المطالبة بالحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

إن أي إجراء من هذا القبيل خلال المرحلة القادمة يجب أن يضع بعين الاعتبار الحفاظ على حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، وبما يعود بالنفع عليه مع تحديد واضح لدور كل طرف من الأطراف الثلاثة «العمال وأصحاب العمل والحكومة ممثلة بوزارة العمل» ضمن خطة الإصلاح خاصة فيما يتعلق منها بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية للمحافظة على التوازن المطلوب بين مستويات الأسعار ودخول العاملين، وبما يضمن الالتزام بتطبيق هذا الحد ويحقق الخطوة الأولى في طريق العدالة الاجتماعية.
إن إعادة النظر سنوياً في الأجور أصبحت ضرورة بعد دراسة المتغيرات التي تطرأ على مستوى الأسعار والمعيشة حتى تكون هناك استدامة في المحافظة على الدخول الحقيقية للعاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع دون استثناء، لأن السيد الرئيس أصدر المرسوم 38 تاريخ 22/6/2013، المتضمن إعطاء زيادة أجور العاملين في الدولة، وذلك ضمن مقاربة الأجور بالأسعار التي ترتفع بشكل غير منطقي، لكن فيما يتعلق بعمال القطاع الخاص، فإن موضوع أجورهم كان يحل سابقاً من خلال اجتماع الأطراف الثلاثة، وفق التضخم وارتفاع الأسعار، إلا ان وزارة العمل لا تعقد حالياً هذا الاجتماع بسبب أن القانون 17 لم يخولها هذا الحق بل أن القانون تضمن في مادته 69 أن هناك لجنة مركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الاتحاد العام تبحث في الحد الأدنى للأجور فقط، وستعقد هذه اللجنة اجتماعها خلال الأيام القادمة، وهنا لابد من إيضاح نقطتين في غاية الأهمية:
الأولى أن لجنة دراسة الحد الأدنى للأجور، وبشكل منطقي عندما تحدد الحد الأدنى لابد أن تنسحب نسبة زيادة الحد الأدنى على بقية الأجور كي تكون متناسبة، والثانية أنه في حال عدم الأخذ بالنقطة الأولى، وحسب اقتراح الاتحاد العام على وزارة العمل أن تعمل لتحقيق مفاوضة جماعية بين العمال وأصحاب العمل وتحت إشرافها ورعايتها من أجل نيل العمال حقوقهم.
فهل ستكون هذه المعادلة الأخيرة في ضم وتثبيت وتحريك أجور العاملين في القطاع الخاص حسب مصلحة الطبقة العاملة في تحديد الحد الأدنى للأجور؟!!.