وأصدرت المفوضية الأوروبية تعليمات إلى بنك الاستثمار الأوروبي بتسهيل استثمار الشركات الأوروبية في إيران. وفي آب من العام ذاته، مع دخول الدفعة الأولى من العقوبات التي أعادت أمريكا فرضها على إيران حيز التنفيذ، دخل قانون التعطيل المحدث للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ للتخفيف من تأثيرها على مصالح شركات الاتحاد الأوروبي التي تقوم بأعمال تجارية في إيران.
ينبغي أن نضيف في دراسة المثال الإيراني، أن العقوبات الأمريكية، وكحال برامج العقوبات الأمريكية كلها، لم تؤد لا إلى تغير النظام في إيران، ولا حتى إلى تغيير سلوكه وفق الهدف الأمريكي المعلن، ولكنها أدت وظيفة معاكسة كما تثبت الأحداث، وأدت وظيفة إفقارٍ إضافي وضغط إضافي على الشعب الإيراني.

كيف يجب علينا التعامل مع العقوبات الأمريكية على سورية؟

اليوم، وبعد مرور أقل من شهرين ونصف على سقوط السلطة، فإن من واجب كل سوري وطني أن يطالب برفع العقوبات غير المشروط عن الدولة السورية، وبالتالي عن الشعب السوري– الأمر الذي طالبنا به على مدى 14 سنة الماضية، لأننا كنا مقتنعين قناعة علمية راسخة طوال هذه السنوات، بأن المستهدف من العقوبات لم يكن في أي يوم من الأيام بشار الأسد وسلطته، بل سورية كشعب وكدولة، وأن النخب البائسة التي اعتبرت العقوبات انتصاراً ودعماً لها، وهللت للعقوبات طويلاً (واليوم تطالب برفعها)، كانت منقطعة عن الشعب السوري وأحواله والمأساة التي يعيشها، ولم تكن مهتمةً بالضحايا الذين يسقطون يومياً بالمرض والفقر والعوز والبرد، والذين تكالب عليهم لؤم الفساد الكبير للنظام، مع لؤم العقوبات الغربية والأمريكية خاصة.
في الوقت ذاته، يجب أن يدرك الجميع، وعلى رأسهم السلطة الحالية، أن العقوبات الغربية، وبالتحديد العقوبات الأمريكية مستمرة إلى أجل غير مسمى، وربما لن يتم رفعها في أي وقت قريب... ولننظر بشكلٍ مسؤول وواعٍ في تصريحات سباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أطلقها قبل أيام في لقاء مع قناة الحرة الأمريكية. يقول غوركا رداً على سؤال: إن كانت الولايات المتحدة تعترف بأحمد الشرع رئيساً لسورية: «هل يسيطر على كل سورية؟ لا. لا يسيطر. كان جهادياً لفترة طويلة، فهل أصلح نفسه؟ هل هو رجل أفضل الآن؟ هل يؤمن بالحكومة التمثيلية؟»، وقال: إن هذه الأسئلة «يوجهها للمسيحيين والعلويين وأي شخص عانى بسبب الحركة الجهادية التي يقودها الشرع». ثم أضاف مقدماً إجابة قاطعة عن السؤال الذي طرحه هو نفسه: «أنا درست الحركات الجهادية 24 سنة، لم أر أبداً قائداً جهادياً ناجحاً يصبح ديمقراطياً أو يؤمن بحكومة تمثيلية». وليس من الصعب أن نفهم من هذا التصريح أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات في أي وقت قريب، وستسعى لاستخدامها عصا فوق رأس سورية، بل وأكثر من ذلك، فإنها تتجه للعب بشكلٍ علني على إشعال الفوالق الطائفية والدينية في سورية، وتأليب السوريين ضد بعضهم البعض على أسس طائفية ودينية.
لا ينبغي أن نغفل أيضاً أن الولايات المتحدة رفضت قبل أيام التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر باريس حول سورية، والذي تضمن خطوة أولى نحو شكلٍ من الاعتراف بالواقع الجديد من جهة، وخطوة أولى نحو رفع العقوبات؛ الأمر الذي يؤكد ما نذهب إليه من أن الولايات المتحدة لا تعتزم رفع عقوباتها في أي وقت قريب، وتصر على استخدامها أداةً للابتزاز، في أحسن الأحوال، وأداةً للتفجير في أسوئها... ولعل من الحكمة والتعقل أن ننتظر من الولايات المتحدة، بتحالفها العميق مع الكيان الصهيوني، الأسوأ دائماً...
في مادة نشرتها قاسيون بعد ثلاثة أسابيع من سقوط الأسد، سلطنا الضوء على تمديد صلاحية «قانون قيصر» لخمس سنوات إضافية، على الرغم من زوال النظام الذي تم ربط ذلك القانون بالتحديد به. الأمريكي لن يتخلى عن الأداة الأقوى التي بحوزته لمحاولة التحكم بسياسات دول العالم، وهذه العقوبات لم تكن في أي يوم مرتبطة بشخص معيّن، وإنما كانت وما زالت مفروضة على الشعب السوري فقط، لتحقيق مصالحها والتي يعرفها الجميع.
بناء على ذلك، وعلى الأمثلة الأخرى للعقوبات التي تفرضها وفرضتها أمريكا على عدد من الدول، علينا أن نعمل على تحصين اقتصادنا إلى أقصى حد ممكن ضد العقوبات الأمريكية، وأن نعمل انطلاقاً من فرضية عدم رفعها أو إلغائها أو حتى تخفيفها، ما يعني أنه يجب على السلطة الحالية وعلى الشعب السوري على العموم، تخفيض علاقتنا بالمنظومة الدولارية ككل، والتي لا يمكن للعقوبات الأمريكية أن تخنقنا في حال ابتعدنا عنها، وعلينا بالتوازي توطيد العلاقات والتعاون مع الدول التي تعتمد منظومات بديلة في العلاقات الاقتصادية والتجارية. هذا يمكن أن يحسن فرص البدء بتعافي الاقتصاد السوري المنهك من سنوات الحرب والفساد، كما أنه يمكن أن يقوض قدرة تجار الحرب والفاسدين الكبار الذين كانوا جزءاً من منظومة الفساد في النظام السابق– بغض النظر عن اصطفافهم خلال الأزمة– يمكن تقويض قدرتهم على الاستمرار بالتحكم بمفاصل الاقتصاد، لأن تلك القدرة مرتبطة ارتباطاً عضوياً مع منظومة الدولار، ومعظمهم كان له الدور الأكبر في الاستفادة من العقوبات الأمريكية لتمرير آثارها السلبية إلى الشعب ودفع أكثر من 90٪ منه تحت خط الفقر. ينبغي علينا كسوريين، وضمناً السلطة القائمة، البدء سريعاً بوضع الأسس لإعادة إقلاع الاقتصاد السوري، وتحويله إلى اقتصاد منتج يعتمد بالدرجة الأولى على الموارد المحلية، ونقل مركز الثقل في العلاقات الاقتصادية إلى الدول التي بدأت تدور في فلك المنظومات البديلة للدولار.