رئاسة الوزراء ترفض التجديد لعمال عملوا دون أجر!

وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد مشروع لإبرام عقود سنوية مع هذه الشريحة من العمال وتسوية أوضاعهم، وقام الاتحاد العام لنقابات العمال على أثرها وبالتعاون مع وزارة العمل بإعداد مشروع المرسوم وتم رفعه من الوزارة لرئاسة المجلس إلا انه لم ير النور بعد!!.
أما فيما يتعلق بالعمال الموسميين في شركة محروقات، وكذلك في المحالج فقد أحيل موضوعهم إلى لجنة الموارد البشرية لدراسة وضعهم وتسوية أوضاعهم، يجري هذا والوزارة تعلم أنه في حال صدور المرسوم المذكور فإن هؤلاء العمال يعتبرون مشمولين به وتحل قضيتهم دون منغصات.
وللتذكير فقط.. لعلَّ الذكرى تنفع، لقد تم سابقاً إحالة موضوعهم إلى لجنة الموارد السابقة لدراسة وضعهم، وأوصت اللجنة بتسوية أوضاعهم بموجب محضر حمل الرقم 245/ص تاريخ 5/11/2011، وكتاب رئيس محلس الوزراء رقم 9557/1 تاريخ 7/7/2011، ومع ذلك ظل الموضوع معلقاً، فهل من حل؟!.      
أما القضية الثالثة فقد تم تعيين حوالي سبعين عاملاً في مديرية الخدمات الفنية بحمص لمصلحة مجلس مدينة حمص كعمال نظافة، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /16469/ و.د المؤرخ بتاريخ 23/11/2011، واستناداً للقرار المذكور الموجّه لوزير الإدارة المحلية وحسب الحاجة الفعلية وتوفر الاعتماد، تم التعاقد مع العاملين أصولاً، لكن عند تجديد عقودهم بناءً على كتاب وزير الإدارة المحلية رقم /249/1 بتاريخ 11/4/2013، تم رفض التجديد من رئيس مجلس الوزراء بحجة أن العاملين المذكورين تم تعيينهم من أجل نظافة المدينة حيث كانت الظروف تستوجب ذلك، أما الآن فقد تغيرت الظروف وتم فصلهم، مع العلم أنهم تابعوا العمل خلال عام 2013 لمدة أربعة أشهر دون أجر.
والسؤال المهم هو: هل المدينة لم تعد بحاجة للنظافة، ووصلت لمستويات المدن الفاضلة؟!. 
إننا في «قاسيون» نطالب بإعادة تجديد عقود هؤلاء العاملين لحاجتهم الماسّة لإعالة أسرهم، ولكي لا يخسروا فرصة عملٍ قد لا تأتي مجدداً