المؤتمرات العمالية في دير الزور: حقوق تتناقص.. وتوصيات تتكرر.. وتهميش مزدوج ومستمر..

لماذا غابت عن المؤتمرات العمالية بدير الزور مناقشة الفساد والسياسة الاقتصادية الاجتماعية وتوجهاتها الليبرالية من خصخصة واستثمار وهمي وانعكاسها على الوضع الاقتصادي الاجتماعي العام، وكذلك الحقوق التي يكفلها الدستور كحق الإضراب والتعبير عن الرأي.؟ ولمصلحة من تهميش دور الطبقة العاملة والاهتمام بتنمية المنطقة الشرقية ومن المسؤول عن ذلك..؟

   منذ أن تخلت الحكومة عن بعض المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة عبر تاريخها الطويل، وهي تسن القوانين وتتخذ القرارات وفق السياسة الاقتصادية الاجتماعية ذات التوجه الليبرالي التي تستبيح حقوق العمال وتدفع باتجاه خصخصة مباشرة لقطاع الدولة (القطاع العام) سابقاً الذي تُقطّع أوصاله يومياً أو ما تسميه زوراً وبهتاناً استثمارا وسوقاً اجتماعية، بعد أن أرهق ما قدر له عبر الفساد والنهب والهدر والضرائب المباشرة وغير المباشرة.. كقوانين الاستثمار وقانون العمل رقم/17/، وما يجري بشكل خفي من تعديل لقانون التأمينات وغيرها من القرارات كرفع الدعم، والحرمان من العديد من المكاسب العمالية والحقوق التي يقرها القانون والدستور، والانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسعار والغلاء وانخفاض الأجور الذي كان سبباً في ضعف القدرة الشرائية عند المواطن.

 لذا لم يعد مقبولاً جعل المؤتمرات العمالية محطات للأنين وتكرار الشكاوى بعد أن كانت توصيات العمال والفلاحين قرارات، وقراراتهم قوانين وكان لهم الفضل الأساس في صمود الوطن أمام التحديات الخارجية والداخلية.

بل  لقد وصل الأمر إلى أنّ العديد من المسؤولين والمتنفذين يحمّلونهم مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويشوهون صورتهم ويتجاهلون عن عمدٍ هؤلاء الذين يكدحون في الليل والنهار تحت أشعة الشمس المحرقة وفي البرد القارس، فيتهمون الفلاحين بالكسل واتهامهم بشراء الخبز من الأفران بدل التنور الريفي، والخضار والفواكه من السوق وهم الذين شُردوا من أرضهم بأعداد تقدر بنحو مئات الألوف، واتهام العمال بالتقاعس وتدني الإنتاج، بينما البطالة تعصف بهم وهم محرومون من التعبير عن رأيهم، بسبب السياسات الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية التي ضاعفت الفقر والبطالة، بينما هم يتنعمون في المكاتب والسيارات الفارهة والفلل الضخمة المكيفة والمدفأة، ويأكلون ما لذّ وطاب وكأنهم في جنّات النعيم.

 تابعت «قاسيون» المؤتمرات السنوية لنقابات عمال دير الزور انطلاقاً من الحرص على الطبقة العاملة ودورها، وتبني مطالبها ومساندتها، وكما أشرنا في متابعة المؤتمرات الفلاحية على إن بعض الإجراءات أخطاء لا تغتفر بحق الوطن والشعب، ويجب محاسبة المسؤولين عنها، ننقل هذه المرة معاناة وأطروحات العمال ونذكر بها لعل الذكرى تنفع المسؤولين ويتعظون ويرون ما يجري حولهم، قبل أن تقع الفأس بالرأس، فماذا قال العمال في مؤتمراتهم؟.