بين المؤتمرين مطلب لم يرَ النور
بينما تستعد جميع المكاتب النقابية في حلب عقد مؤتمراتها السنوية، تفاجئ المسؤولون في المحافظة بمطالبة ممثلي اتحاد عمال محافظة حلب من تلك الجهات بتطبيق القرار المتضمن تعديل نظام صندوق التكافل الاجتماعي العائد له، في المؤسسات والشركات وكل الدوائر العامة في المحافظة للمباشرة بتطبيقه على أرض الواقع، بدأً من كانون الثاني من الشهر الجاري لعام 2011، لكن الغريب إن الاتحاد طالب بتنفيذ هذا القرار الذي كان من المفترض تنفيذه ضمن قرارات المؤتمر الماضي لاتحاد عمال المحافظة الذي عقد في الأول من نيسان من العام الفائت. 2010
حسين العلي رئيس اتحاد عمال حلب ورؤساء المكاتب النقابية في المحافظة أكدوا في أكثر من مناسبة إن التعديل سيكون له بالغ الأثر على الطبقة العاملة باعتباره مكسباً محقاً للعمال حيث يضمن التعديل مستحقاتهم من الصناديق كافة.
هذا وقد أكد اتحاد عمال حلب إن أهمية التعديل يأتي من مبدأ إنه يشمل تعديل إعانات الوفاة لتصبح 200 ألف ليرة سورية، وأن السن القانونية والعجز الصحي سيصبح 75 ألف ل.س، بدلاً من 25 ألف ل.س، وفي حال وجود الاستقالة سيكون 50 ألف ل.س، بدلاً من 15 ألف ل.س، بحيث يكون من له خدمة أقل من 25 سنة، يقدم الصندوق للعامل مبلغ 2500 ل.س، عن كل سنة كان منتسباً لصندوق التكافل الاجتماعي، وبسقف محدد لايتعدى الـ/50/ ألف ل.س، ويمكن تعديله بدل الاشتراك الشهري خاصة للأعضاء المنتسبين لصندوق التكافل في اتحاد حلب ليصبح 200 ليرة سورية.
والسؤال المهم هو: هل سيتحقق مطلب اتحاد عمال حلب بتطبيق القرار المتضمن في تعديل نظام صندوق التكافل الاجتماعي قبل نهاية نفاد مدته؟ أم إنه سيصبح من قرارات المؤتمر الجديد الذي سينعقد في الفترة القريبة القادمة وننتظر من يأتي لينفذه؟.
