ما الموسيقا.. في إطار النشاط الفني الإنساني؟
سؤال:
وهل توجد الموسيقا في غير إطار النشاط الفني الإنساني؟
نعم. ولطالما سمينا زقزقة العصافير وقرقرة المياه وحفيف الشجر وصرير الرياح وجلجلة العاصفة موسيقا. إذن، هي هنا «موسيقا الطبيعة».
سؤال:
وهل توجد الموسيقا في غير إطار النشاط الفني الإنساني؟
نعم. ولطالما سمينا زقزقة العصافير وقرقرة المياه وحفيف الشجر وصرير الرياح وجلجلة العاصفة موسيقا. إذن، هي هنا «موسيقا الطبيعة».
الثبات النسبي لموقع وشكل وكاتب الزاوية الصحفية، يخلق مع الزمن علاقة مع القارئ ثابتة نسبيا، يحددها مستوى ما يقدمه كاتب الزاوية. تتدرج هذه العلاقة من اعتبار الزاوية مركز الصفحة، إلى اعتبارها المكان الأقل أهمية فيها. ولكن بعيدا عن التشخيص، فالزاوية من حيث هي حرة من الحدث ومن تتبعه، ومن حيث هي مساحة للتعبير الحر عن رأي الكاتب في قضية يختارها، تتحمل مسؤولية
المخامر الأخير
يقسم الشاعر وائل سعد الدين ديوانه «المخامر الأخير» إلى باقات شعرية تضم كل منها توجهاً معيناً من حيث المقصد، فنجد مقدمة لا بد منها، وتعاريف على مسرح العرائس، وكتاب الغمغمات، وكتاب المسافات البطيئة، والحب أيضاً حمال أوجه، وكتاب الأغاني، وكتاب المخامر.
صدر في مطلع الشهر الجاري كتاب جديد بعنوان «ما معنى أن تكون فلسطينيا: حكايات الشعب الفلسطيني»، عن دار I. B. Tauris المرموقة للنشر في 224 صفحة من القطع المتوّسط.
سؤال:
وهل توجد الموسيقا في غير إطار النشاط الفني الإنساني؟
نعم. ولطالما سمينا زقزقة العصافير وقرقرة المياه وحفيف الشجر وصرير الرياح وجلجلة العاصفة موسيقا. إذن، هي هنا «موسيقا الطبيعة».
في حين تعلن الصحافة الغربية الإدانة الوشيكة لقادة حزب الله على يد المحكمة الخاصة بلبنان، تشكّك مجلّة أودناكو الروسية في مجمل التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة. وفق تييري ميسان، اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بسلاحٍ قدّمته ألمانيا. كما يقول ميسان إنّ الوكيل الألماني والمسؤول الأوّل عن التحقيق الأممي ديتليف ميليس قد زوّر دليلاً لإخفاء مسؤولية بلده. تربك هذه الكشوفات المحكمة وتقلب المعطيات في لبنان. لقد أصبحت النزاعات المتعددة في الشرق الأوسط تتبلور حول المحكمة الخاصة بلبنان. السلام والحرب متعلّقان بها. بالنسبة لبعضهم، يتوجّب أن تسمح هذه المحكمة بتفكيك حزب الله وإخضاع المقاومة وإقامة «السلم الأمريكي». وبالنسبة لبعضهم الآخر، هي تستخفّ بالقانون وبالحقيقة لضمان انتصار نظامٍ استعماريٍّ جديدٍ في المنطقة.
منذ انهيار النظام الكولونيالي العالمي أثناء وبعيد الحرب العالمية الثانية، كانت المقاومة وما تزال أكثر ما يخيف قوى الرأسمال العالمي وأتباعه من مترفي الثراء في كل بلدان العالم.. ولا يفوتنا التذكير بأن عصب وقوة أية مقاومة ضد الاستغلال والظلم كان بالأساس من الطليعة الواعية في أي مجتمع من المجتمعات وكانت تلك الطليعة تحظى بتأييد شعبي، يتعاظم تدريجياً مع ثبات المقاومة ووضوح أهدافها ومنظومة القيم الوطنية والأخلاقية التي تتمسك بها وتضحي من أجلها مهما بلغت التضحيات.
دون تسليط الضوء على النشاطات السرية الأمرو- إسرائيلية لزعزعة استقرار إيران وتخريب برنامجها النووي لا يستقيم الجدل حول العقوبات الأمريكية- الدولية المفروضة على طهران، والتحضير لعمل عسكري ضدها. كما لا يستقيم فهم آثارها على العلاقات الأمريكية الإيرانية. فقد ساهمت تلك النشاطات، مرحلياً، بإبطاء تقدم إيران في المجال النووي، وعرقلت، استراتيجياً، حل النزاع القائم بين البلدين.
جذب الاستثمارات، شكل عنوان السياسات الاقتصادية خلال السنوات الخمس السابقة، وهي كذلك عنوان الأعوام الخمس اللاحقة، فالمؤتمرات العديدة تعقد، وبشكل مكثف، ولا يخلو شهر واحد من مؤتمر أو أكثر لجذب الاستثمارات، ومن أجل هذا الهدف «السامي» تقدم التسهيلات والإعفاءات الضريبية المضِرّة بالاقتصاد الوطني في كثير من الأحيان.
الحلّ والدّمج والاستثمار والمشاركة الوهمية والخصخصة المباشرة؛ كلها عناوين إصلاح كاذبة سببت المزيد من التشوه والتدمير لمؤسسات وشركات قطاع الدولة إضافةً لمعاناته السابقة، ما جعلها عرضة للأهواء الليبرالية التي تريد الإطاحة بها علناً، وهذا ما تثبته الوقائع كل يوم ويتجلى انعكاسه بشكل مباشر على الإنتاج وعلى العاملين في هذه المؤسسات والشركات..
لم يعد غياب التنسيق بين أعضاء الفريق الحكومي الحالي أمراً استثنائياً يظهر في حالات نادرة، بل إنه بات ظاهرة تستحق التوقف عندها ودراستها، خصوصاً إذا ما تعلق الأمر بالمشاريع الحكومية الكبرى التي تتطلب حداً عالي المستوى من التنسيق الحكومي المفترض.
القطاع الزراعي في بلدنا هو أكثر القطاعات الاقتصادية تراجعاً خلال الخطة الخمسية العاشرة، كونه حقق نمواً سلبياً متتالياً، وهذا ما بدأت الحكومة تعترف به جزئياً رغم عنها، واضعة المبررات في خانة وعهدة الأحوال المناخية، متناسية ما لرفع أسعار المازوت بنسبة 300%، وكذلك السماد بنسبة 200% من تأثير في تراجع حجم الأراضي الزراعية في سورية، وإحجام عدداً غير قليل من الفلاحين عن العمل في الزراعة.
الحلّ والدّمج والاستثمار والمشاركة الوهمية والخصخصة المباشرة؛ كلها عناوين إصلاح كاذبة سببت المزيد من التشوه والتدمير لمؤسسات وشركات قطاع الدولة إضافةً لمعاناته السابقة، ما جعلها عرضة للأهواء الليبرالية التي تريد الإطاحة بها علناً، وهذا ما تثبته الوقائع كل يوم ويتجلى انعكاسه بشكل مباشر على الإنتاج وعلى العاملين في هذه المؤسسات والشركات..