تهديدات تطال النيل وتاريخ مصر

الهيمنة على الثقافة

كما يشهد الشارع المصري بالتوازي مع ذلك احتجاجات ضد التلاعب بالثقافة المصرية وذلك بعد أن قام رئيس الوزراء المصري «هشام قنديل» بترشيح «علاء عبد العزيز» ومن ثم تعيينه وزيراً للثقافة في مصر، حيث قام الأخير منذ توليه المنصب في 7 أيار بسلسلة إقالات لمسؤولين بالوزارة بشكل تعسفي وبحجة الفساد لتستمر سياسة الإخوان«التطهيرية» في جميع مؤسسات الدولة وقد قام الوزير بإحداث هيئتين للتخطيط والتوثيق بمساعدة من حزب العدالة والتنمية بحجة تسليمها مهمة توثيق الوثائق القومية ووثائق مؤسسات الدولة ووقائع الثورة المصرية مما أثار غضب الكثير من المثقفين المصريين الذين أعلنوا أن الإخوان يحاولون أخونة الثورة المصرية.

تسييس القضاء

ولم تقف ممارسات الحكومة عند هذا الحد بل تعدته إلى المشروع الذي قدمه حزب الوسط برعاية حزب العدالة والتنمية الإخواني حول السلطة القضائية والذي  يفتح أبواب الصراع بين السلطة التشريعية في مصر وبين السلطة القضائية، حيث يسعى مجلس الشورى إلى تسييس القضاء، وهو ما أكده المنسق العام لتيار الاستقلال المستشار «أحمد الفضالي» في تصريحات لقناة 24: «إن القضاء المصري يتعرض لأسوأ مذبحة في تاريخه»، ومؤكداً أن الرئيس مرسي ونظامه يشنون هذه الحرب الضارية علي القضاء بسبب استقلاله وعدم قدرتهم علي تسييسه. هذا وقد نظم القضاة وقفة احتجاجية في 29 أيار في دار القضاء العالي.
في هذه الأثناء تمر سيناء بمرحلة من التوتر الأمني نتيجة لغياب السيادة المصرية على أراضيها بسبب اتفاقية «كامب ديفيد»، حيث أدى غياب القوات المسلحة إلى  تجمع قوى متطرفة في المنطقة، وعلى إثر استمرار التحرك «الإسرائيلي» في المنطقة مما زاد حدة التوتر بين الحكومة والعشائر في سيناء، وفي ظل هذا التصعيد المستمر يزداد التمايز في مصر حول القضايا الداخلية والخارجية وهو يجعل الشعب المصري أمام مرحلة جديدة.