أسعار المحروقات تنخفض عالمياً ولا جديد لدى الحكومة!

فباستثناء القرار الوحيد الذي قضى بتخفيض سعر البنزين من (140) ليرة سورية/ليتر إلى (135) ليرة سورية/ليتر لم تجرِ تخفيضات أخرى، رغم أن الأشهر الثلاثة الماضية تبين أن حجم انخفاض السعر العالمي مستمر حتى اللحظة. وفيما يلي تبين الجداول حجم هذا الانخفاض حتى منتصف شهر كانون الأول 2014:
ماذا حل بالدعم؟!
ترد بعض الأوساط المدافعة عن استمرار الحكومة على نفس التسعيرة، بأن الحكومة لاتزال تدعم مادة المازوت بنسبة (50%) وذلك وفقاً لتصريح وزير النفط  في مقابلة تلفزيونية في أوائل تشرين الأول 2014، أي أن الحكومة التي تبيع المازوت بسعر (80) ليرة اليوم تتكلف حوالي (160) ليرة لتأمين المادة بناء على تلك التصريحات. كما تعزو أوساط مقربة من الحكومة الفارق بين السعر العالمي للمادة وسعر بيع الحكومة أنه عائد لمبالغ النقل والتأمين وسمسرة التجار الدوليين. وإن سلمنا بهذا التبرير، إلا أننا لا نستطيع تجاهل انخفاض السعر العالمي للمادة والذي يم

ثل أساس التكلفة، وبالتالي إن أي انخفاض على هذا السعر يجب أن ينعكس بنسبة ما على سعر الحكومة وهو مالم يحدث حتى اللحظة بالنسبة لمادة المازوت.
فرغم أن السعر العالمي لمادة المازوت انخفض ومنذ شهر تشرين الأول 2014 فقط بنسبة (10%)، إلا أن سعر الحكومة لم يتحرك شعرة واحدة، حيث ينبغي أن يتحرك سعر الحكومة بنفس معدل تغير السعر العالمي على أقل تقدير، وعلى هذا ينبغي أن يكون السعر الحالي (72) ليرة سورية بالحد الأدنى وذلك فيما لو حافظت الحكومة على نسبة دعم المادة المعلن بمعدل 50% ومع استمرار الحكومة على نفس السعر باتت نسبة الدعم مشكوكاً بها.
البنزين 108 ليرات بدل 135 ليرة؟!
أما بخصوص مادة البنزين فقد تغير سعرها العالمي ومنذ شهر تشرين الأول 2014 بمعدل (23%) وهو مايعني أن السعر الحالي للبنزين والذي تبيعه الحكومة بـ (135) ليرة يجب أن ينخفض إلى (108) ليرات للمادة على أقل تقدير، علماً أن هذه المادة غير مدعومة وفقاً لتأكيدات الحكومة وعلى لسان وزير النفط نفسه.

طبعاً ماينبغي التذكير به هو أن أسعار المحروقات في الأسواق السورية باتت بعيدة كل البعد عن الأسعار الحكومية، فرغم وعود الحكومة بانفراجات قريبة  لم تلحظ حتى اللحظة، لاتزال السوق السوداء هي المهيمنة على المادة وتسعيرتها التي ضاعفت من السعر الحكومي وفق أقل التقديرات.