فرع الشركة العامة للمطاحن في حمص.. لماذ وضع العصي في العجلات؟

توقف العمل في مطاحن النجمة والزهراء والهلال خلال الربع الأول من العام 2012 بسبب الظروف الأمنية في المدينة ولا تزال حتى الآن خارج الخدمة للأسباب نفسها، وبقي العمل يعتمد فقط على مطحنة واحدة وهي مطحنة ابن الوليد، لكن إنتاجية هذه المطحنة وصلت إلى حدودها الدنيا لأسباب عديدة مثل تعذر وصول العمال إلى المطحنة وتكرار انقطاع التيار الكهربائي بسبب الأحوال الأمنية، حيث لم يتجاوز إنتاج هذه المطحنة الـ(50) طناً يومياً في الفترة بين بداية شباط ولغاية إيلول 2012.

إذا عُرف السبب بطل الخلل

وبفضل اتخاذ المزيد من الإجراءات الإدارية والفنية والمتابعة اليومية لعمل هذه المطحنة من الإدارة والمدير المكلف والذي تم تكليفه بمهام إدارة الفرع بتاريخ 1/10/2012، تم رفع الطاقة الإنتاجية وخلال شهر واحد إلى (95) طناً يومياً أي بزيادة إنتاجية العمل تصل إلى (100%) واستمرت وتيرة العمل في تحسن ملحوظ حيث بلغت الطاقة الإنتاجية إلى (180) طناً يومياً.
لقد تمثلت الإجراءات المنوه عنها أعلاه بفرز العاملين من بقية المطاحن المتوقفة عن العمل إلى مطحنة ابن الوليد وبحسب اختصاصاتهم الفنية والإدارية بهدف تمكين المطحنة من العمل على مدار الـ(24) ساعة إضافة إلى التنسيق الدائم مع سادكوب لتأمين المازوت اللازم وكذلك مع شركة الكهرباء للحد ما أمكن من قطع التيار الكهربائي ناهيك عن المتابعة الميدانية للكادر الإداري.
شملت هذه التعديلات تكليف مهندس يتمتع بالخبرة والنشاط لرئاسة قسم الطحن بدلاً   وتبيّن صوابية هذا الإجراء حيث انعكس ذلك مباشرة على تحسن الوضع الفني في المطحنة وزيادة إنتاجيتها حيث وصلت وخلال فترة وجيزة إلى (180) طناً يومياً بدلاً من (50) طناً سابقاً، وقد شملت التعديلات إعفاء رئيسة قسم الميكانيك وتكليف مهندس ميكانيك لهذا العمل يتمتع بالخبرة الطويلة والمتابعة المستمرة ما انعكس إيجابياً على سير العملية الفنية والإنتاجية.

الفساد غير راضٍ عن رفع إنتاجية العمل!

وكذلك تم تكليف احد المهندسين بإدارة مطحنة الهلال وهو من ذوي الخبرة الفنية والإدارية الطويلة، وتمت مباشرة العمل بإجراءات الصيانة للمطحنة بقدر ما تسمح به الظروف الأمنية وذلك تمهيداً للإقلاع بها فور تحسن الظروف، وهذا مل لم يرق لبعض من تم إبعادهم، فكان أن ظهر منهم رد فعل سلبي تجلى بافتعال الفوضى وترويج الشائعات وإعاقة العمل باختلاق تصريحات وتهويلات، حيث وصلت إلى إلى التهديد العلني وتكليف من تراهُ هي مناسباً بادارة الفرع بالتنسيق مع محافظ حمص وجهات أخرى في الدولة.
وقد ترجم محافظ حمص القول فعلاً، حيث وجه ملاحظات عديدة بتاريخ 3/11/2012، أي بعد مرور شهر واحد على تكليف المهندس «ب.م» بإدارة فرع الشركة العامة للمطاحن بحمص رغم التحسن الواضح في أداء العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية لمطحنة ابن الوليد بنسبة (100 %).
نعم بدا واضحاً من خلال هذه الملاحظات أن آخر هموم محافظ حمص هو الواقع الفني والإنتاجي للمطحنة، بل الحفاظ على بعض العاملين المنوه عنهم أعلاه في مناصبهم وبغض النظر عما تسببوا به من تدني الوضع الإنتاجي والفني والإداري للمطحنة.
وقد كان مستغرباً في حديث المحافظ توجيه التهم دون أساس إلى المدير المكلف بالفساد والسرقة وتوقيف المطحنة إضافة إلى سيل من الشتائم والكلام البذيء مثل العهر والفساد والإرهاب...الخ، مع كيل المزيد من المديح لمن يدور في فلكه.

