بعد الاطلاع على ما ورد بالتعميم رقم (69) الصادر عن وزارة العدل رقم 3107/ت/17965/2010 تاريخ 27/12/2010 والمقترح من وزير الإدارة المحلية بموجب الكتاب 3552/ع/3/د تاريخ 22/7/2009 استناداً لكتاب محافظ حمص رقم 347/ص س ح تاريخ 7/7/2009، متضمناً التوجيه «للكتَّاب بالعدل بعدم توثيق آي عقد بيع يتعلق ببناء أو وكالة تصرف إلا بعد توفر نسخة عن رخصة البناء وبراءة ذمة مصدقتين أصولاً من الوحدة الإدارية أو البلدية المانحة لهما
مشهد الهجرة والنزوح من الأرياف والمحافظات المعدومة والفقيرة إلى العاصمة دمشق مشهد معتاد وأمر مألوف منذ عشرات السنين، ولكنه تضاعف مرات كثيرة في الآونة الأخيرة، حيث ينزح الشباب بالمئات إلى العاصمة التي أرهق كاهلها الازدحام والتضخم السكاني حتى وصل عدد سكانها الآن إلى سبعة ملايين نسمة.
الهجرة الخارجية مشكلة كبيرة تتزايد وتيرتها في معظم البلدان العربية، وتشكّل في الحقيقة معاناة كبيرة يعيشها المهاجرون، سواء كانت وجهتهم إلى العالم الغربي أم العالم العربي، وأياً كانت جهة هذه الهجرات فإن أسبابها إما أن تكون سياسية أو اقتصادية أو نتيجة للكوارث والحروب التي غالباً ما تعصف ببلدان المنطقة، ما يضطر كثيراً من سكانها إلى ترك أوطانهم والنزوح إلى بلاد غريبة لتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية أو أحياناً طلب اللجوء الإنساني وحتى السياسي في البلدان التي هاجروا إليها.
تزداد المعاناة يوماً بعد يوم في المحافظات السورية كافة، وفي الريف السوري القريب والبعيد على السواء، نتيجة جملة الكوارث التي لم تترك عائلة أو قرية أو مدينة في مجتمعنا السوري إلا وإصابتها بالشلل الكلي، حتى لا نكاد نجد شخصاً سورياً كان فيما مضى متوسط الحال يعيش باطمئنان ويستطع ضمان غده، إذا استطاع إيجاد رغيف اليوم ليأكله مع عياله.. قد لا يستطع غداً..
لكون المحافظة مهملة وغير مخدّمة من أغلب النواحي السياحية، وعلى الرغم من وجود أقدم المناطق الأثرية المهملة كمدينة ماري وقرقيسيا وحلبية وزلبية ودورا أوربوبس وترقا ونهر الفرات مهد الحضارات، فإنّ عدد عمالها قليل وأغلبه في القطاع الخاص وغير منتسب للنقابات، لذا كانت المداخلات محدودة، بينما أكد التقرير على التوصيات التالية:
محمد الرحوم أكد على ضرورة متابعة خطة زراعة الشوندر السكري بعرى متعددة، وتوفيره في المحافظة من أجل خفض التكلفة، لأن نوعية الشوندر القادم من المحافظات الأخرى وبسبب العوامل الجوية وبعد المسافة يجف وتزداد نسبة الإجرام وتقل الحلاوة، والوجبة الوقائية لم يحصل عليها سوى /66/عاملاً من أصل /350/ عاملاً، ولا بد من تعيين عمال بدل المتسربين فقد كنا /400/ عامل وحالياً نحن/303/، وسنفقد /40/ آخرين في الفترة القادمة، ونوه الرحوم إلى أن العمل الجراحي لا يشملهم كون عدد عمال الشركة أقل من 500 عامل.
من النقابات الكبيرة إذ تضم 14 لجنة وآلاف العمال، وتكررت في تقرير المكتب وطروحات العمال مختلف المطالب التي تكرر سنوياً دون حلول، بالإضافة لتراجع المكتسبات التي حققها العمال.
صالح حبيش طالب بزيادة كميات البذار المخصصة لكل دونم من 25إلى40كغ وفق الحاجة حتى لا يضطر الفلاح لشراء التكملة من السوق، ويحدث اختلاط يؤثر على كمية الإنتاج ونوعيته، وتوزيع العلف اختياراً للمربين بسبب ضعف إمكاناتهم، وتخفيض أسعار السماد في المصارف حتى لا يتكدس وهو في السوق أرخص، وأشار إلى قرار صرف طبيعة العمل للفنيين الذي صدر منذ شهرين ولم ينفذ؟.
