أعمال المجلس العام لاتحاد العمال في يومه الثاني: القضاء على الفاسدين الكبار ومحاسبة الحيتان الكبيرة ومحتكري السوق!

فيما دعت بعض المداخلات إلى القطيعة الكاملة مع نهج الحكومة السابقة التي كان لأدائها أثر سلبي واضح ليس على حياة المواطن السوري فقط، وإنما على ما تشهده سورية من أزمة، وذلك من خلال الابتعاد عن نهج الخصخصة، وتبني سياسة اقتصادية حكيمة تراعي خصوصية سورية التاريخية والجغرافية بما يكفل الاستثمار الأمثل لمختلف الطاقات الوطنية ويعزز عوامل صمودسورية الوطني، حيث وصفه بعض النقابيين باقتصاد التنمية الاشتراكية الاجتماعية، والأهم من كل هذا مناداة البعض منهم بحجب الثقة عن بعض الوزراء في الحكومة «الإصلاحية» التي لم تكن عند حسن ظن الجماهير عموماً، والنقابات خصوصا، وتحديداً وزراء النفط والاقتصاد والصناعة.

  مرعي : العمال أهم من أي وزير!

علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط أكد أن أزمة المازوت عائدة إلى قرارات خاطئة اتخذها وزير النفط بخصوص حصر توزيع المازوت الأحمر بالكازيات الخاصة، الأمر الذي أدى إلى تهريب المادة، مشيرا إلى طلب النقابة بتوافر الخزانات الثابتة في الأحياء وهو ما سيسهم في معالجة الأزمة ولو بنسب قليلة.

وشن مرعي هجوماً عنيفاً على وزارة النفط ومسؤوليها بدأها باذونات الشحن غير النظامية التي يتم من خلالها تهريب مادة المازوت الأحمر إذ قال بأن المفاجأة كانت صادمة لدى توزيع المازوت الأخضر على محطات القطاع العام دون الخاص في حين تم توزيع المازوت الأحمر على محطات القطاع الخاص فقط، مع العلم أنه يجب أن يكون كلا النوعين ( المازوت الأخضر والأحمر)في محطات القطاعين العام والخاص، ولكن عندما حصرت مادة المازوت الأحمر في محطات القطاع الخاص أدى ذلك إلى انخفاض مبيعات محطات القطاع العام التابعة لشركة المحروقات وبالتالي تأثير ذلك على حوافز العمال وذلك لأن ليتر المازوت الأخضر يباع  بـ 22 ليرة في حين يباع ليتر المازوت الأحمر بـ 15 ليرة سورية، ومن المعروف أن الشراء الكبير هو من المازوتالأحمر أي من محطات القطاع الخاص، لذا نرى ضرورة توزيع المازوت الأحمر على محطات القطاع العام لأن ذلك من شأنه أن يحافظ على المادة ويمنعها من التهريب على عكس بعض محطات القطاع الخاص التي تقوم بتهريبها.

وأضاف مرعي: يجب معايرة محطات القطاع الخاص كما هي الحال في محطات القطاع العام، إذ لا يكفي التموين بمعايرة القطاع العام بل يجب أن يكون هناك لجان خاصة من شركة المحروقات لمعايرة القطاع الخاص وذلك لكي يتوقف التهريب وأنا أرى أنها مسؤولية وزارة النفط لأنها تنتج المادة وهي التي يجب أن تحافظ عليها ومن المعروف أن الدولة تدفع 35 ليرة على كل ليترمازوت أي أن القضية ليست بالتهريب فقط بل بالخسارة الفادحة التي تلحق بالدولة نتيجة المازوت وتبين معنا أن مادة المازوت التي تخرج من الخزانات الجنوبية هي التي تهرب.. .!

