غياب الأرقام الفعلية.. والعمل الحكومي (محمي) من التقييم
صرح رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب السيد حسين حسون لجريدة تشرين بتاريخ 1\6\2014 إنه لم يجر قطع للحسابات منذ عام 2010 وحتى اليوم، وذلك بحسب التصريح بسبب (عدم جهوزية الموازنات الختامية..). أي أن بيانات التنفيذ الفعلية للخطط والموازنات الموضوعة في الموازنات التقديرية الأولية غير موجودة. وبالتالي لا تقييم لعمل الحكومة وإنفاقها للموارد التي تقدر توزيعها في بداية كل عام مالي.. وهذا يطرح تساؤلاً كيف كان يتم إعداد الموازنات العامة للدولة في كل عام بدون معرفة نسب التنفيذ في العام السابق والتي يعتمد عليها في إعداد وتقدير الموازنة اللاحقة. فالحكومة بناء عليه لا تعلم وجهة إنفاق مواردها ومستويات تنفيذ ما خصصته للتعليم والصحة، والدعم، وكافة وجهات الإنفاق في الوزارات المتعددة.
الإيرادات غير معروفة..
والأهم أن الحكومة لا تعلم مقدار إيراداتها العامة والفوارق بين الإيرادات المتوقعة والإيرادات المحققة، فحسب رئيس لجنة الموازنة أن عدم جهوزية الموازنات الختامية يعود للظروف الراهنة وعدم ورود المعلومات من بعض الجهات الواقعة في المناطق المتوترة. لكن المتابع لسياسات الحكومة المالية خلال الأزمة يجد أن العامل الرئيسي وراء عدم إجراء قطع للحسابات منذ عام 2010 عدم قدرتها على تمويل الموازنة العامة، ويدل على ذلك :
انخفاض نسبة الإيرادات الحكومية خلال الفترة (2011-2014 ) بنسبة 66% وذلك بالقيمة الحقيقية المعتمدة على سعر صرف الليرة السورية.
انخفاض الإيرادات الضريبية خلال الفترة (2011-2014 ) بنسبة 88% وذلك وفق أرقام الحكومة التقديرية وفي ظل عدم معرفة الأرقام الحقيقية والتي هي على الأغلب أكثر من ذلك من خلال الجدول:
يدل على ذلك التحفظ من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب على التحصيلات الضريبية التي تتراجع قيمتها المطلقة، وتتراجع قيمتها الحقيقية مع تراجع قيمة الليرة السورية.
الانخفاض المستمر في الإيرادات النفطية وصولاً إلى عدم وجود إيرادات نفطية حقيقية في عام 2014 نتيجة توقف نشاط الشركات والمؤسسات النفطية بشكل شبه كامل وذلك وفق بيان الحكومة المالي.
موازنة عام 2014 تذكير
وبناء عليه فقد وضعت موازنة عام 2014 دون قراءة دقيقة لمال الحكومة العام المخصص في عام 2013 وجهات إنفاقه ومستوى الإيرادات التي تعتبر حقاً للحكومة وهل حصلتها أم لا؟! وبناء عليه فقد وضعت موازنة 2014 بلا استناد على أرضية واقعية لعام 2013. وقد أعلنت الحكومة بكل الأحوال أنها لن تعتمد على الإيرادات العامة للدولة، مثل الإيرادات الضريبية، والإيرادات النفطية، وإيرادات الدولة من عقود الخدمة مثل قطاع الاتصالات. بل ستلجأ الحكومة لتمويل موازنة عام 2014 من مصدرين رئيسين:
التمويل بالعجز عن طريق الإصدار النقدي حيث بلغ عجز الموازنة المقدر لعام 2014 مبلغ \924\ مليار ل.س إذا تم توزيع أو صرف مبلغ\ 400\ مليار ل.س وهو الجزء الأكبر من الدعم الاجتماعي .
فروقات الأسعار الناتجة عن زيادة أسعار المشتقات النفطية (مازوت – بنزين) والمقدرة في موازنة 2014 بمبلغ \185.5\ مليار ل.س .
وبمحصلة جمع عجز الموازنة العامة وفروقات الأسعار المقدرة لعام 2014 نحصل على مبلغ \1109.5\مليار ل.س وبنسبة 80% من موازنة 2014 المقدرة بمبلغ \1390\ مليار ل.س.
أي أن الحكومة لا تحتاج إلى تقييم أعمال العام الماضي، أو جمع إيراداتها الفعلية، لأن تمويل موازنات الحكومة يتم بشكل رئيسي بالعجز أي بالإنفاق من احتياطي السيولة من جهة، ومن القروض والمساعدات من جهة أخرى، بالإضافة إلى الخطوط الائتمانية وهي آلية تمويل طارئة خلال الأزمة. ليبقى المصدر الجديد خلال الأزمة هو إيرادات من رفع أسعار المشتقات النفطية..
