بصراحة ... المؤتمرات النقابية وخيار التصعيد النقابي والعمّالي

من المعلوم أن النقابات ما زالت تتبنى النقابية السياسية منذ مؤتمرها السابع عشر، وما زالت إلى الآن تدافع بقوة عن شراكتها مع الحكومة، وتعتبرها المدخل الوحيد لتحقيق المطالب العمالية، فالنقابية السياسية تفرض عليها آليات عمل لا تستطيع تجاوزها، مهما تمادت الحكومة بسياساتها التي تنتهك حقوق العمال، وتتعدى على مكاسبهم، وتفرِّط بالقطاع العام، وفقاً لخطة منهجية ومدروسة قدمها صندوق النقد الدولي، والخبراء الأجانب الذين استعانت بهم الحكومة لإعادة هيكلة القطاع العام، وخاصةً الصناعي منه، تلك الهيكلة التي تعني كما هو واضح تصفية القطاع العام، أو بالحد الأدنى تقليصه إلى الحدود الدنيا.
إن المحاولات التي جرت، والتي قد تجري الآن والمؤتمرات النقابية على الأبواب، من أجل الحد من توجيه النار على الحكومة وسياساتها، تساهم في تلك السياسات التي أضرَّت بحقوق العمال ومكاسبهم، وتساهم أيضاً في إضعاف وحدة الحركة النقابية التي تحتاج لها الطبقة العاملة الآن أكثر من أي وقت مضى.
والمطلوب في هذا السياق تعزيز قدرة الطبقة العاملة على الدفاع عن حقوقها ومكاسبها، والتخلي عن أوهام الشراكة مع الحكومة، واعتبارها الملاذ الأول والأخير للحركة النقابية لتحقيق مطالب العمال.
إن من يدافع عن حقوق العمال ومكاسبهم هم العمال أنفسهم، وقياداتهم النقابية الحقيقية المفترضة، التي بدأ الكثير من أفرادها يطرحون بشكل أجرأ من السابق قضايا الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها، وجزء أساسي من هذه الحقوق هو الدفاع عن مكان العمل، أي عن القطاع العام، وضرورة تحسين الوضع المعيشي وذلك بزياد الأجور زيادة حقيقية وفق سلم متحرك مع الأسعار وهذا الأمر بدأت تفرضه الظروف الموضوعية التي يعيشها العمال.
الخيار المتاح الآن في المؤتمرات النقابية هو رفع الصوت عالياً في مواجهة الحكومة وإجراءاتها التي أدت إلى ما أدت إلية في أوضاع العمال والصناعة كمقدمة نحو تصعيد حقيقي في موقف العمال من أجل حقهم فيما ينتجونه من ثروة تنهب على عينك يا تاجر.