وقال مرعي الذي أعطى للاجتماع جواً خاصاً: يأتي المواطن ليشتري المازوت من محطات القطاع الخاص فيقال له أنه لا يوجد مازوت ..  فما الذي اختلف عن العام الماضي، فالإنتاج هو نفسه ولكن السؤال هو أين تذهب المادة؟.. والجواب هو أن المازوت يهرب من بعض محطات القطاع الخاص والتي تقوم ببيع الليتر الواحد خارج القطر بـ 45-50 ليرة سورية، ومن المعروف أنه لايوجد أية مادة تخرج من الخزانات الجنوبية إلا بعد إذن شحن، ولكن تفاجأنا من خلال ما وصل إلينا من أذونات شحن أنه بعدما يخرج الصهريج من الجنوبية إلى المحطة الموجهة إليها لا يتم استلام المادة في المحطة التي وجهت لها المادة..! فمثلا هناك أذن شحن لمحطة في المليحة ولكن التسليم وفق الختم الموجود على إذن الشحن تم في اللاذقية، وهذا ممنوع لأنه يجب أن تتوجه المادة وفقالجهة المذكورة في إذن الشحن ويتم الاستلام ضمنها وتباع المادة وفق ذلك، وهذا دليل على أن هناك (لعب) في المادة وأنها لا تباع بشكل صحيح وهناك أذن أخر موجه إلى محطة في قارة ولكن إذن الشحن لا يحتوي على ختم الاستلام وهذا دليل على أن الكمية مهربة، إذ يجب على أية محطة عند استلامها لأي كمية من الجنوبية أن تختم بختم المحطة على إذن الشحن وتكتب تم الاستلام،وهناك أذن أخر إلى الكسوة ودوما وخان أرنبة  وكلها لا تحتوي على ختم الاستلام من المحطات في تلك المناطق، فلو كانت هذه الكميات وغيرها تم استلامها في تلك المحطات لما كان هناك أية أزمة وكانت المادة موفرة بشكل دائم، مشيرا إلى أن الدولة تخسر في كل 30 ألف ليتر ما يقدر بـ مليون ونصف ليرة سورية.

وأضاف مرعي : أتت جمعية الصهاريج بأوذنات شحن مخالفة وتريد من رئيس شعبة أجور النقل بفرع محروقات دمشق أن يوافق عليها إلا أنه لم يوافق على ذلك لأنها مخالفة إذ أنه من المفروض أن يحتوي كل أذن شحن يخرج من الجنوبية على ختم من «الكازية» التي استلمت المادة على أنها فعلا استلمتها وفي حال غياب الختم فإن المادة غير مسلمة .. ، فقامت جمعية الصهاريجبالشكوى لوزير النفط.. وبدلا من أن يقوم وزير النفط بالتحقيق بالأمر حيال الأذونات المخالفة وأن يحضر أصحاب المحطات الخاصة ويحقق معهم عن عدم استلامهم للمادة تفاجئنا بان الوزير استبعد رئيس شعبة أجور النقل احترازيا وتم تحويله إلى الرقابة الداخلية بحجة وجود أموال لشركة المحروقات على جمعية الصهاريج.

وأشار مرعي إلى معاناة وحدات الغاز من حيث استبدال الخبرات بعمال ذوي عقود موسمية الأمر الذي أدى إلى تراجع الإنتاج في وحدات دمشق متسائلا: عن مدى جدية قرار التقاعد وأثره السلبي على الخبرات العاملة في مجال النفط.

وقال مرعي في موضوع المصعد التاريخي للوزير، والذي تحدثت عنه كل الوسائل الإعلامية: إن المصعد الموجود في وزارة النفط كلف إصلاحه ما يقارب ثلاثة ملايين ليرة سورية ثم نتفاجأ بأن الوزير قام بتخصيصه لنفسه، وحرم العمال من الصعود فيه متسائلا: عن حقيقة المبلغ الذي كلفته أعمال الصيانة وعن أحقية حصر استخدام المصعد من الوزير حصرا.

وختم مرعي مداخلته الطويلة التي لم تترك شيئاً في وزارة النفط ولم تنتقدها، العمال أهم من أي وزير، وهذا آخر ما عندي؟!!.

الحسن: تصريحات صحفية مستفزة

أحمد الحسن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام انتقد آليات عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاصة ببعض القوانين، وخاصة فيما يتعلق بقانون التقاعد المبكر الذي أثار ضجة كبيرة بين صفوف العمال، وتعديل قانون التأمينات، وقانون العمل، وقانون العاملين الأساسي والمحكمة العمالية.

وأكد الحسن أن الوزارة تعمل بشكل فردي دون مشاركة الاتحاد العام لنقابات العمال، والتصريحات الصحفية الصادرة عنها تستفز المواطن، وتجعله يعيش حالة من القلق على مستقبله الوظيفي.

وأشار الحسن إلى ضرورة معالجة آثار البطالة، ووضع الحلول لها بما في ذلك معالجة واقع عمل هيئة التشغيل والمعونة الاجتماعية، وموضوع تسريح عمال القطاع الخاص، وخاصة التناقضات التي تحصل وغياب تطبيق الإجراءات القانونية فيما يخص تسريح العمال، دون وجه حق.

