من بيانات المصارف الخاصة: الأموال المودعة بأمان وازدهار!

ومن قراءة بيانات المصارف الخاصة العاملة في سورية، والتي تعتبر بأغلبها فروعاً لمراكز مصرفية خارجية، نلاحظ أن هذا القطاع أسرع بالتعافي خلال الأزمة، وعلى الرغم من الخسارة الرقمية لبعض البنوك، إلا ان موجودات مجملها في ازدياد، وودائع الزبائن فيها وهي النسبة الأكبر من الموجودات في ازدياد أيضاً، والأرباح المحققة المعلنة تشكل أرقاماً هامة خلال الأزمة.

ارتفع مجموع الموجودات لدى المصارف الخاصة العاملة بين نهاية عامي 2012- 2013 بعد الانخفاض الملحوظ في الموجودات والودائع بين نهاية عام 2010 ونهاية 2011، أي مرور أقل من 9 أشهر  على بداية  الأزمة السورية.

حيث انخفضت الموجودات المحلية في المصارف الخاصة التقليدية من 407 مليار  عام 2010، إلى 322 مليار ل.س عام 2011 بانخفاض بنسبة 20%.

بينما انخفضت ودائع الزبائن في المصارف الخاصة التقليدية من 107 مليار عام 2010، إلى 62 مليار ل.س عام 2011 بانخفاض بنسبة 75%، وعادت لتشهد ارتفاعاً بين نهاية عام 2012- ونهاية عام 2013 بنسبة 28,6%.

الأرباح والضرائب

تتضمن البيانات المالية للمصارف الخاصة بمجملها بند موجودات ضريبية مؤجلة، تعتبر تراكم الضرائب غير المدفوعة، وبينما العديد من المصارف الرابحة لم تسدد نسباً تذكر من ضرائبها المفروضة. فبنك بيمو السعودي الفرنسي على الرغم من تحقيقه لأرباح بلغت 1,97 مليار ل.س إلا انه سدد أقل نسبة ضريبة بين كافة المصارف الرابحة وبلغت 514 ألف ل.س فقط. بينما بعض البنوك سددت جزءاً من ضرائبها المتراكمة في هذا العام كبنك بيبلوس الذي سدد 874 مليون ل.س من أصل 1,36 مليار ل.س ضرائب متراكمة.

وكانت محصلة تحصيل الحكومة من ضرائب المصارف الخاصة حوالي 2,5 مليار ل.س، وهي تزيد قليلاً على نسبة 14% ضريبة دخل الأرباح الحقيقية على المصارف باعتبارها شركات مساهمة بنسبة أكثر من 50% من أسهمها، وهي من أخفض نسب ضرائب الدخل في نظامنا الضريبي. إلا أن هذا المبلغ يعتبر أقل من نصف مجموع الضرائب المتراكمة والمؤجلة على المصارف الخاصة العاملة في سورية والبالغة حتى عام 2013: 5,3 مليار ل.س.

قراءة هذا الجانب من البيانات المالية للمصارف الخاصة العاملة في سورية لعام 2013، يهدف إلى الإشارة فقط، إلى أن الخسارات التي يخسرها عموم السوريين، تتراكم أرباحاً لدى قلة منهم. وتعتبر الإيداعات في المصارف واحدة من الإشارات فقط على تراكم الأرباح، وسرعة تعافي ثروات مراكمي الأموال. ونقول إشارة فقط لأن المبالغ المذكورة هي جزء من الحسابات المحلية لكبار المودعين الذين أخرجوا جزءاً هاماً من حساباتهم المحلية خارج البلاد مع بداية الأزمة.. إلا أن تسارع تعافي الإيداعات دلالة على قدرة الفوضى على إعادة مراكمة الأموال المنهوبة بشكل شرعي أو غير شرعي من جيوب عموم السوريين الفقراء اليوم.

(قطر) ترفع العقوبات عن بنك سورية الإسلامي!!

أثار قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية عن بنك سورية الدولي الإسلامي، التساؤلات بين الأوساط الاقتصادية السورية، وخاصة في ظل بقاء العقوبات كما هي على باقي البنوك العاملة على الأراضي السورية بحجة "ارتباطها بالبنك المركزي" وتدخلها بتمويل جسم الدولة.

