تعد ظاهرة انخفاض معدل الولادات في سورية، أحد أهم آثار الأزمة وضوحاً وأكثرها خطورة على حاضر ومستقبل المجتمع السوري والبلاد!

تعرضت مجموعة من الأساتذة المتعاقدين إلى المحاكمة في المغرب، وحسب جريدة بيان اليوم المغربية، سيجري تحويل عدد آخر من الأساتذة إلى محكمة الرباط بين 25 كانون الأول 2022 و6 كانون الثاني 2023.

تتنوع أساليب قهر وتدمير الطبقة العاملة، وبالإضافة إلى تدميرها اقتصادياً واجتماعياً عبر سياسات الأجور المتدنية غير المتناسبة والواقع المعيشي، ابتدعت الحكومات المتعاقبة أساليب إضافية أكثر تدميراً بالمعنى الاجتماعي وأعلى فقراً بالمعنى الاقتصادي. علماً أن سياسات هذه الحكومات متناسبة طردياً مع الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، حيث كلما اشتدت الأزمات الاقتصادية على المستوى العالمي اشتدت سياساتها نهباً ووحشيةً، وخصوصاً بعد سلسلة القرارات التي صدرت في الأسابيع الماضية من رفع أسعار المشتقات النفطية والربط الإلكتروني الحكومي مع معظم الأنشطة الاقتصادية من أجل الرقابة (المراقبة) على الأعمال بمختلف أشكالها كأدوات نهب إضافية تملأ جيوب النهابين أكثر وأكثر، وغيرها من القرارات التي تصب في نفس الاتجاه. علماً أن هذه النخب المالية تتعامل مع الأزمات من هذا النوع وكأنها فرص ثمينة لرفع وتيرة النهب والسرقة بغض النظر عن التهديدات المباشرة وغير المباشرة لهذه الأزمات على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المستوى الوطني. فبدلاً من تخفيف آثار هذه الأزمات، تعمق هذه الحكومات تأثير الوضع العالمي على البلاد، معرضة الشعب إلى ضغوط قاسية خارجية وضغوط داخلية أشد قسوةً، فهي مستعدة للتضحية بكل شيء مقابل عدم التضحية بأرباحها.

نشرت صحيفة تشرين الرسمية مقالة عن نقص العمالة في القطاع الخاص حيث ذكرت أن الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق توصّلت إلى أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص قد بلغ حوالي 900 ألف عامل منهم 200 ألف بسبب الحرب، والباقي نتيجة الهجرة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وبحسب غرفة الصناعة فإن خسائر القطاع الصناعي الخاص قد بلغت أكثر من 300 مليار ليرة وعزت ذلك إلى غياب الرؤى والإستراتيجيات وأن هذا الأمر أثر بشكل كبير على الصناعة.

ولدت النقابات نتيجة نضالات العمال من خلال معاركهم ضد المستغلين من أجل تحسين ظروف وشروط العمل، وضد تخفيض أجور العمال واستغلال العامل من خلال إطالة يوم العمل وتقليص شروط الصحة والسلامة المهنية إلى أقصى الحدود أو حتى إلغائها والتهرّب من تسجيل العمال لدى مظلة التأمينات الاجتماعية... إلخ.

ساد في الفترة الأخيرة جدلٌ واسعٌ ومازال الحديث مستمراً بين الحكومة والغرف الصناعية وخاصة مع انتهاء «الانتخابات» لمجالس الغرف الصناعية مؤخراً حول واقع الصناعة السورية والمعضلات التي تواجهها من أجل أن تقلع بالإنتاج كما هو مفترض أن تكون عليه وما هو مفترض من تأمين المواد الأولية وتأمين الطاقة اللازمة لتبقى عجلات المكنات دائرة وليبقى الإنتاج مستمراً، وكي يبقى العمال يعملون دون توقف.

تودّع البلاد عام 2022 وهي تنزلق في هوّة أكثر عمقاً من التراجع في جميع مجالات الحياة، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي انتقل من سيئ إلى أسوأ، وصولاً إلى الانحدار غير المسبوق في وضع الكهرباء، مروراً بتدهور وضع الليرة السورية وتعطّل الإنتاج والصناعة وتأزّم وضع الزراعة والصحة والتعليم.. وغير ذلك من مجالات دفعت أثمان باهظة نتيجة ارتفاع منسوب النهب من جهة، وتسارع انسحاب الدولة عن لعب دورها الاجتماعي من جهة أخرى.

قامت عدد من المنظمات والأحزاب الأهلية الإفريقية باتخاذ موقف مناهض قوي للقمّة الأمريكية- الإفريقية الذي عُقد بين 13 و15 شهر كانون الأول 2022. يوضّح بوكر أومولي، نائب الأمين العام للحزب الشيوعي في كينيا في لقاء معه سبب هذا الموقف الموحد رغم وعود التنمية الكبيرة التي أطلقتها الولايات المتحدة.

يصادف كانون الأول 2022 مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد السوفييتي. لا توجد احتفالات وطنية بهذا الحدث في الاتحاد الروسي، ومع ذلك فهذه هي الذكرى السنوية لانتصار الشعب. قبل مئة عام أصبحت روسيا الدولة الأكثر حرية وديمقراطية وتقدمية على هذا الكوكب. كانت الحقوق والفرص التي حصل عليها المواطن العادي في الاتحاد السوفييتي غير واردة ببساطة لأي شعب في ذلك الوقت.