لنعدْ النظر في حجم الإنفاق الإداري!..

ودون أن تأخذ في الاعتبار الآليات البديلة التي تسهم في الحد من عجز الموازنة العامة، وأولها تخفيض حجم النفقات الإدارية، والبالغة 360 مليار ل.س في موازنة عام 2013، والتي تصل نسبتها إلى 32.5% من إجمالي الإنفاق الجاري، ونحو 26% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، ولكن، وإلى اليوم يتم تجاهل ضرورات ضبطها أو الحد من الهدر فيها..
لم ترتقِ حصة النفقات الإدارية في الموازنة العامة إلى مستوى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، فهي الأعلى على امتداد الموازنات العامة في تاريخ الموازنات، رغم أنها أقل الحصص أهمية على المستوى الكلي، ولا ينتفع منها سوى قلة في وزارات ومؤسسات الدولة، وأكثرها عرضة للفساد والنهب، وتشكل مصاريف الوقود، والتدفئة، والنقل، والصيانة وإصلاح سيارات وآليات المدراء والمسؤولين في الوزارات عمودها الفقري، لتضاف إليها المكافآت وأذونات السفر الداخلية والخارجية، ومصاريف مكاتب الوزارات والإدارات، وهذه كلها فواتير يجري تضخيمها، وتصرف من الموازنة الجارية على شكل نفقات إدارية، ويحتار بعض الفاسدين الصغار في توزيع الحصص مما تبقى من نفقات آخر العام التي يفرض على بعض المؤسسات والجهات الحكومية «هدرها» باعتبارها معيار الإنجاز..  لذلك نسأل: ألم يكن من الأجدى إعادة النظر بكثير من بنود الإنفاق الإداري عوضاً عن التطاول على بند الدعم؟!.. وبدلاً من استسهال الطرق المؤدية إلى الموارد!!..