ربما تعثر العديد من المتابعين لوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية الأسبوع الماضي بذكرٍ لـ(محرقة الهولوكوست) هنا أو هناك. كان أبرزها الضجة التي أثارتها تصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني حسن روحاني في مقابلة عبر (سي أن أن) وأتى على ذكر المحرقة باعتبارها إحدى الجرائم ضد الإنسانية
بعد عقود من هيمنة الإعلام الأمريكي على مستوى العالم وفرض نمطيته وهيمنته في تقنية صناعة الخبر وحرفية تسويقه، وبالتالي مقدرته على دخول الوعي الاجتماعي الجمعي للكثير من شعوب دول العالم، مما ساهم ليس فقط في نقل الحدث بل صناعته ومن ثم نقله وفق رؤية مقررة مسبقاً
هل تتذكرون أين سمعتم للمرة الأولى بتلك الحكمة الشهيرة: الرجوع عن الخطأ فضيلة! على الأرجح كان ذلك في المدرسة، وربما في كتاب أدب، ومن الممكن أن تكون قد عبرت أحدى المواعظ التربوية من الأهل أو المعلمين أثناء استجواب هادئ.. !!.
تشهد العديد من مناطق البلاد ظاهرة جديدة في الصراع الدائر على سورية وفيها، تتجسد في المعارك الدائرة بين الجماعات المسلحة نفسها، التي تمتد يوماً بعد يوم إلى مناطق جديدة في إطار فوضى الحرب الدائرة
مرَت الحركة النقابية منذ تأسيسها وحتى الآن بمرحلتين أساسيتين ولكل منهما لها سماتها السياسية والتنظيمية المختلفة عن الآخرى من حيث الأداء والتوجهات والمواقف التي تعكس في النهاية الحالة السياسية، والاقتصادية العامة في البلاد التي تعمل في إطارها الحركة النقابية
قامت بعض الجهات العامة باستخدام عمال بعقود موسمية أو عرضية أو مياومة بأعمال لها صفة الديمومة في عمل هذه المنشآت، وهذا الأمر حرم هؤلاء العمال من الكثير من المزايا التي يستحقونها «الطبابة، التأمينات، التعويضات، الترفيعات» وحين تم طرح الموضوع على المستويات كافة
انعقدت المؤتمرات النقابية السنوية لهذا العام وقد تبين أن تقارير المكاتب النقابية المقدمة إلى المؤتمرات كانت جيدة بشكل عام من حيث تناولها للسياسة الوطنية السورية ومن حيث تصوير واقع الطبقة العاملة ومعاناتها، إلا أنه غابت الحلول في هذه التقارير، ولم يكن فيها موقف واضح وصارم من الدور السلبي الذي تلعبه البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية في عملية الاقتصاد وفي ازدياد إفقار الطبقة العاملة
منذ اللحظة الأولى للأزمة ظهرت أهداف العدوان الخارجي المعلنة بتقسيم الوطن أرضاً وشعباً، وقد فرض الرد عليه ليس الوسائل العسكرية فقط ولكن بإعلان الاستنفار إلى حدوده القصوى اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً لمواجهة الأزمة وتأمين البنية التحتية لاستمرار الإنتاج الوطني في ظروف الأزمة وذلك بنقل معامل القطاع العام إلى المناطق الآمنة، وتأمين حاجات المواطنين وضمان صمودهم في المعركة المستهدفة دمهم ولقمة عيشهم.
بجرة قلم تنهي أية وزارة، لا بل حتى رئاسة الوزراء، ودون أسباب مبررة عقد أي عامل مهما كان من ذوي الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ولتعلن بذلك انضمامهم إلى طوابير البطالة في ظل واقع اجتماعي واقتصادي صعب، ومترد في المجالات كافة، فرض أثره الثقيل على طبقات المجتمع بشكل عام، والفقيرة وأصحاب الدخل المحدود بشكل خاص.
طالب ممثلو العمال في كل اجتماعاتهم ومؤتمراتهم وزارة العمل وأصحاب العمل بإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بما يضمن زيادة حقيقية بدخول العاملين من جهة، ورفع معدلات الإنتاجية من جهة أخرى، مع ضمان العمل على تشغيل المزيد من الأيدي العاملة وتقليل معدلات البطالة المرتفعة حاليًا بعد إغلاق آلاف من المصانع والمعامل نتيجة الأزمة.
لمدة عشر سنوات لم تتوقف أكثر الوكالات العالمية أهميةً وشهرةً وهي بنك التسويات الدولي BIS، والتي تُعتبر البنك المركزي الخاص بالبنوك المركزية، عن انتقاد السياسة الاقتصادية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية.
فقد انتقد بنك التسويات الدولي ولفترة طويلة البنك الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى بسبب ما سمّاه بعمليات «تفجير الفقاعات« التي تنفذها هذه البنوك، مع الأخذ بعين الاعتبار للتأييد الذي لقيته هذه الانتقادات من كل من البنك الدولي وكبار الاقتصاديين.
مع بداية تبلور ملامح الحل السياسي للأزمة السورية الوطنية الشاملة، التي دخلت عامها الثالث، يطرح حزب الإرادة الشعبية مشروع برنامجه للنقاش العام أمام الرفاق والأصدقاء.
مع بروز دور الحركات السياسية التي تتبنى الخطاب الديني، أصبح مصطلح «الإسلام السياسي» واسع التداول في وسائل الإعلام المختلفة، وبات واحداً من المفاهيم التي تكوّن الرأي العام، بقوة الماكينة الإعلامية وقدرتها على التأثير، بغض النظر عن تطابق هذه المفاهيم مع الواقع، أو عدم تطابقها،
كانت حملة التشكيك بالحل السياسي، من متشدّدي الموالاة والمعارضة، خلال الفترة السابقة، تستند إلى الفكرة التي مفادها: كيف يمكن التعامل مع القوى المسلّحة التي ترفض الحل السياسي، القاعدة نموذجاً؟؟
