أصدرت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بشأن تطورات الأوضاع في تونس، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من المدن التونسية، وأعر بت الأمانة في بيانها عن قلقها لكيفية التعاطي الرسمي مع الإضرابات والاحتجاجات، وقد أكدت أن مسار سياسة الخصخصة واللبرلة اللتين هيمنتا على اقتصادات العديد من البلدان العربية هو سبب كل البلاوي

أيقنت بعد سماع دويِّ الصدى أن أجلي قد حان، ولن يفلح القدر هذه المرة بتعطيلي عن الموت قالت لي التي خلفي كلنا على هذا الطريق، كان وجهها فتيا أكثر مني ربما لم يتاجروا بها كثيراً مثلي ... صعدت إلى الحجرة الحديدية الضيقة ريثما يتم إعدامي ...،

كانتالمناقشاتالتيدارتداخلاجتماعمجلسالاتحادهامةوغنيةبمحتواهاوانصبتعلىالهمومالعامةوالخاصةفيالشأنالوطني.. والاجتماعيالاقتصاديوالطبقةالعاملةالسورية

 خاطب الاتحاد العام لنقابات العمال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بضرورة إنصاف العمال المؤقتين في وزارة الزراعة الذين أدوا خدمة العلم، ولهم خدمات في الجهة العامة أكثر من عامين، بأن يصار إلى إضافة فقرة إلى المادة /5/ الفقرة /1/ من التعليمات التنفيذية لتطبيق المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011.

العمال في الهندسية أثبتوا جدارتهم. ويؤكدون:

 المجلس العام الذي اختتم أعمال دورته العادية الحادية عشرة صباح الخميس الماضي، (والذي نشرنا فعاليات اليوم الأول منه في العدد الماضي) ألقى أعضاؤه مداخلات هامة في يومه الثاني، أكدوا فيها على ضرورة العودة إلى مفهوم الاعتماد على الذات في مواجهة الضغوط والعقوبات والحصار الاقتصادي، وأهمية حل مشكلات الحياة اليومية للمواطن من الجهات المعنية، كما دعاالأعضاء في مداخلاتهم الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية أوسع وسريعة لمعالجة وحل مشكلة البطالة والاهتمام بالقطاع العام والعمل الجاد لتطويره وتعزيز دوره في عملية التنمية، مطالبين بالتشدد في محاسبة المحتكرين والمفسدين ومستغلي الأزمات حتى الوزراء منهم، والمقصرين ووضع آليات فعالة لتعزيز الرقابة التموينية لمواجهة الارتفاعات الجنونية للأسعار.

الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعصف بالبلاد والعباد، والمرشحة لأن يزداد تأثيرها أكثر فأكثر، جعلت كوادر الحركة النقابية (أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال)، يعبرون بصراحة وبقوة عن مواقفهم تجاه السياسات الحكومية الحالية، باعتبارها استمراراً لما سبق من السياسات التي هي جزء أساسي من عوامل تفجر الأزمة الحالية التي تمر بها البلادـ والتي جعلتها على مفترقطرق، وتحمل في منعرجاتها مخاطر حقيقية لا تهدد النظام السياسي فقط بل تهدد الوطن بمجمله أرضاً وشعباً.

منذ تبني اقتصاد السوق «الاجتماعي» وحقوق الأكثرية تتآكل، الغلاء الذي لم يعالَج، وانخفاض القدرة الشرائية والتضخم النقدي، وانسحاب الدولة من الرقابة على سوق التجارة الداخلية وأسعار المواد التموينية وأثاره السلبية على حياة ذوي الدخول المحدودة، الأمر الذي أدى وسوف يؤدي أكثر فأكثر إلى الانهيار السريع في قيمة الليرة السورية وانخفاض قدرتها الشرائية. الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج من مواد أولية وتجهيزات وآلات، تحرير أسعار الطاقة، استشراء الفساد الذي تتأتى منه دخول كبيرة غير ناتجة عن جهد أو تعب، ضرب القطاع العام وضرب القطاع الزراعي.

 دخل الاجتماع التشاوري للحوار الوطني (تموز 2011) تاريخ الأزمة الوطنية السورية بصفته نقطة علام هامة، من حيث كونه توجهاً نحو مخرج آمن للأزمة في ذلك الحين، وصدر عنه جملة توصيات لو نفذت في حينه لشكلت بداية المخرج الآمن.