نشرت وكالة ايتارتاس مساء الجمعة 19/12/2014 أخبارها الحصرية من جنيف وباللغة الروسية حول سلسلة اللقاءات التي عقدها أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية وممثل جبهة التغيير والتحرير في سويسرا تحضيراً لاجتماعات موسكو الخاصة بتنشيط مسار الحل السياسي في سورية.
في إطار سعيها للهروب من استحقاق الحل السياسي، تسعى العديد من الأطراف في المعارضة والموالاة إلى التشكيك في مقدرة موسكو على لعب دور الراعي لإعادة إحياء مسار الحل السياسي على أساس بيان «جنيف-1»
منذ ما يقارب السنتين اجتاحت «داعش» التكفيرية الرقة وما زالت لم تعد إلى حضن الوطن كما ادعى الكثير من المسؤولين.. وما زالت تئن وتزداد معاناتها من ممارسات «داعش» الفاشية ومن قصف طيران التحالف الأمريكي وقصف النظام.. ومن المعاناة الاقتصادية المعاشية..!!
سيناريو «أزمة المشتقات النفطية 2013»، عاد مرة أخرى «بتعقيد أكبر» هذا العام، بالنسبة لمادة المازوت ومواد أخرى من هذه المشتقات مثل الغاز والبنزين، وأهم هذه المواد على صعيد الاستخدام اليومي والذي يمس حياة المواطن بشكل مباشر، كان المازوت، الذي بدأت أزمة توفره تلوح قبل فصل الشتاء الحالي لأسباب عدة.
تحاول الابتسامة أن ترتسم على وجوههم، بعد أن غيّرت الحرب الدائرة معالم مدنهم، ومحت عناوين سكنهم وشتت أصوات ضحكاتهم ليتحولوا إلى أرقام بائسة، وأجساد تقف على طوابير الانتظار في محاولة يائسة للحصول على وجبة طعام أو غطاء أو حتى قطعة لباس شبه بالية.
رغم مرور أكثر من عامين على تعديل الدستور وإلغاء المادة «الثامنة» لا تزال عقلية الحزب القائد أو (الحزب الواحد) تحكم أذهان الكثيرين وخاصة المنتفعين في جهاز الدولة، الذين يعتقدون أن الزمن لم يتغير ولم يعيشوا بَعدْ هذه الأزمة الطاحنة التي أوصلت البلد إلى الدمار والخراب.
يعاني موظفو ريف حلب بعد سيطرة «الفصائل التكفيرية» عليه، من مشكلة الوصول للمدينة لقبض رواتبهم، بعد خروج مؤسساتهم من العمل، في بعض المناطق، والسيطرة الإدارية على بعضها الآخر من قبل هذه الفصائل، لضمان عدم قطعها، مما يزيد من الأعباء المضافة عليهم.
إن النكت السياسية- وهذا شيء معروف- تنمو وتزدهر عادة في عهود الظلم والظلام والاستبداد وأهوال الحروب والاقتتال، ويجد الناس فيها متنفساً من الغم الذي يرهقهم، حين يضحكون لسماعها، والأمثلة على ذلك لا حد ولا حصر لها. وآخرها بحسب «معلوماتي» أن أحدهم سأل آخر: لماذا لا ترجع إلى بلدك، وليس فيها شيء؟، فأجابه بل فيها كل المشاكل، فكيف تقول لا شيء فيها؟ فرد «الأحد» أنا قلت ليس فيها شيء... لا ماء ولا كهرباء ولا مازوت ولا غاز ولا...
ينشغل منتجو الحمضيات في المناطق الساحلية في هذه الفترة بجني ثمار تعب العام الكامل، حيث أبقت خريطة الحرب السورية مناطق إنتاجها بعيدة عن الدمار المباشر والنزوح والاضطرابات الأمنية التي حرمت منتجي سورية من إمكانية الوصول إلى مزارعهم أو أماكن عملهم في كثير من مساحات البلاد. إلا أنها طالت هؤلاء المنتجين بالتكاليف المرتفعة التي تدفع حتمياً إلى تراجع الإنتاج، وتضعف كثيراً من قدرة المزارعين على تجاوز الظروف الاستثنائية مثل قلة الأمطار في العام الماضي. فإذا ما كان منتوج هذه الأشجار المثمرة في المناطق الآمنة والممتد على مساحة 42453 هكتار، من حوالي 12 مليون شجرة مثمرة في 2014، قد سلم من العنف المباشر، فهذا لا يعني أنه خارج تأثير الحرب.
تقول الأرقام الرسمية، إن إنتاج الحمضيات قد نما بمعدل 30% تقريباً خلال أعوام الأزمة الأربعة، استطلعت قاسيون واقع إنتاج الحمضيات من حيث تكاليف إنتاجها وظروفه، في محافظة طرطوس، والمعلومات التالية من بلدة يحمور ومحيطها، التي يشكل إنتاجها المتوسط نسبة 8-9% من إنتاج الحمضيات في البلاد، والتي تسمى (بلدة المليون شجرة) ممتدة على مساحات قرابة 2000 هكتار.