عبيدو: دمج المؤسسات لم يحقق الجدوى

إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية تحدث عن عمال المخابز الذين يعملون لأكثر من 12 ساعة عمل يومياً دون أي مقابل، ولمدة ستة أيام في الأسبوع، وهم مستمرون بالعمل أيام العطل الرسمية والأعياد دون أي توقف ودون أي تعويض، مؤكداً أن موضوعهم طرح في أكثر من مناسبة ولمرات عديدة، ومع ذلك لم يجد طريقه للحل، لذا اقترح أن يتمتعويض هؤلاء العمال إما بفتح سقف العمل الإضافي لهم، أو إعطاء قيمة مادية لكل يوم عمل خارج أيام الدوام الرسمي.

وأوضح عبيدو أن المطاحن الأربع التي هي قيد الإنشاء بدأت تتآكل وتؤول إلى السقوط والتلف، ولم تبت الحكومة بأمرها حتى هذه اللحظة، واقترح عبيدو أن يتم استثمارها من الشركة العامة للمطاحن، وذلك بالنظر إلى حساسية التعامل بموضوع الدقيق وتأمين خبز المواطن، وحذر من طرحها على الخصخصة في وقت اتخذت فيه الشركات الخاصة مواقف غيرلائقة بحق سورية، كالتيأوقفت إنتاجها من النفط الخام وذهبت دون أي رادع أو حساب، ناهيك عن أجور الطحن في المطاحن الخاصة، وما ينتج عنها من تلاعب بالمواصفات والاحتكار .

وأشار عبيدو إلى إن عملية دمج ونقل المؤسسة لا تحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة لما لها من آثار سلبية وهذا ما أقره الاجتماع المنعقد مع معاون وزير الاقتصاد بحضور مدراء الشركات المعنية والاتحاد المهني.

وانتقد عبيدو التعقيد المتعمد في مرسوم تثبيت العاملين المؤقتين والاجتهادات غير المرغوبة في ذلك، مشيراً أن الأمر لا يحتاج سوى سطرين للحل، بحيث كل من يعمل على وظيفة ذات طبيعة عمل تطلب الاستمرارية وأمضى سنتين وما فوق يتم تثبيته في عمله على راتبه الذي وصل إليه، ولا حاجة إلى لجان توضيح ولجان رأي ولجان اجتهاد.

السوطري إنها حكومة أقوال لا أفعال

غسان السوطري رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط  قال في مداخلته إن العمل حكومي كان يجب أن  يرتقي ويواكب مستوى وعي وصمود هذا الشعب، وملبياً لطموحاته ومعبراً عن آماله، ومخففاً من آلامه لا أن يكون العمل الحكومي عامل إحباط لهذا الشعب وتوجيهه باتجاه ما لا نتمناه.

وأكد السوطري أن الكل يدرك أن الأزمة التي تعيشها البلاد أربكت الحكومة في كثير من قراراتها، ولكن هذا لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها تجاه شعارها الذي طرحته منذ ثمانية أشهر، وهو العمل بالأفعال لا بالأقوال، ونوه إلى أن الحكومة لم تستطع خلال فترة وجودها من كسب ثقة الناس إلى جانبها، بل كانت بعيدة عنهم، وخاصة في المواضيع الخدمية الأساسية وأهمها موضوعالمحروقات وبرنامج التشغيل والحد من البطالة ومكافحة الفساد.

وأوضح السوطري أن الفساد لا يعني فقط المواضيع المالية على الرغم من أهميتها، ولكن الأهم منها القرار الخاطئ، وعدم اتخاذ القرار الصحيح في وقته يعتبر من أشد أنواع الفساد فتكاً في المجتمعات، بالإضافة لعدم مصداقية التصاريح والأرقام الخاطئة، وتحميل المسؤولية للمواطن، وكأنها أي الحكومة تريد أن تعكس المعادلة، ويصبح المواطن في خدمة الحكومة، وليست الحكومة لخدمةورعاية المواطن وتأمين متطلبات حياته اليومية والمعاشية .

وأعطى السوطري في ذلك مثالاً عن وزارة النفط والقرارات والتصريحات والتصرفات الخاطئة منها، ومن الوزير نفسه ومن تلك القرارات نذكر ما يلي:

-لماذا يتم إلغاء مسابقة تقدم لها 4000 مواطن من أجل توظيف 30 عاملاً، ثم يتم إعادة تشكيل لجنة جديدة، ومسابقة جديدة، أليس هذا تلاعباً واستهتاراً في المواطن؟!.

-لماذا يصر وزير النفط على عدم إعادة عمال محروقات الذين يعملون بعقود سنوية، وإلغاء عقود 3 أشهر، طالما طبيعة العمل دائمة، وتحتاج للخبرة بالرغم من تدخل كل جهات الدولة بهذا الموضوع، ملوحاً بالعمال الذين دخلوا القاعة مطالبين بحقوقهم؟!.

