تحتاج محافظة حمص إلى (550) طناً من الدقيق يومياً بشكل وسطي، يتم تأمينها من خلال أربع مطاحن وهي: النجمة بطاقة (100) طن يومياً، الزهراء          بطاقة (100) طن يومياً، الهلال بطاقة (110) أطنان يومياً، ابن الوليد بطاقة (220) طناً يومياً. إضافة إلى ثلاث مطاحن تابعة للقطاع الخاص وهي مطحنة الشيخ والهدبة وحمص الحديثة بطاقة إجمالية تزيد عن (14) ألف طن شهرياً

يأتي المؤتمر العاشر لحزب الإرادة الشعبية– الأول بعد الترخيص- في هذا الوقت المفصلي من تاريخ الدولة السورية، بعد انقضاء عامين وثمانية أشهر تقريباً على الاجتماع الوطني التاسع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وهي الأساس الفعلي لحزب الإرادة الشعبية، وبين المؤتمرين لم تصمد سورية الدولة والمجتمع بوجه الكم الكبير من الثغرات والاختراقات ونقاط الضعف، ولم يكن وعي بعض القوى السياسية والوطنية (واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين من بينها) كافياً لنقل رؤيتها وحلولها إلى ممارسة

النموذج الليبرالي أثر على مستوى مناعة الاقتصاد السوري في وقت الأزمات، وهو ما ظهر في الأزمة الاقتصادية الحالية فمجموعة من المستحقات الاقتصادية كانت تحتاج دوراً فاعلاً ومتحكماً للدولة إلا أن عملية سحب القدرات والأدوات من جهاز الدولة خلال العقد الماضي، أبقت فقط على قدرة قوى الفساد بداخله على التحكم والتسيير

-إعادة النظر جذرياً بالسياسة الأجرية باتجاه رفع الحد الأدنى للأجور ليطابق الحد الأدنى لمستوى المعيشة, وزيادة الأجور دورياً (شهرياً أو فصلياً كحد أقصى) على أساس ارتفاعات الأسعار الحقيقية، وأخيراً تمويل الزيادات من مصادر حقيقية وتحديداً على حساب الأرباح التي تتضخم بارتفاعات الأسعار المستمرة عن طريق سياسة ضريبية فعالة وغير منحازة لمصلحة أصحاب الأرباح

لا يخفى على أحد أن آخر الدواء الكي، إلا أن الحكومة اعتمدته كأول الحلول المطروحة في مواجهة نقص الإيرادات، عبر رفعها أسعار المشتقات النفطية، دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن مخارج أخرى قد تكون أكثر نفعاً

ترك قرار رفع سعر طن الفيول من 13500 ليرة إلى 50 ألف ليرة آثاراً «سلبية» في أوساط المتابعين والصناعيين السوريين، والذين أكدوا أنه سيكون للقرار منعكسات «خطيرة» على الصناعة السورية وخاصة تلك القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الفيول، والتي لا تمر هذه الأيام بأحسن حالاتها نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد، فقد حددت وزارة النفط سعر طن الفيول بـ 50 ألف ل.س للطن بدلاً من 13500 ل.س المعمول بها منذ عام ونصف، بعد رفعه من 7500 ل.س إلى 13500 ل.س للطن

يبدو أن مسألة حماية الليرة وارتفاع سعر الصرف لم تزل الشغل الشاغل للحكومة، ولكنها لم تزل أيضاً بعيدة عن تداولها جدياً من حيث علاقتها بحجم  الاحتياطي والدليل هو إعلان المركزي قبل فترة قريبة عن نيته بيع  حوالي 100 مليون يورو مقابل الليرة وذلك للتأثير على سعر الصرف الذي يرتفع يومياً في السوق السوداء..

مع صدور عدد الجريدة تكون المدة المستحقة لتشكيل حكومة جديدة في رام الله المحتلة قد استنفذت ساعاتها. سلام فياض تَقَدم في 7 نيسان باستقالة حكومته التي قبلها رئيس السلطة بعد أسبوع

من شهداء المقاومة الشعبية في الجولان السوري المحتل، منذ الاحتلال «الإسرائيلي»