ما الذي يريده محافظ حمص!؟

كل ذلك يضعنا أمام سؤال جوهري، ترى ما الذي يريده المحافظ؟، كان حرياً به توجيه الثناء لهذه الإدارة الجديدة للفرع لتحقيقها زيادة واضحة في الإنتاج ومتابعة العمل المستمرة على تجاوز كل الصعوبات لتحسين الوضع الفني والإنتاجي، لكنه للأسف غير معني بكل هذا!!
نعم لقد انعكست تصريحات المحافظ سلباً على نفوس العمال في المطحنة وخلقت إرباكات كثيرة في العمل وفي كل المجالات، وقد وصل الأمر بالمحافظ إلى انتقاد الإدارة لتوقيفها العمل لباص الشركة والاعتماد على سيارات القطاع الخاص في تأمين نقل العمال إلى المطحنة إضافة إلى اتهام فرع الشركة بالتعامل مع القطاع الخاص إضافة إلى تخريب الطحين في مطحنة الهلال ... الخ.
فمن السخرية فعلاً أن يتجاهل محافظ حمص التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وعن مكتبه أيضاً إلى جميع الجهات الرسمية في الدولة والتي تقضي بتوقيف كل السيارات الرسمية والاعتماد على القطاع الخاص لتأمين حاجات العمال وذلك خلال هذه المرحلة لحين تحسن الأحوال الأمنية.

ما هكذا تورد الإبل يا سعد!

وبالحديث عن حرصه على الدقيق وغيره من أقماح ونخالة في مطحنة الهلال فإنه مثير للعجب، حيث يعلم المحافظ جيداً أن هذه المطحنة توقفت عن العمل بتاريخ 19/3/2012 بسبب الظروف الأمنية و لا تزال حتى تاريخه خارج الخدمة ولم يكن ممكناً الوصول إلى هذه المطحنة حتى الشهر السابع من العام 2012 لتفقدها، ومن الطبيعي ان تتعرض محتويات المطحنة من أقماح و طحين و نخالة للتلف وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، وإن المسؤولية في ذلك لا تتحملها إدارة المطحنة أو الفرع، حيث تمت مراسلة مؤسسة الأعلاف لاستجرار هذه المواد والاستفادة منها، إلا أن المؤسسة اعتذرت عن ذلك ولأكثر من مرة، ولا نفهم هنا مغزى كيل الاتهام لفرع الشركة في هذا الموضوع؟!
لكن حديثه في اجتماع لاتحاد الفلاحين بأنه سيقوم بتغيير مدير فرع المطاحن بحمص المهندس «ب.م» لأنه فاسد ولأنه باع نواتج الهلال الأحمر إلى القطاع الخاص، وأوقف المطاحن لكي تعمل مطاحن القطاع الخاص، وأوقف باص الشركة واعتمد على سيارات القطاع الخاص ... الخ، لا ندري إن كان المحافظ جاداً في مكافحة الفساد وإنه حريص فعلاً على القطاع العام وشركاته، ولا نفهم أين الخطأ الذي يراه في التعاون مع القطاع الخاص بتعويض النقص في مادة الدقيق في ظل عدم تمكن المطاحن العامة من العمل ولأسباب أمنية، كان من المفترض من سيادته أن يعلمها ويقدرها... ولا ندري إن كان سيادته على إطلاع بأن الدولة اعتمدت على مطاحن في العراق لسد هذا النقص إضافة إلى استيراد كميات كبيرة من الدقيق من إيران وروسيا وأوكرانيا... الخ. أسئلة كثيرة لا نجد لها إجابة حقا!

أسئلة كثيرة برسم محافظ حمص

لا بد من التعقيب هنا عن حرصه المشكور طبعاً على مؤسسات الدولة والشركات العائدة للقطاع العام وكنا نأمل من سيادته أن يولي الشركة العامة للفوسفات والمناجم ذات الاهتمام، حيث تم نشر عشرات الوثائق عن مسلسلات الفساد في هذه الشركة، وذلك على موقع «سيرياستبس» بتاريخ 13/8/2012 و 16/1/2013 وفي جريدة «قاسيون» وبمقالات عديدة كان آخرها العدد (585) تاريخ 14/1/2013، وقد تضمنت هذه الوثائق هدر المال العام في هذه الشركة تقارب الـ(5) مليارات ليرة سورية مقابل إنتاج وهمي للفوسفات وكشف الردم حيث تجاوزت الأرقام الوهمية للإنتاج الـ(1.5) مليون طن و(8) ملايين متر مكعب شبكي كشف ردم وهمي أيضاً. وهل تفوق قيمة (100) طن من القمح في مطحنة الهلال هذه المليارات؟؟
ترى ما سر الاهتمام الأحادي الجانب وما تفسير الازدواجية في المعايير؟ أسئلة كثيرة برسم المحافظ.
بفضل اتخاذ المزيد من الإجراءات الإدارية والفنية والمتابعة اليومية لعمل هذه المطحنة من الإدارة والمدير المكلف والذي تم تكليفه بمهام إدارة الفرع بتاريخ 1/10/2012، تم رفع الطاقة الإنتاجية وخلال شهر واحد إلى (95) طناً يومياً أي بزيادة إنتاجية العمل تصل إلى (100%) واستمرت وتيرة العمل في تحسن ملحوظ حيث بلغت الطاقة الإنتاجية إلى (180) طناً يومياً.