مؤتمر نقابة عمال الصناعات الغذائية: يجب زيادة الرواتب لتقليص الهوة بين الأجور والأسعار

وأشار «معين» إلى ضرورة منع دخول واستيراد الحبوب غير المحلية كالأوكرانية في 2009 والتركية في 2010، وطالب بتأمين وسائط نقل حيث ندفع بين 2و3 مليون أجور نقل.

أما فواز عبيد فقد أكد على أن دوران اليد العاملة يؤثر على عمليات الإنتاج، وإن تشكيل لجنة اختبارات لاختيار عاملين لم يتم لأن الشؤون الاجتماعية رفضت من لا يحمل ابتدائية وهذا غير متوفر في الوقت الحالي.

فيصل المصطفى طالب بزيادة الرواتب لتقليص الهوة بين الأجور والأسعار، وتعيين عمال جدد بدلاً عن المتسربين، وحيا بدوره ثورة تونس والشعب المصري والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق .

طارق أبو جديع من جانبه طالب باستثناء العاملين في التعقيم والصويمعات من نسبة الإضافي 25% لظروفهم الصعبة، ونوه أن وزير المالية بين أن الضمان الصحي يطبق على القطاع الإداري ولن يطبق على الاقتصادي لأنه يستفيد من الطبابة، وهذا غير صحيح فنحن نستفيد من الاستشارة الطبية فقط، وطالب بزيادة الصرافات الآلية في المدينة التي لا تزيد عن /15/ صرافاً ونصفها معطل، مما يسبب بتأخير القبض لعدة أيام، وتساءل أبو جديع: كيف تمنح الوزارة تعويض الاختصاص لحملة الثانوية الفنية، وتحرم حملة المعاهد منها؟.

جودت صاهود طالب بطبيعة العمل للحراس والسائقين الذين يعملون على مدى 24 ساعة متواصلة، وتعيين فنيين ومهندسين بدلاً عن المتسربين، حيث لا يوجد سوى مهندس زراعي واحد، وطالب بإنشاء صومعة الكسرة المتملكة أرضها منذ عشر سنوات، وتأشير الترفيعات المتوقف منذ عام 2006.

معظم الردود أكدت على مطالب العمال وأن المسؤولية تقع على الإدارات العامة والوزارات المعنية،سفيان الحمد مدير السكر فصّل بقضية الشوندر ومعاناة الشركة وساند العمال في مطالبهم بما طرحوه، بينما معاون مدير الحبوب بين صعوبة التمييز بين الأقماح السورية والتركية، ويمكن ضبطها نسبياً بشهادة المنشأ، «وشرح بعض العمال طريقة دخولها إلى البلد».

بدوره مدير الصوامع أكد أن المخبر غير مفعل لعدم وجود كوادر فنية، ووِعد بإنشاء صومعة الكسرة، وبدورنا في «قاسيون نقول على الوعد يا كمون».

مدير المخابز تحدث بألم عن معاناة عماله، ومن نقص الملاك ودوران اليد العاملة، وهو العامل الوحيد من الفئة الأولى ( يبدو إن الشكوى لهذه الحكومة أصبحت مذلة).

وقد وجهت قاسيون سؤالاً عبر قصاصةٍ ورقية حول أوضاع وحقوق وتنسيب عمال القطاع الخاص وتحديداً العاملين في الأفران الخاصة والاحتياطية التابعين لعمل النقابة.. وفي هذا الإطار تحدث كلٌ من مدير التأمينات الذي أكد إن دائرة التفتيش متوقفة في ذلك بسبب تعليمات الوزارة، في أن يكون المفتشون من حملة الحقوق وهذا غير متوفر، وأعترف المدير أن المشكلة الكبرى في رب العمل يرفض أن يؤمن الحد الأدنى من عماله، والعامل نفسه يتساهل أو يسكت..وأنّ سبب تأجيل تعديل قانون التأمينات حتى يتم تعديل قانون العمل، بينما أكد النقابيون أن القانون /17/ أضعف دور الطبقة العاملة، وأن العامل يخاف من الفصل والطرد أكثر من الأول.

رئيس مكتب النقابة طلال عليوي تحدث عن مجمل القضايا فقد استغرب قرار وزيرة الاقتصاد بمنح الاختصاص لحملة الشهادة الفنية الثانوية، وحرمان حملة المعاهد، وأن أغلب المداخلات تتعلق بالقانون 50 وتحديداً المادة 98 المتعلقة بالتعويضات والقرارات المفسرة وكيفية الصرف ولمن؟ مشيراً إلى عدم  استطاعة أي مدير أن يتصرف ويقترح تعديل القانون.وقال إن حلّ معمل الكونسروة، ومؤسسة الخضار ومنح عمالهما المساعدة من صندوق التكافل سيجعله مفلساً.

عامر حنيدي رئيس الاتحاد أكد أننا مطالبون بالعمل وفق آلية جديدة لتطوير (شريحة) العمال وتفعيل دور الاتحاد، ومكافحة الخلل والفساد (الإداري)،وتطوير القطاع العام لنكون شركاء في الثقافة الاقتصادية وفي وحدة الطبقة العاملة.