النقابي تحسين الحسين قال: منذ1/1/2010 بعد انفصال المراكز الثقافية ونحن نسدد حصة رب العمل إلى مؤسسة التأمينات، ومنذ 1985 كان مجلس المدينة يقتطعها منّا كوننا كنا تابعين له، وطالبنا بعدة كتب بتسديدها ولا حياة لمن تنادي..
محمد جاسم الخضر أكد على المشاركة في مكافحة الفساد في العمل الإداري والنقابي، وسد الشواغر من مستخدمين وحراس وقال لدينا 73 مدرسة دون مستخدم و16 قيد الإنشاء خالية،واللباس حقّ مكتسب لم نستلمه وكذلك طبيعة العمل.
في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية لبلدان الرأسمالية العالمية وليبرالييها الجدد، تتسارع التطورات في كل مكان لتؤكد انفتاح الأفق أمام الحركة الثورية العالمية والشعوب المضطهدة، وأن الصراع طبقي وأنّ الاشتراكية هي الحل. نتساءل مع العمال في قطاعاتهم المختلفة:
من المعروف أن السيد رئيس الجمهورية كان قد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 92/2010 بصرف المنحة تعادل 50% من الرواتب، ولمرة واحدة للعاملين في الدولة وجهات القطاع المشترك التي نسبة مساهمة الدولة فيها لا تقل عن 75% من رأس المال.. وعلى الرغم من أن المرسوم كان واضحاً حين بين أن المنحة تشمل المشهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.. إلا أن إدارة شركة الفرات لم توجه بالصرف
بينما تستعد جميع المكاتب النقابية في حلب عقد مؤتمراتها السنوية، تفاجئ المسؤولون في المحافظة بمطالبة ممثلي اتحاد عمال محافظة حلب من تلك الجهات بتطبيق القرار المتضمن تعديل نظام صندوق التكافل الاجتماعي العائد له، في المؤسسات والشركات وكل الدوائر العامة في المحافظة للمباشرة بتطبيقه على أرض الواقع، بدأً من كانون الثاني من الشهر الجاري لعام 2011، لكن الغريب إن الاتحاد طالب بتنفيذ هذا القرار الذي كان من المفترض تنفيذه ضمن قرارات المؤتمر الماضي لاتحاد عمال المحافظة الذي عقد في الأول من نيسان من العام الفائت. 2010
بينما تستعد جميع المكاتب النقابية في حلب عقد مؤتمراتها السنوية، تفاجئ المسؤولون في المحافظة بمطالبة ممثلي اتحاد عمال محافظة حلب من تلك الجهات بتطبيق القرار المتضمن تعديل نظام صندوق التكافل الاجتماعي العائد له، في المؤسسات والشركات وكل الدوائر العامة في المحافظة للمباشرة بتطبيقه على أرض الواقع، بدأً من كانون الثاني من الشهر الجاري لعام 2011، لكن الغريب إن الاتحاد طالب بتنفيذ هذا القرار الذي كان من المفترض تنفيذه ضمن قرارات المؤتمر الماضي لاتحاد عمال المحافظة الذي عقد في الأول من نيسان من العام الفائت. 2010
رغم كل التوسلات والمطالبات مازال عمال خميرة حلب يتعرضون لظلم لا يستحقونه جراء العمل الذي يقومون به والذي يعرضهم لاستنشاق روائح أثبتت التحاليل سميتها بفعل تفاعل المواد الكيميائية الداخلة في صناعة هذه المادة، مما جعل العمال يعملون رغماً عنهم في أجواء أخطار دائمة ومحدقة بهم لكن المستغرب إنهم على الرغم من ذلك غير مشمولين بطبيعة العمل، وطبيعة مخاطر العمل التي هي من صلب حقوقهم حسب القوانين والأنظمة، ولم تكتفي الإدارة المسؤولة عنهم عند هذا الحد بل تعرضوا لإجحاف آخر بقرار من المؤسسة العامة للسكر حول صرف الإجازات السنوية المستحقة للعاملين مرة تكون بصرف الإجازات ومرة بعدد محدود من العاملين
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميماً تحت الرقم ب/1/8 تاريخ 3/1/2011، جاء فيه إنه ومع مراعاة جميع الأحكام الواردة في القرار /1568/ لعام 2009 المتضمن تشكيل اللجان الفنية وتنظيم عملها وتحديد الاستمارات اللازمة لتنفيذ المرسوم /346/ لعام 2006 التي لا تتعارض مع هذه التعليمات يعمل بالآتي:
