لأن صرف المنح لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين: أخيراً نال عمال شركة الفرات حقهم من المنحة!
من المعروف أن السيد رئيس الجمهورية كان قد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 92/2010 بصرف المنحة تعادل 50% من الرواتب، ولمرة واحدة للعاملين في الدولة وجهات القطاع المشترك التي نسبة مساهمة الدولة فيها لا تقل عن 75% من رأس المال.. وعلى الرغم من أن المرسوم كان واضحاً حين بين أن المنحة تشمل المشهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.. إلا أن إدارة شركة الفرات لم توجه بالصرف
بذريعة عدم شمول العاملين في شركة الفرات للنفط بالمرسوم!! على اعتبار أن مساهمة الدولة في شركة الفرات أقل من 75% من رأس المال وهي 50% من رأس المال. وجرى التعامي عن أن نسبة أرباح الدولة هي 87.5% من إجمالي أرباح الشركة.
وباعتبار إن هذه المنحة ليست الأولى التي يمنحها السيد الرئيس للعاملين في الدولة بمناسبة الأعياد، حيث كانت شركة الفرات للنفط تصرفها بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين، وإن كل منحة سابقة صدرت من السيد الرئيس صرفت، فإن عدم صرف المنحة الأخيرة من الشركة كان يخالف الأنظمة والقوانين.. كون العاملين في شركة الفرات للنفط يعملون بموجب عقود محددة المدة إلى جانب عاملين مفرزين من الشركة السورية للنفط والمؤسسة العامة تحت سلطة رب عمل واحد.
وبناء عليه فقد رفع الاتحاد العام لنقابات العمال كتاباً يطلب فيه التوجيه بصرف المنحة وأنصاف العاملين في الشركة وذلك تحت الرقم: 2642/8 تاريخ 8/12/2010 موجهاً إلى وزير النفط والثروة المعدنية يقول فيه: لقد «أعلمنا اتحاد عمال دمشق بكتابه رقم 1139/ص تاريخ 29/11/2010 بأن إدارة شركة الفرات للنفط لم تقم بصرف المنحة التي تكرم بها السيد الرئيس بشار الأسد للعاملين بموجب المرسوم التشريعي رقم /92/ لعام 2010 بحجة عدم شمول العاملين في الشركة المذكورة بالمرسوم لأن مساهمة الدولة أقل من /75%/ من رأس المال علماً أن حصة الدولة في شركة الفرات للنفط /87.5%/ من إجمالي أرباح الشركة.
ورغم ذلك كان رد إدارة الشركة غريباً حين أصر إن ما ورد في حيثيات المرسوم التشريعي رقم /92/ تاريخ 2010 لا يشمل شركة الفرات للنفط لأن مساهمة الدولة هي فعلاً أقل من /75%/ من أسهم رأس المال وذلك سنداً للمادة الخامسة من عقد تأسيس شركة الفرات للنفط المصدق بالقانون رقم /43/ لعام 1977.
أما فيما يتعلق بمعالجة الحالات السابقة للمنح المشابهة فقد قامت شركة الفرات للنفط بصرف هذه المنح بعد الحصول على موافقة الجهات الوصائية.
نقابة عمال دمشق للنفط لم تقتنع بتلك المبررات وطالبت إدارة الشركة بصرف المنحة وحل المشكلة وإلا ستستخدم الطرق التي ستكون أكثر نجاعة وتعيد الحق لأصحابه مهما كانت الصعاب، وحصل على ما أرادت بالإصرار والعمل ورضخت إدارة الشركة للأمر الواقع ولضغوط النقابة وتم صرف المنحة كاملة على جميع العمال، وقد أكد علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط بدمشق لـ«قاسيون» إن مكتب النقابة لن يتوانى لحظة في الدفاع عن حقوق العمال، ولن يتنازل عن أي حق كفله الدستور لهم، والمنحة جزء من هذه الحقوق التي تحفزهم وتدفعهم للعمل بنشاط، لهذا كان موقف النقابة واضحاً منذ البداية لإدارة الشركة والوزارة بأنه لا تنازل وسنعمل دون كلل أو ملل حتى تصرف المنحة لهم أسوة ببقية العاملين في الشركات والإدارات التابعة للقطاع المشترك والعام وبعض الخاص معاً.
مبروك لعمال شركة الفرات حصولهم على المنحة أخيراً، ولنقابة عمال النفط الاستمرار بالانتصارات لمصلحة الطبقة العاملة السورية.
