عمال لبنان: نحو حركة نقابية ديمقراطية فاعلة ومستقلة
بحث المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب في لبنان أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتوقف المجلس أمام المخاطر التي تهدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وجوده وتقديماته خاصةً ما يتعرض له المضمونون من إذلال بالوقوف ساعات عند تقديم فواتير فرع المرض والأمومة، وساعات طويلة بعد سبعة أشهر عند قبضها، ناهيك عن انتظار المضمونين في المؤسسات التي لديها مندوب للضمان من السنتين حتى أربع سنوات
إضافة إلى أن عدداً كبيراً من المؤسسات في القطاع الخاص والعام لا تصرح للضمان الاجتماعي عن كل العاملين لديها وبالأجور الفعلية، ولا تدفع التعويضات العائلية للعمال، وأيضاً هناك فئات عمالية عديدة لا يشملها الضمان الاجتماعي ومنها عمال ورش البناء وعمال البلديات على سبيل المثال، مما يستدعي ويفرض على العمال ومنظماتهم النقابية أن يكون تصحيح أوضاع الضمان الاجتماعي وحمايته من أولويات مهامهم النضالية.
ودعا الاتحاد في الجلسة التي عقدها الهيئات العمالية والنقابية لاجتماع يتقرر فيه تحركات واعتصامات أمام مراكز الضمان من أجل حمايته وتحسين وتطوير وتوسيع تقديماته. كما طالب كل المسؤولين الكف عن الصراعات والخلافات السياسية واستهتارهم بحقوق وحياة المواطنين، وأن يتخذوا المواقف الجريئة والصادقة بالحفاظ على كرامة الوطن والمواطن، والإسراع بتشكيل حكومة، وإقرار قانون للانتخابات ديمقراطي على أساس النسبية، ولبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي. كما دعا الاتحاد القوى النقابية المستقلة برأيها عن الإملاءات والتوجهات التي تخدم مصالح الهيئات الاقتصادية، وحماتهم من القوى السياسية، ويدعوها للعمل والتنسيق لقيام حركة نقابية ديمقراطية مستقلة همها ونضالها الوحيد هو الدفاع عن مصالح وحقوق كل العاملين وذوي الدخل المحدود، إضافة إلى النضال من أجل السلم الأهلي والاستقلال الوطني.
يذكر أن الاتحاد وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية قام بورشة عمل نقابية تحت عنوان «نحو حركة نقابية ديمقراطية فاعلة ومستقلة» بحث فيها دور «التنظيم النقابي وموقفه من القضايا العمالية والاقتصادية – الاجتماعية.. قراءة نقدية» وجلسة تحت عنوان «دور المجتمع المدني والمنظمات الشبابية في دعم تأسيس مركز نقابي وطني مستقل».
