عودة الخطوط الائتمانية.. عودة عن تحرير قطاع الطاقة!

الخطوط الائتمانية الإيرانية التي بلغت 3 مليار دولار، موزعة بين المواد الاستهلاكية الغذائية، ومستلزمات قطاع الكهرباء، والنفط الخام، أدت إلى تأمين المواد، بتسهيلات ائتمانية ولكن ذلك لم يمنع من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ولم يؤثر على تدهور أوضاع الكهرباء، ولم ينعكس بأسعار منخفضة بشكل ملحوظ للمواد الغذائية والاستهلاكية، ولم يمنع الحكومة من رفع أسعار الخبز، والسكر والأرز، والأسمدة، وما تبقى من مواد تمولها الحكومة. أما المواد الغذائية المستوردة الأخرى فلم تتراجع عن ارتفاعها الكبير مع ارتفاع سعر الصرف، والتي لا تزال تتأثر بتغيراته.
إن التسهيلات الائتمانية الإيرانية، تمثل فرصة مهمة، ويتضح من آثار توقفها أنها الدعامة الرئيسية للاقتصاد السوري خلال الأزمة، وشريان الطاقة فيه، ولكن هذا الدعم لم تستثمره الحكومة لتوسيع دعمها الضروري للطاقة والغذاء في ظروف الحرب.
إن عودة التسهيلات الائتمانية الإيرانية في النفط، أي عودة الوفرة النسبية في الطاقة، يتطلب العودة عن السياسات التي نتجت بذريعة ضرورة توفير المادة بأي ثمن، أي إلغاء الدعوات للقطاع الخاص باستيراد المحروقات، بالأسعار العالمية، لأن ذلك يلغي الدعم، وينقل الحصة القليلة الموزعة حكومياً بسعر أخفض نسبياً، إلى السوق السوداء ويساهم بتحرير السعر، ويقلل عائدات الدولة. أما التسهيلات الائتمانية للمواد الغذائية والاستهلاكية فمن الممكن أن تحول إلى سلّات استهلاكية مدعومة بنسبة، ومدفوعة بنسبة، تساعد أصحاب الأجر على زيادة أجورهم الحقيقية.
إلا أن هذا يتطلب سياسات تضع تخفيض الفقر وويلات الحرب الاقتصادية عن عامة السوريين هدفاً لها، وهذا ليس محدد السياسات الحكومية خلال الأزمة ، التي أدت بنهاية المطاف إلى تحميل أضعف الحلقات الاقتصادية، أي أصحاب الأجور وصغار المنتجين وزر الحرب، بينما يستمر أمراء الحرب والفساد والسمسرة بالازدهار.