-لماذا يتم الازدواجية بالمعايير مع مكفوفي اليد التابعين لنفس الوزارة، وكذلك التعويضات المستحقة لهم؟!.

 -في أزمة المحروقات وخاصة ( المازوت والغاز) أصبحنا نشك بأمرين: إما هذه الأزمة مقصودة، أو هناك عجز عن الحل، ومن كان عاجزاً عن الحل فليسلم المشكلة لغيره.

- إن ما يتم تداوله من أرقام معظمها خاطئة وغير صحيحة، وخاصة التصاريح الخاطئة بأرقام الإنتاج والتوزيع في المازوت والغاز.

-لماذا لا تفعل الخزانات الثابتة وتوزيع المازوت الأحمر لمحطات الدولة الموجودة في الأحياء الشعبية وغيرها؟!.

-لماذا توقفت ورشات إصلاح أسطوانات الغاز، علماً أن هناك بحدود 1200000مليون ومائتي ألف أسطوانة معطلة موجودة في العراء، تنتظر قرار الصيانة، ويا خوفي تتحول لخردة؟!.

-لماذا تهجّر الخبرات الوطنية عن قصد، والإبقاء على الخبراء الأجانب في وقت يصل راتب الخبير الواحد منهم راتب عشرة خبراء محليين وطنيين وهم بنفس الكفاءة؟!.

-من صاحب القرار بتوجيه صرف أجور فواتير مزورةواضحة وضوح الشمس وكيف يجري ذلك؟!.

أما في مجال الصناعة فقد قال السوطري: فبعد ثمانية أشهر من عمر الحكومة لم نجد أي تحسن في واقع القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الاقتصاد المقاوم لتجاوز الأزمة والعقوبات، والاستفادة من كل جزء من معاملنا، إن وزير الصناعة يقول بمنح الصلاحيات للإدارات، فإذا كانت هذه الإدارات في معظمها قد جربت، وأغلبها غير صالحة، فهلإعطاؤها الصلاحيات سيحل المشكلة  فاعتقادنا أنه سيزيدها تعقيداً وتراجعاً لأنه لا معايير للإدارات؟.

الحجلي: محاسبة الحيتان الكبيرة ومحتكري السوق

جمال الحجلي رئيس اتحاد عمال السويداء قال: لقد صدرت مجموعة مراسيم وقوانين وقرارات اقتصادية إصلاحية ومطلوب من الحكومة ترجمتها على أرض الواقع من خلال حل مشكلة البطالة وتأمين فرص العمل فهل برنامج تشغيل الشباب هو غايتنا لحل هذه المشكلة وقد انتهت السنة الأولى ولم نستطع تعيين 10 آلاف علماً بأن الذين يدخلون السوق سنوياً بحدود 200 ألف طالب عملوهنا لا بد من التأكيد على حل قضايا عمالنا بأقصر الطرق مثال ذلك عمال الفئة الرابعة –السكن العمالي- التأمين الصحي .

العمل بشكل جدي بالإجراءات الاقتصادية من خلال مكافحة الفساد والفاسدين وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية السابقة التي تمت ما المشكلة إذا قمنا بتقييم أداء كافة مفاصل العمل في الجهات العامة وقمنا بمحاسبة وإنهاء تكليف الفاسدين وهذا هو مطلب شعبي وجانب هام من الجوانب التي تترك صدى إيجابياً لدى الجماهير الشعبية والشارع السوري إضافة لتأمين فرص العمل

وأكد الحجلي وجوب وضع حد لارتفاع الأسعار الجنوني والغليان نتيجة الاحتكار الموجود من كبار المستوردين والمنتجين، رغم صدور عدد من القوانين بتخفيض الرسوم الجمركية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وهذا ما أدى للثروة الهائلة عند البعض.

وطالب الحجلي الحكومة أن تتابع ذلك وأن تحاسب حيتان ومحتكري المواد والمستوردين والتجار الكبار وكلنا يلاحظ بأن جميع المواد بارتفاع رغم كل الإجراءات التي تتخذ، ومثال ذلك تعليق استيراد المواد التي تزيد تعرفتها الجمركية عن 5% وكذلك دراسة الجانب التصديري وعدم تصدير المواد بشكل اعتباطي .

إضافة لذلك هناك ضعف في التدخل الإيجابي للدولة وتأمين المواد للمواطنين، وإعادة النظر بشركات التأمين الخاصة وشركات الصرافة التي تستثمر الأزمة وتنشط السوق السوداء، والوقوف عند هيبة الدولة والسلطة وعدم التراخي في تطبيق الأنظمة والقوانين.     

