أفادت مصادر عسكرية ميدانية بمدينة كوباني «عين عرب»، بأن قوى المقاومة الشعبية تواصل تقدمها في محيط المدينة دون أي مقاومة تذكر من جانب تنظيم داعش، وقال شرفان عبدي وهو قيادي في «قوات حماية الشعب»، إن وحدات الحماية استعادت منذ 26 كانون الثاني الماضي. 65 قرية حتى الآن من ريف المدينة.
لا تخلو مواقف بعض قوى المعارضة المنتقدة للقاء موسكو التشاوري من «براءة» سياسية، أو حرصاً على إنجاح الحل السياسي؛ والمتتبع لسلسلة المواقف يجد تناغماً وتكاملاً بين تلك «الانتقادات» وبين مواقف قوى المعارضة المتشددة المعادية للحل السياسي والمراهنة على التدخل الخارجي
خسروا أغلب ممتلكاتهم وورشهم كبرت أم صغرت في منطقة القدم بريف دمشق ومناطق أخرى أصبحت ساخنة في الريف خلال الأحداث الأخيرة، وكحال باقي الحرفيين الذين كان ريف دمشق مركزاً لمصدر رزقهم، تحول أصحاب مهنة صيانة السيارات إلى نازحين داخل دمشق، بعد أن طردتهم الأزمة وسخونة الاحداث من هناك.
آخر تصريحات الحكومة الموقرة أنها تضع في أولوياتها توفير الحماية للمرأة والأطفال السوريين، وهذا عين الصواب في وقت انفلتت فيه المور من عقالها، وأصاب الوهن بعض المؤسسات التي تراجعت عن دورها، وتعرضت لضرر نتيجة ما يجري من أفعال دموية على الأرض قد يحول دون ممارسته بالشكل اللائق والمثالي، ولكن هذا لا يعني أن ينتفي هذا الدور، ويصبح أطفالنا في الشارع الذي لا يرحم هشاشتهم، ويأخذهم إلى عالم الجريمة والرذيلة؟.
أطفال يتسلقون أشجار الحديقة العامة، ويرمون أغصانها اللينة في كيس كبير منتقلين من شجرة إلى أخرى، وآخرون يلمون الأغصان اليابسة من الأرض ويجمعونها في كيس آخر، وهكذا لأكثر من نصف ساعة من العمل الدؤوب...بفظاظتي سألت أحدم لماذا تجمعون الأغصان في كيسين، ولا تضعونها في كيس واحد، استدعى سؤالي وشوشتهم ثم ضحك الكبير وقال لي: اليوم نستخدم الأغصان الناشفة للتدفئة، وأما الكيس الآخر فهو للغد.
تأتي تربية الأغنام في المرتبة الأولى بين الثروة الحيوانية في المنطقة، حيث بلغ عدد رؤوس الأغنام في حلب في إحصائيات سابقة 1544230 رأس غنم عواس، فكانت أكثر الأعمال نمواً وازدهاراً على الصعيد الوطني، وما حصل عليه من سمعة بإنتاجيته العالية عالمياً.
ضمن فوضى السلاح التي تشهدها البلاد بلغت ممارسات بعض حملة السلاح في المناطق (الآمنة) حداً لا يطاق حيث بدل من أن يستخدم السلاح لحماية الناس كما يجب أن يكون عليه الحال، فإنه في أحيان أخرى يوجه هذا السلاح إلى صدور الناس لسلبها ونهبها والارتزاق على حسابها هؤلاء، وهم أحوج ما يكونوا لمد يد المساعدة لهم لا إذلالهم ونهبهم.
