بيان الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بشأن تطورات الأوضاع في تونس سياسة الخصخصة واللبرلة في البلدان العربية أدت لإفقار الشعب
أصدرت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بشأن تطورات الأوضاع في تونس، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من المدن التونسية، وأعر بت الأمانة في بيانها عن قلقها لكيفية التعاطي الرسمي مع الإضرابات والاحتجاجات، وقد أكدت أن مسار سياسة الخصخصة واللبرلة اللتين هيمنتا على اقتصادات العديد من البلدان العربية هو سبب كل البلاوي
وننشر فيما يلي النص الحرفي لبيان الأمانة لأهميته ولتبنيه حقوق العمال:
«تابعت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب التطورات التي أعقبت التحركات العمالية التي شهدتها العديد من المدن التونسية، وفي مقدمتها ولاية سيدي بوزيد التونسية (210 كلم جنوب غرب العاصمة)، وهي إذ تعرب عن قلقها لكيفية التعاطي الرسمي مع الإضرابات والاحتجاجات، فإنها على ثقة أكيدة بقدرة الاتحاد العام التونسي للشغل في متابعة تداعيات الأوضاع، والعمل على بلورة صيغ تضع حدا لتطورات الأحداث وتداعياتها، بما يخدم مصالح العمال، ويعزز من حرية العمل النقابي، بكل أشكاله ومستوياته.
وترى الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أن مسار سياسة الخصخصة واللبرلة اللتين هيمنتا على اقتصادات العديد من البلدان العربية، بما فيها تونس، قد أدت إلى إفقار طبقات واسعة من جماهير الطبقة العاملة، وحرمت الشباب الجامعي من حقه في الالتحاق بسوق العمل. كما أن العمل على تحرير الأسواق من برامج التعديل الهيكلي، قد أدت إلى تفاقم الأزمات وشعور شرائح متعددة بالتهميش وحقها في المساهمة بعملية الإنتاج.
كما تعتبر الأمانة العامة أن مسار تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي تعزيز مسار التنمية وتوزيع الدخل القومي بشكل عادل، وشموله لكافة الولايات، وعدم تهميش ولايات الوسط والجنوب، بحال من الأحوال.
إزاء ذلك تشدد الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب على أن أي حل لمشكلة الشباب المهمش والمبعد عن سوق العمل لابد أن يكون عبر السعي الحثيث لتوفير فرص العمل اللائق، والحد من تفشي آفة البطالة، وتوفير العمل اللائق لشرائح متعددة في المجتمع، ولاسيما حملة الشهادات الجامعية.
