الجزء الثالث والأخير من مسلسل المخالفات في شركة الوسيم عروض مشبوهة، وتوزيع علامات، لاختيار البطل، ومنافسين وهميين!

تناولنا في «قاسيون» في العددين السابقين مادتين عرضتا لنماذج من المناقصات في شركة وسيم للألبسة، في الجزء الثالث والأخير من سلسلة تلك التجاوزات التي كانت بمجملها على حساب المنتج الوطني، سنتعرض لنموذج آخر من المناقصات المشبوهة..

الفساد في هيئة تفتيش دير الزور.. على عينك يا قانون!

بات من الواضح معرفياً ومن خلال الوقائع على الأرض والتجارب العالمية، أن الفساد (كظاهرة) مرتبط عضوياً بالعلاقات الرأسمالية السائدة.. وأنّه استفحل في العقدين الأخيرين على مستوى عالمي بعد سيطرة الليبرالية الجديدة التي تعتمد على الاقتصاد الريعي القائم على المضاربات المالية في مختلف المجالات الاقتصادية، وخاصةً المالية والعقارية التي فجرت الأزمة الاقتصادية.. فكيف على المستوى الوطني والمحلي الذي يمكن القول فيه أيضاً إنّ الأرض «بتتكلم عربي»..!؟

لغة الأم ولغة الأب

مررت مرة، ومنذ زمن بعيد، بتجربة لغوية لم أمر بها من قبل، فقد كان عليّ أن «أترجم» نصاً مسرحياً كتبته من العربية إلى العامية. ولم يكن الأمر سهلاً، فقد أحسست بأن «الترجمة» أفقدت النصّ جزءاً كبيرا من إيقاعه وتأثيره عليّ

أما آن الأوان لإعادة هيكلية صحيحة لوزاراتنا؟

جرت في السابق عمليات دمج أو إلغاء لوزارات عدة، ومن أهمها إلغاء وزارة التموين بناء على اقتراح لجنة فرنسية، وكذلك جرت عمليات استحداث لوزارات جديدة بالجملة، لكنها لم تدم طويلاً، وسقطت تلك التجارب بعد عام أو عامين لا أكثر، والمستمر منها حتى الآن، يمثل نماذج غير ناجحة في تغيير هيكلة وزاراتنا، ولكن السؤال المطروح في حالات التغيير الشكلي لهيكلية وزاراتنا: هل توحيد الوزارات أو تقسيمها يتم انطلاقاً من الرغبات فقط؟! أم أن هناك ضرورات ودراسات تفترض اتخاذها  بعين الاعتبار بهدف تنشيط هذه الوزارة أو تلك وجعلها أكثر فاعلية وجدوى!! وهل للاعتبار المادي الأولوية، والذين يعني تخفيض النفقات، أم أنه أخر أولويات إعادة هيكلة الإدارات لدينا؟!

على طريق الاستثمار في دير الزور.. تنمية المنطقة الشرقية كانت حبراً على ورق.. والمستثمرون «أكلوها!»

لطالما عقدت الحكومة السابقة (حكومة عطري) المؤتمرات تحت يافطة «الاستثمار» بهدف استقطاب رؤوس الأموال سواء العربية منها أو الأجنبية أو من العرب السوريين المغتربين في الخارج بغية تشجيعهم على إقامة مشاريع استثمارية تخدم الوطن والمواطن معاً، ولم تترك الحكومة السابقة منبراً إعلامياً إلا وصرحت عبره انها ستسعى لتقديم  جميع التسهيلات لإجراء ما يلزم، والحد من الروتين والبيروقراطية والرشوة والمحسوبيات في التعامل مع طلبات المستثمرين لإغرائهم مع تقديم مميزات استثمارية غير موجودة في الدول الأخرى لإعادة الثقة لدى المستثمرين هذه الثقة التي اهتزت بعد ممارسة بعض الوزراء والمدراء وحتى الموظفين أعمال تشبه السمسرة وضغوطاً لنيل حصتهم في أي مشروع سيقام على قانون الاستثمار.

بين الليبرالية والإسلام السياسي

لا تسير شعوب العالم في تطورها الاجتماعي والسياسي على نسق واحد أو بشكل متواز ومتساو، فهناك شعوب متطورة جداً، وأخرى متخلفة جداً مازالت تعيش مرحلة لا تختلف كثيراً عن العصور الحجرية، والبقية الأخرى تعيش في مستويات متفاوتة من التطور بين العصر الحجري وعصر التقانة، ويبدو أن الشعب العربي بدأ باستعادة مكانته الحضارية، وبتصحيح مساره التاريخي عبر حراك اجتماعي وسياسي تفجر من خلال ثورات شعبية تسعى للتخلص من ديكتاتورية واستبداد تسببتا في تجميد تطور الشعب العربي عقوداً طوالاً

بيان: الوطن.. الحركة الشعبية في خطر

 منذ بدء الحركة الاحتجاجية التي ظهرت كتعبير عن أزمة وطنية عميقة تعاني منها البلاد شملت كل نواحي الحياة من غياب للحريات العامة وتدني مستوى المعيشة وانسداد الأفق أمام جماهير الشباب المتعطش لغدٍ أفضل،

 

شبعنا من تصريحاتكم

يتشاطر المسؤولون في بلدنا لإعطاء تصريحات مطمئنة، وكل حسب اختصاصه، ولم يبق وزير في هذه الحكومة إلا وأدلى بدلوه، وصال وجال في هذه المؤسسة وذاك المشفى، وفاجأ العاملين بزياراته الخاطفة مسلحاً بـ«جيش» من الإعلاميين ليدلي بتصريحات تريد القول بأن البلاد تسير إلى هدوء من كل النواحي، وتجلت هذه التصريحات أكثر ما تجلت فيمايخص العقوبات الاقتصادية الأوربية ومؤخراً العربية.