من هموم الطبقة العاملة الفلسطينية

ويوم الجمعة 17 أيار 2013 تعرض ثلاثة من العمال الفلسطينيين إلى اعتداء رهيب من دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي غربي الجدار الفاصل، المحاذي لبلدة «بيت أولا» الواقعة قرب مدينة الخليل الفلسطينية، ووفق ما جاء في بيان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حول تفاصيل الاعتداء أن «العمال الفلسطينيين الثلاثة وهم: عمر محمد حسن العملة (31 عاما) ومحمد عبد القادر العملة (28 عاما) وجهاد سليم العدم تم إطلاق الرصاص المطاطي والاعتداء عليهم من جنود الاحتلال كما أطلقت عليهم الكلاب البوليسية، وقامت بنهش أجسادهم، وأصابتهم في مناطق مختلفة من الجسم تركزت في منطقة الرقبة والصدر واليد، ووصفت إصابتهم بالبالغة والمتوسطة، وفق التقارير الطبيّة لمستشفى الخليل الحكومي، حيث يتلقون العلاج».

من خلال متابعة مسيرة الكفاح والتحدي البطولية للطبقة العاملة الفلسطينية، يتم رصد حالات من الاعتداءات اليومية والاعتقالات، والإهانات، وفرض عقاب السجن والغرامات المالية على كل عامل، يخالف أوامر قوات الاحتلال الإسرائيلي في حال قيامه بالدخول دون تصريح عمل. هذا الوضع المأساوي يكلف العاملين المعاناة الجسدية والمادية، وفي بعض الحالات حياتهم دون أَن يتحرك الضمير العالمي، وأولئك الذين نسمعهم يتباكون على حقوق الإنسان، وضرورة الالتزام بالشرعية الدولية، وكأن حياة الطبقة العاملة الفلسطينية لا تشملها حقوق الإنسان. خاصة وأن المواثيق الدولية تُلزم الدولة المُحتَلَة أن تقوم بتوفير فرص العمل للعاملين في المناطق التي تحتلها، وليس فرض حصار عليهم.

ولم يتورع طاقم بعثة منظمة العمل الدولية في التطرق لهذه القضية الشائكة في تقريره السنوي الحالي الصادر قبل عدة أيام تحت عنوان «وضع عمال الأراضي العربية المحتلة» الذي جاءَ فيه  «ومن بين 83000 عامل في (إسرائيل) والمستوطنات في عام 2012، يقَدّر أنّ رُبعهم يعمل في (إسرائيل) دون ترخيص، ورغم أنَّ ذلكَ يقتَضي الدخول إلى (إسرائيل) بطريقة غير قانونية، فإنَّ الأُجور الأَعلى بكثير التي يُمكن كسبها في سوق العمل الإسرائيلية تُغْري آلاف العمال الفلسطينيين للجوء إلى سُبل محفوفة بالمخاطر لعبور الجدار الفاصل يومياً، نظراً لانعدام البدائل الأُخرى لكسب دخل لائق».

معاناة العمال الفلسطينيين عامة، طريق آلام يومي متواصل، وما واجهه العمال الثلاثة أبناء بلدة بيت أولا من اعتداء، وقيام كلاب الجيش الإحتلالي بنهش لحمهم، وتعريض حياتهم للخطر، ما هي إلا مأساة تعاني منها الطبقة العاملة الفلسطينية الرازحة تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، الذي يخرق الاتفاقيات الدولية بحصاره الشعب ولطبقته العاملة، لذلك لا بد من إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق القرارات الدولية، والعمل على تكوين اقتصاد فلسطيني يضمن فرص العمل لكل طالب عمل تستند إلى العدالة الإجتماعية.