وبعد أن ورد نبأ رفع العقوبات عن هذا البنك دون أي توضيح رسمي حول السبب الرئيسي لتصرف الاتحاد الاوروبي، حاولت صحيفة "قاسيون" متابعة التفاصيل مع البنك ذاته، إلا أن سكرتيرة مكتب الرئيس التنفيذي للبنك عبد القادر الدويك أكدت بانه خارج البلاد حالياً، وعند محاولة الاتصال بالمسؤول الإعلامي  منير الرفاعي المتواجد بمنطقة يعفور، لم نلق رداً من أحد عبر الهاتف.

حصلت  "قاسيون" بالنهاية على تأكيد من البنك  بأن "البنك وموظفيه لايعرفون حتى اليوم، ماهو السبب الرئيسي لرفع تلك العقوبات" مشيراً إلى أن "الأسبوع القادم سيشهد اجتماعا لمجلس الإدارة وسيصدر بياناً توضيحياً بهذا الخصوص".

رأي خبير..المصرف استثناء

وعلى هذا، تواصلت "قاسيون" مع الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، الذي قال إن "السبب الأساسي وراء رفع العقوبات عن البنك الدولي الإسلامي، هو أن غالبية مالكي أسهم البنك ومؤسسيه، عبارة عن شركات وشخصيات قطرية مهمة تضررت أعمالهم واستثماراتهم في سورية نتيجة تلك العقوبات". وتابع "وبما أن بنك سورية الدولي الإسلامي عبارة عن فرع لبنك قطر الدولي الإسلامي الموجود على أراضي دولة قطر، قامت الأخيرة بالتدخل لدى الاتحاد الاوروبي لرفع هذه العقوبات انطلاقاً من مصالحها الاستثمارية".

وأضاف إن "الاتحاد الأوروبي أراد من هذه الخطوة تحسين صورته لدى الرأي العام الإسلامي"، علما أنه يوجد في سورية عدة مصارف إسلامية أخرى وهي حاليا تخضع لعقوبات ولم تشمل ضمن القرار الأخير، وهذا يؤكد "وجود حالة خاصة لهذا البنك، والامتيازات والاستثناءات التي حصل ويحصل عليها منذ تأسيسه" بحسب يوسف.

محاولات دولية

وكان الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك أكد في تصريح لوسائل الإعلام المحلية أن البنك وبعد صدور قرار فرض حظر التعامل معه من قبل "الاتحاد الأوروبي" وبطريقة غير شرعية وغير مستندة على حقائق وبقرار سياسي الغرض منه الضغط الاقتصادي على البنك والحكومة السورية"، قام بتوكيل محامين في بروكسل لرفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية بموجب قانون المعاهدة الأوروبية المشتركة لدول الاتحاد.

وأوضح الدويك أنه ونتيجة المماطلة استغرقت هذه العملية مدة طويلة، وبعدها تمّ تعيين جلسة للمحاكمة كانت عبارة عن جلسة استماع على شكل مناظرة بين محامي الطرفين، حيث طلب محامو البنك إظهار الوثائق التي تثبت تورط البنك في تمويل صفقات لمصلحة الحكومة السورية، والتي تمّ على أساسها فرض العقوبات، ولكن لم يتقدم محامو الاتحاد بأي وثيقة تثبت ذلك.

ولفت إلى أنه تمّ الحديث عن أن القرار أُخذ بشكل تقديري بناء على معلومات وصلت للمحكمة، وأضاف "في ضوء ذلك كنا ننتظر صدور قرار من المحكمة برفع العقوبات الظالمة على البنك وهذا ما أكده لنا المحامون".

وتابع مدير البنك قوله: "فيما يخص العقوبات الأميركية فقد سعينا لرفع دعوى مماثلة وبعد طول انتظار ومنذ أربعة اشهر صدرت موافقة وزارة الخزانة الأميركية لرفع الدعوى، والتي نأمل أن نكسبها في ضوء المعطيات التي نملكها على أن لايطغى القرار السياسي على الموضوع".

وكان "الاتحاد الأوروبي" فرض عقوبات على "بنك سورية الدولي الإسلامي" في حزيران 2012، وحظر تعامله مع البنوك الاوروبية بناء على اتهامه بأنه سهل خلسة تمويلاً بقيمة 150 مليون دولار للحكومة السورية نيابة عن "المصرف التجاري السوري".

وأتى ذلك بعد قرار مماثل صدر في وقت سابق عن "وزارة الخزانة الأميركية"، وأعلن البنك حينها أنه سيتخذ جميع التدابير والإجراءات إزاء القرار غير المنطقي وغير المبرر الذي اتخذته "الخزانة الأميركية".