من الموضوعات البرنامجية للاجتماع الوطني التاسع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين

-إعادة النظر بسلة الاستهلاك التي يحتسب التضخم عبرها لتصبح معبرة عن الواقع الحقيقي، واعتماد عدة جهات مستقلة غير حكومية إلى جانب الحكومية في صياغتها ومتابعتها
- وضع الخطط للوصول إلى مضاعفة الدخل الوطني كل 5- 7 سنوات، وهذا أمر ممكن في حال صياغة النموذج الصحيح القادر على ذلك.
- إن إزالة الخلل جذرياً بين الأجور والأرباح سيحل مشكلة مستوى المعيشة خلال خمس سنوات إلى سبع، إذا ما ارتفعت وتائر النمو الحقيقي للاقتصاد الحقيقي إلى معدلات عالية جداً يجب ألا تقل عن 10% حتماً..
- كما أن ارتفاع معدلات النمو سيحل مشكلة البطالة جذرياً خلال فترة زمنية من خمس إلى سبع سنوات عبر استيعاب اليد العاملة في المشاريع الجديدة المدعوة إلى رفع مستوى نمو الاقتصاد الوطني.
- الأمر الذي يتطلب رفع مستوى التراكم (التوظيفات الاستثمارية الجديدة) في القطاعات الإنتاجية الحقيقية إلى 30% من الدخل الوطني.
- كما يتطلب رفع مستوى عائدية التوظيفات على مستوى الاقتصاد الوطني إلى 33% كحد أدنى، بينما لا تتجاوز نسبتها اليوم 15%. (العائدية = مجموع التوظيفات /القيمة المضافة الحقيقية).
إن تحقيق عائدية عالية يتطلب:
1-العمل على تصنيع جميع المواد الأولية من باطن الأرض وفوقها محلياً باتجاه تخفيض تصدير المواد الخام والاتجاه نحو تصديرها نصف مصنعة أو مصنعة ما يزيد القيمة المضافة المحصلة بنسب عالية جداً.
2- القيام بمشاريع عملاقة تستنهض الشعب السوري وتغير وجه سورية ما يتطلب توظيفات عملاقة لا قبل لأحد بها إلا الدولة، ولنا في سد الفرات مثال تاريخي.
3- العمل على تحديد الميزات المطلقة التي تتمتع بها سورية ما يتطلب عملاً مركزياً شاملاً ذا طابع علمي وبحثي وعملي.
4- تنظيم مجمعات زراعية- صناعية في كل مناطق البلاد بحيث تتشابك مدخلاتها ومخرجاتها.
5-  دعم القطاع الزراعي من حيث القروض والتسهيلات في مجال الوقود والأسمدة والمبيدات والبذار ووسائل الإنتاج.
7- استناداً لكل ذلك وضع خريطة استثمارية وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص المنتج للمشاركة فيها
- إعادة النظر بكل القرارات والإجراءات التي تمثل تراجعاً عن المكاسب المتحققة تاريخياً: 1- إعادة حجم دعم الإنتاج الزراعي في مستلزماته وأسعاره بالشكل الذي يؤمن أسعاراً مجزية للفلاحين ويسمح بزيادة الإنتاج الزراعي.
2- دعم الإنتاج الصناعي الوطني في القطاعات التي تحفز النمو ضمن الخريطة الاستثمارية المبنية على أساس استهدافات النمو المطلوبة..