أنهى وفد الحكومة السورية زيارته إلى طهران، والتي كانت اقتصادية الطابع والمهمات، دون أن يغفل ذلك الدلالات السياسية لها. الزيارة التي تفتح على إعادة إحياء الخطوط الائتمانية، التي أدى انتهاؤها وتوقفها إلى توقف إنتاج النفط الخام الإيراني المورد إلى المصافي السورية، وفتح فرصة تحرير قطاع المحروقات بشكل نهائي، وصل إلى دعوة القطاع الخاص، لاستيراد النفط الخام، وتكريره في المصافي، وتوزيعه للمستهلكين، وللدولة حصة فقط من المنتوج كأجور استثمار المصافي!.
إذا كان دونم الحمضيات ينتج ثماراً بمقدار 4 طن، ويحصل المزارعون مقابلها على 140 ألف ل.س، يدفعها التجار، ويحصل المزارعون منها على دخل صافي 40 ألف ل.س،
فإن هذه الثمار يبيعها التجار إلى سوق المفرق، وتصل للمستهلك بسعر وسطي: 125 ل.س/ للكغ.
أي يباع إنتاج الدونم بسوق الاستهلاك النهائية بمقدار: 500 ألف ل.س.
تحصل حلقتا تجار الجملة والتجزئة منها على قرابة 300 ألف ل.س، بعد اقتطاع 140 ألف ل.س تدفع للمزارع، وقرابة 60 ألف أجور نقل وتخزين، محسوبة كنسبة 10% من البيع.
وبناء عليه فإن الدخول توزع بين العمال الزراعيين، والمزارعين، وتجار الجملة والتجزئة بالشكل التالي:
أي أن دخل التجار: أكثر من 6 أضعاف دخل المزارع، وأكثر من 12 ضعف دخل العمال الزراعيين .
عمليات زراعة الأراضي الزراعية بالحمضيات، يتحمل تكاليفها، ومخاطر خسائرها المزارع، وأعباء إنتاجها الرئيسية العمل الزراعي، سواء المأجور، أو عمل المزارع ذاته، تحصل خدمات البيع والنقل بالجملة والتجزئة على النسبة الأكبر من الدخل الزراعي. أما الدولة فتشارك بنسبة فقط من تكاليف السماد، وتحمّل المزارع تكاليف إضافية برفع أسعار السماد، وتحصل قوى الفساد والسوق السوداء على جزء من الدخل عن طريق تفتح طريق سرب السماد الموزع، من الفساد للسوق، عوضاً عن طريق من الدولة للمزارع.
تصحيح التشوه
إن كل بحث في قطاع الزراعة يعيدنا إلى المكان الأول، فقطاع الزراعة لا يستطيع الاستمرار في ظروف الأزمة أو غيرها بلا دعم حكومي، لتصحيح التشوه الكبير في توزيع الدخل، حيث تضمن حلقات التجارة الحصول على جزء كبير من الدخل، وتتحمل المزارع الصغيرة جزءاً كبيراً من الخسائر، والتكاليف الكبرى، والدخول المتأرجحة التي لا تسمح بضمان تجديد الإنتاج الزراعي، وتؤدي إلى التراجع التدريجي. أما العمال الزراعيون فهم الحلقة الأضعف التي تعمل عملاً موسمياً بأجور متدنية، ولا تتمتع بأي تنظيم أو حدود لأجورها التي تفرضها سوق الطلب والعرض.
فالدولة مهمتها، أن تخفض تكاليف المستلزمات، وتنظم مستويات أجور العمل الزراعي، وأن تعوض هذه التكاليف من عوائد مساهمتها بتصريف وبيع المنتجات، فتقلص أرباح التجارة، وتضمن مستوى دخول مناسبة للمنتجين، واستمرارية وتطور للقطاع.
منذ إعلان الحكومة السورية في أوائل تشرين الأول وعلى لسان وزير النفط آنذاك أنها ستعمل على تعديل أسعار المحروقات بشكل دوري وفقاً لتغيرات السعر العالمي، طرأت على هذا السعر عدة تغيرات نحو الهبوط، والناتج عن انخفاض السعر الدولي بسبب ما بات يُعرف بـ«حرب النفط». إلا أن انخفاض السعر العالمي للمحروقات لم يترافق مع تعديل أسعار مادتي المازوت والبنزين في الأسواق السورية.
وفقاً لجريدة الوطن السورية فإن نقيب المقاولين السيد محمد رمضان كشف بمقابلته مع الصحيفة المنشورة بتاريخ 8/12/2014 أن رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي «دعا وزير الأشغال العامة إلى مخاطبة وزارات الدولة لفسخ عقود المشاريع وتوقيف تنفيذ ما أبرم منها بداية الأزمة ويصعب استكمالها».