أبو سعدا : الدفاع من الموقع الطبقي

أكد رافع أبو سعدا عضو المجلس العام أن الحل في كل ما قيل في سياق مداخلات النقابيين للخروج من الأزمة هو القضاء على الفساد ومظاهر التسيب، والحد من صراع المصالح، لافتاً إلى وجود قسم من الناس يدافع عن مصالحه من موقعه الطبقي، وآخر فاسد لا يريد الحل الوطني، لأنه ربط مصالحه بالغرب أصحاب الرساميل والشركات العابرة.

 وشدد أبو سعدا على أن الواقع يفرض علينا البحث عن مقومات الصمود في كل الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولا بد من وقفة تقييم مع الذات والبحث في الأسباب التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه والوقوف بحزم وشدة في وجه من يستمر في تسعير فتيل الأزمة.

حورية : ضرب قوى الفساد الكبرى

عمر حورية رئيس اتحاد عمال حمص عرض لواقع الأزمة التي تعيشها مدينة حمص مؤكدا إن محاربة العصابات والميليشيات المسلحة تتطلب أولاً: تجفيف البيئة الخاصة بهم اجتماعياً وأمنياً، سواء بالقضاء الجدي على تهريب السلاح، أو ضرب قوى الفساد الكبرى التي ترى من مصلحتها أن تبقي سورية بحالة فوضى، وأن لا تسير باتجاه مجتمع ديمقراطي.

وأشار حورية  لمشكلة الاتحاد مع نقابة أطباء حمص، والدعوى المقامة من قبلهم منذ سنوات، والتي لم تصل إلى أية حلول حتى الآن، مع العلم أنهم استطاعوا الحصول على حكم بدائي في ذلك، وهذا يكلفهم الكثير حتى حسب قوله لأنه سيدمر المشفى العمالي بشكل كامل، وقال حورية: نحن دائما نصر على أن هناك قراراً من القيادة القطرية صدر بخصوصه، لكن القضاء لم يأخذ بها حتىهذه اللحظة، لذا نطالب بان  يغلق هذا الملف بشكل نهائي، ويعرف كل طرف ما له وما عليه.

وأوضح حورية: لدينا مشكلة في أسعار الشقق السكنية العمالية بالمحافظة والمستغرب أنها لم تقارب أسعار المنطقة التي هي منشأة عليها، بل أنها أغلى وأكثر سعرا، يرجى التدخل من الجهات المعنية لتخفيض بعض البنود من قيمة العقار حتى يستطيع عمالنا دفع ما يترتب عليهم وبإنصاف.

ونوه حورية بالقول: لدينا مشكلة مع العمال الذين أوقفوا من قبل الجهات الأمنية، واخلي سبيلهم بعد خمسة عشر يوم، فمنهم من عاد إلى عمله بأوامر من مدير الشركة بعد تدخلنا، ومنه من يرفض ذلك، نريد قراراً واضحا لمن لم يثبت عليه أي ادعاء ولم يحول إلى القضاء لبراءته وعودته إلى عمله.

وقال حورية لدينا مشكلة أيضا مع عمال كانوا منذ عامين قد صرفوا من العمل على المادة 7 لأسباب تمس النزاهة، ولم يثبت أي مس للنزاهة من طرفهم بل كانوا حسن الأخلاق في العمل مثال عمال إدارة في بلدية حمص، وإذا كنتم ستطلبون مني إرسال مذكرة بشأنهم والكلام هنا موجه لقيادة الاتحاد، فقد كنت قد أرسلت مذكرتين سابقا بشأنهم، أرجو الاهتمام بهذا الأمر لأن العمال مازالوابلا عمل ووضعهم المعيشي صعب للغاية.

طبرة: ما مصير المصروفين من الخدمة

شفيق طبرة عضو المجلس العام وجه تساؤلات عديدة أولها لوزير العمل حول مصير المصروفين من الخدمة برغم المطالبات النقابية الحثيثة والمتكررة بإعادتهم، ووعود الحكومة بالاستجابة  الإيجابية، إلا أن شئيا من هذا لم يلب كما تساءل طبرة عن سبب تحويل المساعدة التي أقرتها اللجنة الاقتصادية لمؤسسات التدخل الإيجابي إلى قرض ؟

ودعا طبرة إلى إعادة النظر بقرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي يبقى العامل بموجب قرارتها معاقبا طيلة الخدمة الوظيفية في حين أن المرسوم يثبت براءة العامل.