مؤسسة استصلاح الأراضي والإرث المشوه
الحلّ والدّمج والاستثمار والمشاركة الوهمية والخصخصة المباشرة؛ كلها عناوين إصلاح كاذبة سببت المزيد من التشوه والتدمير لمؤسسات وشركات قطاع الدولة إضافةً لمعاناته السابقة، ما جعلها عرضة للأهواء الليبرالية التي تريد الإطاحة بها علناً، وهذا ما تثبته الوقائع كل يوم ويتجلى انعكاسه بشكل مباشر على الإنتاج وعلى العاملين في هذه المؤسسات والشركات..
وفي هذا السياق، فقد تم دمج مؤسسة استثمار وتنمية حوض الفرات والتي تشمل وتخدم عدداً كبيراً من العمال والفلاحين في مجال عملها المتعلق بري المحاصيل الزراعية، وتجهيز قنوات الري، واستصلاح الأراضي، مع المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، وتحت سقف وزارة الري بغية تحقيق تكامل العملية الإنتاجية كما قيل.. لكن المعاناة تفاقمت وأخذت بالتزايد سنوياً فوق الإرث السابق دون وضع حلول عملية وجذرية لمشكلات المؤسسة.. وقد تابعت «قاسيون» ذلك عبر العديد من العمال والفلاحين وبعض المسؤولين الحريصين على المصلحة العامة، وهو ما نضعه برسم وزير الري ومدير الري الجديدين، مثل:
ـ النقص الواضح في القوى واليد العاملة لتشغيل شبكات الري، وهذا يبين خطأ سياسة الحكومة المتبعة في عدم استيعاب العمالة وارتفاع نسب البطالة.
ـ تأمين آليات هندسية وتناسي حجم الأعمال المطلوبة من صيانة وتعزيل وجرّ وإصلاح.
ـ تأمين وسائط نقل وإدارة شبكات الري وخاصةً للفنيين والعمال.
ـ إعادة تأهيل المراوي الحقلية الترابية في المشاريع القديمة (الرائد والأوسط والهشم) وتأهيل الأقنية ومُنظِمات الري في المشروع الرائد.
ـ تأمين الوسائل المساعدة والمسهلة لعملية الري، ومنها وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي للعاملين في إدارة الشبكة والصيانة ومحطات الضخ مما يختصر الجهد ويقلل الخسائر.
ـ تحديد الأراضي المستبعدة وحدود الاستبعاد في جميع المشاريع، وخاصةً المشروعين 1680 و1052.
ـ تأمين استمرارية التيار الكهربائي لمحطات الضخ وخاصة المحطات التي تشترك في تغذية القرى المجاورة، وعزلها، وعدم استخدام التقنين ضدها لتأمين استمرارية الري بمواعيده اللازمة للمحاصيل، لما ذلك من انعكاس مباشر على الإنتاج.
ـ تطوير نظام الحوافز بأسرع ما يمكن ليشمل جميع مجالات العمل بما يحقق الوصول إلى الإنتاجية العالية والكفاءة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة في وقتها المحدد.
ـ العمل مع وزارة الزراعة وإلزام مديريتها بالرقة بتنفيذ الخطط الزراعية للمحاصيل الإستراتيجية، كالقمح والقطن والشوندر، ومراقبة تنفيذها بالكامل، لأنها تبدو غير معنية بتحقيق زيادة الإنتاج وتجنب الإرباكات التي تحصل أثناء الري والاستخدام الصحيح لكميات الماء المستجرة.
ـ تحميل مسؤولية حماية أملاك الدولة من تعديات المتنفذين والفاسدين وضعاف النفوس لدائرة أملاك الدولة في مديرية الزراعة، وذلك لكونها معنية بتنفيذ هذه المهمة وليس مؤسسة استصلاح الأراضي المعنية بالري وتوابعه.
ولا شكّ أن تحقيق ذلك إنما هو استحقاقات ضرورية وإن جاءت متأخرة، وهي من لوازم الإصلاح الحقيقي للقطاع العام، وليس الإصلاح المزعوم عبر الخصخصة والمشاركة والاستثمار الوهميين اللذين يطبقهما الطاقم الاقتصادي بسياساته التي خربت البلاد وأرهقت العباد.
