الطبقة العاملة

فرنسا إضراب عمال مستشفيات

قررت نقابة قطاع الصحة في فرنسا الدخول في إضراب مفتوح يشمل أعمال قطاع المستشفيات الحكومية للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل. وقالت نقابة العمال في بيان لها: «إن الهدف من الإضراب ليس المطالب المادية فحسب، بل التنبيه لعواقب الوضع المهني المزري الذي ينذر بانهيار النظام الصحي الفرنسي. حيث تجاوب مع الإضراب نحو 90% من العمال في ضواحي باريس، إضافة إلى ما يزيد عن 20% من العمال في العاصمة باريس. هذا وقد سبق هذا الإضراب مظاهرات لأطباء القطاع الخاص الخميس الماضي، طالبوا خلالها الحكومة الفرنسية بالحوار وتحقيق مطالبهم. وقالوا إن الإرهاق الذي يطال مستخدمي العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وغيرهم سببه شح الموارد البشرية في القطاع الذي ينفر منه العمال بسبب سوء الإدارة. 

بلجيكا إضراب لعمال شركة «ريانير»

قام العاملون من مضيفي ومضيفات شركة الطيران العاملين بشركة «ريانير» للطيران في بلجيكا، بإضراب عن العمل في نهابة الأسبوع الماضي، هذا وقد أعلنت نقابة عمال شركة «ريانير» ببلجيكا عن استعدادها لتنفيذ إضراب لأربعة أيام كل شهر في حال عدم تنفيذ طلباتهم المرفوعة، من طرف الشركة، والمتمثلة في تحسين وضعهم المادي بزيادة أجورهم والتعويضات الأخرى وظروف عملهم. تسبب إضراباً للعاملين بشركة «ريانير» للطيران، في إلغاء العشرات من الرحلات التي تربط المملكة البلجيكية بعدة وجهات، حيث تم إلغاء أكثر من 120 رحلة لمختلف الوجهات. وحسب المديرية العامة للطيران المدني، قامت العديد من شركات الطيران بتخفيض جداول رحلاتها المغادرة، بسبب إضراب موظفي المطار الذين يطالبون بزيادات في الرواتب.

الجزائر إضراب في مؤسسة النقل الحضري

دخل ما ينحو على 90% من العاملين في مؤسسة النقل الحضري، وشبه الحضري بغليزان الجزائرية بما فيهم سائقو الحافلات، في إضراب لمدة خمسة أيام ابتداء من الأحد الثامن من الشهر الجاري وأعلن العمال أن تعليق الإضراب يكون مرهوناً باستجابة إدارة المؤسسة للمطالب المرفوعة. وحسب بيان النقابة فإن اجتماعات عدة عقدت بين النقابة وإدارة المؤسسة لمناقشة مختلف القضايا والمطالب، وأنها لم تلق أية استجابة، وقامت النقابة بمراسلة مفتشيّة العمل من أجل التدخل لفض النزاع، وتوجيه توصيات الإدارة لإرساء قواعد الحوار. لكن إدارة المؤسسة ضربت مطالب العاملين عرض الحائط.

سريلانكا إضراب الآلاف من العاملين الصحيين

انضم عمال الصحة في القطاع العام في جميع أنحاء سريلانكا إلى إضراب ليوم واحد يوم الاثنين التاسع من الشهر الجاري، للمطالبة بزيادة الأجور ووضع حد لإجراءات التقشّف القاسية التي فرضتها الحكومة. وتضمنت المطالب أجوراً وعلاوات مرتبطة بتكلفة المعيشة، وخفض زيادات الفائدة غير العادلة على القروض، قفزت أسعار الفائدة المصرفية على القروض التي يأخذها العمال من 8٪ إلى 15٪ خلال العام الماضي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الأقساط الشهرية المقتطعة من الأجور. يأتي هذا في ظل الظروف التي انخفضت فيها الأجور الحقيقية إلى النصف تقريباً بسبب التضخم المتفشي. والإضراب هو الأول من نوعه هذا العام وعبر عن غضب العمال المتزايد من الاعتداء المتزايد على حقوقهم الاجتماعية والديمقراطية الأساسية من قبل الحكومة.