في الصورة: قادة الحزب الشيوعي في سورية ولبنان وقادة النقابات العمالية يوم إطلاق سراحهم من سجن قلعة أرواد بتاريخ 18 كانون الثاني 1928، والذين اعتقلوا بداية عام 1926 على خلفية المشاركة في الثورة السورية الكبرى ودعمها على صعيد الحركة الجماهيرية والعمالية والإعلام. وعند وضع بلاطة تحمل أسماء نزلاء قلعة أرواد إبان عهد الاستعمار الفرنسي، جرى تجاهل أسماء قادة الحزب الشيوعي والنقابات العمالية.
من المهمات الرئيسية التي تواجه الثورة الاشتراكية في القرن الواحد والعشرين تسهيل وصول الجماهير إلى قمم الثقافة الإنسانية، أي تمكين جميع الناس من الوصول إلى الثقافة. كان لينين يقول: «الفن للشعـب».
من الضروري أن نختتم السلسلة التي تحمل ذات عنوان هذه المقالة والتي ضمت 4 مقالات سابقة ببعض النقاط الرئيسية التي عالجتها المقالات السابقة. هذه النقاط إلى جانب أنها تضع المقالات السابقة في السياق التاريخي وتحدد مواقعها في الصراع الراهن، فهي أيضاً تحاول أن تتوسع في الخلاصات السياسية-العملية لتلك المقالات التي ربما كانت غارقة في الطابع الذي يميل قليلاً إلى المعالجة النظرية. هذا التوسع ينقلنا في المواد القادمة إلى التركيز بشكل منفصل على مختلف المستويات والقضايا التي تضمنها الإطار العام للمقالات السابقة.
تعود أزمة الدواء في الأسواق السورية لتتصدر المشهد من جديد، ولكن هذه المرّة في شكل كارثي أعمق وأشد، وصفه بعض العاملين في المجال بأنه غير مسبوق!
يعاني السوريون من البرد في هذه الفترة من العام، من المسماة «مربعانية الشتاء» وهي أشد الأيام برودةً وزمهريراً، وذلك في ظل انعدام وسائل التدفئة، الآمنة وغير الآمنة!
أعلنت وزارة الزراعة يوم 13 كانون الثاني عن بدء بيع الدفعة الثانية من الأسمدة الآزوتية اللازمة لموسم محصول القمح الحالي، وذلك عبر فروع المصرف الزراعي التعاوني...
تفاقمت أزمة الكهرباء بشكل كبير، وخاصة خلال الشهرين الماضيين منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، وتلاشت معها كل وعود التحسن التي سبق أن قطعها بعض الرسميين، بل وزاد عليها إغلاق أي أمل بالتحسن خلال الفترة المقبلة أيضاً!
منذ عام تقريباً، في شهر تشرين الأول 2021، صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بما يلي: السورية للتجارة بـ 1600 صالة هي أكبر تاجر على الأرض، وستعمل على كسر الاستغلال، التركيز خلال هذه المرحلة سيكون بالكامل على السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن وبأقل ما يمكن من الأسعار.
عودة إلى أيام بدايات البشرية في التشكيلة المشاعية قبل آلاف السنين، أيام كان الإنسان منتمياً إلى عمله وقوة عمله المصروفة في سبيل إشباع حاجاته وممارسة دوره الاجتماعي تجاه أبناء قبيلته، فمثلاً إذا ما عملنا مقارنة بين عامل المطعم (الشيف) في الوقت الحالي مع ما يقابله بنفس الوظيفة تقريباً أيام النظام المشاعي، نجد أن مقابله في تلك الحقبة الرجل الصياد الذي يقوم بتأمين الطعام له وللقبيلة، وبناء على هذه المقارنة سنوضح فيما يلي بعض الفروقات الاجتماعية والروحية والمادية والاقتصادية بين عبد الكريم عامل المطعم المعاصر، وبين الصياد في الحقبة المشاعية:
منذ ما قبل انفجار الأزمة السورية كان بالكاد يكفي راتب الموظف في القطاع العام أو العامل في القطاع الخاص تأمين احتياجاته وكانت غالبية العمال أو الموظفين يعملون بأكثر من عمل ليؤمنوا احتياجاتهم الأساسية وكانت الغالبية مفقرة إلى حد ما، ورغم ارتفاع الأجور منذ مطلع الألفية الجديدة إلا أنه سرعان ما كانت الأسعار تلتهم هذه الزيادات، فعملياً كان راتب الموظف تقل قيمته مع الوقت رغم ارتفاعه، فمعدل توزيع الثروة كان 75% لأصحاب الربح و 25% لأصحاب الأجور أي إن العمال والموظفين وهم الغالبية في المجتمع لم يكونوا يحصلون سوى على 25% من الثروة الوطنية مقابل حصول الأقلية على 75% من الثروة.
تعاني الطبقة العاملة السورية من ضعف عام في مسيرة تطورها، منذ أواخر القرن الماضي نتيجة وضع النقابات العمالية كامل البيض في سلة السلطة التنفيذية، وضعف الحياة الديمقراطية داخل صفوفها، وهي لا تستطيع أن تدافع من خلالها عن حقوق العمال وتحافظ على مكتسباتهم رغم شحّها، وتأمين شروط معيشة لائقة وكريمة تحفظ كرامة العمال.
يحلُّ في الشهر الأول من كل عام موسم المؤتمرات السنوية للنقابات، وذلك وفقاً لقانون التنظيم النقابي، حيث يطرح النقابيون القاعديون (لجان نقابية، متممون) مداخلاتهم التي من المفترض بها أن تعكس الواقع العمالي (مطلبياً وإنتاجياً وحقوقياً)، ومن المفترض بهذه المؤتمرات أيضاً أن تقدم كشف حساب للعمال عمّا أنجزته نقاباتهم خلال العام، وما هي خطة العمل المفترض أن يقرَّها المؤتمر لإنجاز تلك المطالب، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات والآليات المتبعة من أجل ذلك، خاصةً وأن الحكومة تؤكد في كل يوم على تمسكها بخطة عملها وبسياساتها الليبرالية تجاه حقوق العمال، وتجاه القطاع العام الصناعي، حيث تقضي تلك السياسات بتقليص الحقوق العمالية، والتخلص من القطاع العام ما أمكن... هذه هي خطة الحكومة، ولكن ما هي خطة النقابات لمنع ومواجهة ذلك؟!
