مازال الإعلان عن هدنة في بلدة هنا أوهناك ينعش شيئاً من الأمل في قلوب السوريين، لكن حال أغلب المدن التي شهدت هذه الهدن حتى الآن، لا يبشر بالكثير. فالواقع المزري للبلدات التي شهدت الهدن والتسويات دفع بالكثير من السوريين بزيارة تفقدية إلى مدنهم بهدف الاطمئنان وتفقد حال ممتلكاتهم مع تأجيل العودة والاستقرار فيها إلى حين الانتهاء نهائياً من عمليات إزالة الأنقاض وإعادة الخدمات إلى تلك المدن التي يمكن إطلاق تسمية المدن المنكوبة عليها.

يتجمع في المصارف الخاصة وفي إيداعات عملائها وزبائنها الفائض وغير المستثمر من أموال أصحاب الأموال السوريين. حيث يندرج ضمن أسماء أعضاء مجالس إدارتها وأصحاب النسب الهامة من أسهمها، أهم (الفاعلين الاقتصاديين السوريين) ورجال السوق والمال في سورية من القطاعات كافة.

صرح رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب السيد حسين حسون لجريدة تشرين بتاريخ 1\6\2014 إنه لم يجر قطع للحسابات منذ عام 2010 وحتى اليوم، وذلك بحسب التصريح بسبب (عدم جهوزية الموازنات الختامية..). أي أن بيانات التنفيذ الفعلية للخطط والموازنات الموضوعة في الموازنات التقديرية الأولية غير موجودة. وبالتالي لا تقييم لعمل الحكومة وإنفاقها للموارد التي تقدر توزيعها في بداية كل عام مالي.. وهذا يطرح تساؤلاً كيف كان يتم إعداد الموازنات العامة للدولة في كل عام بدون معرفة نسب التنفيذ في العام السابق والتي يعتمد عليها في إعداد وتقدير الموازنة اللاحقة. فالحكومة بناء عليه لا تعلم وجهة إنفاق مواردها ومستويات تنفيذ ما خصصته للتعليم والصحة، والدعم، وكافة وجهات الإنفاق في الوزارات المتعددة. 

تكثر تفاصيل عمليات الفساد في المرافق الكبرى ذات الموارد العالية، ومرفأ طرطوس الذي نعود إليه مراراً وتكراراً هو أحد أهم هذه المرافق، حيث تستطيع أن تجد ملفاً للفساد في كل مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية والخدمية.. وهنا نستعرض من معلومات من مصادر خاصة لقاسيون حول إحدى التفافات الفساد العديدة التي تمر عبر العلاقة بين التجار والوسطاء من جهة وبين الجهات الرسمية المسؤولة المتغافلة..

يتزاحم موظفو قطاع الدولة على الصرافات العامة العاملة لترى طوابير طويلة ممن اصطفوا ليحصلوا على دخل آخر الشهر، فترات الانتظار التي تطول لساعات في بداية الشهر، تبدو أطول مع مفارقة الوقت القصير نسبياً لإنفاق هذا الأجر الذي تحول إلى ما يشبه (الخرجية) التي تدفعها نسبة غالبة من العائلات النازحة إلى العاصمة دمشق في الأيام الأولى من الشهر كأجار منزل.. فالأجر الوسطي 20 ألف هو الحد الأدنى من أجرة منزل في العاصمة دمشق..

أكثر بعض "الحريصين" من مقولاتهم الداعية لتقليص الدعم عن المواطن السوري، وصنفه البعض في خانة الهدر الاقتصادي رغم ضروراته الاجتماعية والاقتصادية، والقضية لم تكن وليدة اليوم، بل إن التسسريبات الحكومية على هذا الصعيد لا تعد ولا تحصى، ففي كل يوم رقم جديد، وفاتورة دعم افتراضي أعلى، من دعم المشتقات النفطية، مروراً بالكهرباء، وصولاً للماء والمواد التموينية، حتى أن البعض تجرأ وطالب برفع الدعم عن الخبز، إلا أن جهابذة "الحرص" الانتقائي على المال العام - إذا ما قرأنا القضية بـ "حسن نية" - لم يشيروا إلى اساليب هدرٍ أشد فتكاً بالمال العام من الدعم المفترض، وأصرّوا على الصمت امامها والتعتيم عليها..

عن جد..!

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أهمية الدور الذي قام به التجار السوريون الوطنيون أثناء الأزمة من توفير للسلع والمواد الأساسية للمواطنين ومن خلال ما سخروه من كتلة مالية وجهود متواصلة لذلك.

بعد مرور خمسة أسابيع وبضعة أيام على إعلان “اتفاق الشاطىء”، أدت الحكومة الـ17في تاريخ تشكيل الحكومات التي نَظَم عقدها “إتفاق أوسلو” الكارثي، اليمين في مبنى مقاطعة سلطة رام الله المحتلة أمام رئيسها وقيادات الفصائل.

تعاني الساحة السياسية العراقية بقواها السياسية وحراكها الشعبي الاحتجاجي وإفرازات ما بعد الانتخابات من ضياع البوصلة التي تؤشر إلى اتجاه طريق الإنقاذ الوطني من الكارثة التي حلت في العراق.

يشكل الاقتصاد المحرك الأساسي لجميع التحولات السياسية في نهاية المطاف، وكلما اتسعت حدة الفارق الطبقي في المجتمعات أدى ذلك إلى التغيير أياً كان شكله. لم تخرج مصر عن هذه القاعدة، حيث شهدت منذ ثلاثة عقود تردياً في الواقع الاقتصادي والاجتماعي بات الآن يهدد حوالي 40% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بالبقاء.