في لقاء أعضاء مجلس الشعب من مدينة حلب ومناطقها مع الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الشعب لبحث الأوضاع الصعبة التي تعاني منها محافظة حلب بتاريخ 4/2/2015، حيت تحدث د. الحلقي في البداية مستعرضاً الأوضاع في المحافظة، وأعقبه في الحديث د. (فهمي الحسن) نائب رئيس مجلس الشعب ثم قدم عدد من أعضاء المجلس جملة من المداخلات التي عكست الواقع في المحافظة والاجراءات التي يجب اتخاذها، في الجوانب الخدمية من كهرباء ومازوت وغاز ومياه والمشاكل المعيشية الأخرى كالغلاء وأجور السكن وصعوبة وصول العاملين إلى حلب من الريف، وتطرقوا لقضايا المعتقلين والمخطوفين وسوء الإدارة من القائمين على الأمور وعلى رأسهم المحافظ الجديد وغيرها، وقدم الرفيق د. جمال الدين عبدو مداخلة في هذا الاجتماع جاء فيها:
شهدت محافظة الحسكة، خلال سنوات الأزمة السورية الأربع، الكثير من التغييرات والظواهر الجديدة التي شملت أغلب مناحي الحياة، لتخلق واقعاً بائساً للسكان الذين يصارعون لأجل البقاء، على أمل لا يموت أبداً بحياة أفضل في مستقبل غير محدد التاريخ، رغم إقرارهم بأن القضاء على عدد من الظواهر الجديدة الناشئة ليس بالأمر السهل.
المتتبع للتصريحات الحكومية، حول المبررات المعلنة للسياسة الاقتصادية التصعيدية، قد يجد نفسه في حيرة، وسط تناقض كبير!
حيث تبدو سياسة الحكومة متناقضة لمن يريد أن يقرأها بناء على الذرائع الواهية المعلنة، فيرى أصحاب القرار يقلصون النفقات الاجتماعية والاقتصادية لأننا في حرب، وبالمقابل يستغنون عن إيرادات المال العام لصالح قوى السوق بأنواعها كأننا في زمن (وهم الازدهار والاستقرار الليبرالي) القائم على (سياسة دع الأغنياء يغتنون فهم قاطرة النمو)!.
تكرر الحكومة في كل محضر لها، أن الانفراج في قطاع المحروقات قد أضحى قريباً، وهذا تحديداً بعد رفع الأسعار، مع العلم أنه ما من رابط منطقي يجعل رفع أسعار المازوت والبنزين إلى السعر العالمي، يؤدي إلى تأمين المادة!
من المعروف أن انخفاض قيمة الليرة كان له العديد من الأسباب لكن أهمها هو تراجع الإنتاج واختلال التوازن بين كمية النقود الموجودة في السوق وكمية السلع المقابلة لها، ولكن وبعد الاستقرار عند مستوىً منخفض من الإنتاج ينبغي أن تستقر الليرة عند سعر محدد وإن بانخفاض شديد، فما هي أسباب التقلب المستمر؟؟ خاصة وأن الحكومة مؤخراً صرحت لأكثر من مرة بعودة مؤشرات الانتعاش وارتفاع نسب التصدير!
وضعت المديرية العامة للجمارك تفاصيل مشروع التعرفة الجمركية الجديدة، وانطلقت نقاشات حولها، وكان صدور المرسوم رقم /377/ تاريخ 27-11-2014، قد حسم تغيير التعرفة، باتجاه تخفيض الرسوم الجمركية التي يدفعها التجار المستوردون، وتدخل في إيرادات المال العام للسوريين، حيث انتقلت أعلى تعرفة جمركية إلى نسبة 30%، بينما كانت تصل سابقاً في بعض المواد المستوردة إلى ستة نسب رسوم أعلى (50-60-70-80-120-150%). كما حسم المرسوم بأن شرائح التعرفة الجمركية، لن تتعدى خمسة شرائح عوضاً عن 16 شريحة سابقة بنسب متنوعة، تاركاً لمديرية الجمارك، بمشاوراتها مع الجهات العامة مسألة إقرار التفاصيل
ستفتح قاسيون ابتداءً من هذه المادة ملف إعادة الإعمار بشكل مستمر، فالمهمة التي ستقبع على أكتاف الشعب السوري وقواه الوطنية بعد الخروج من هذه الأزمة، هي ولوج هذه العملية من باب نموذج تنموي جديد يؤمن العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ما يسمح لفقراء الشعب بالتنعم بشيء من خيرات هذا البلد، ويمنع إعادة إنتاج الأزمة الوطنية التي كان أحد أسبابها (النموذج التنموي) السابق القائم على السياسات الليبرالية، وما سبقه من نماذج أخفقت في إنجاز ما ينبغي عليها.
