لقاء بين د. وائل الحلقي وأعضاء من مجلس الشعب

«في كل مرة نسمع وعود الحكومة عن تحسين مستوى معيشة الشعب وتأمين مستلزمات الحياة الضرورية وضرورة ايصال الدعم إلى مستحقيه وترفع شعار «عقلنة الدعم» والواقع يقول عكس ذلك بالمطلق»

وتابع د. جمال قائلاً «السيد رئيس الحكومة ذكر أننا بدأنا نستورد بعد أن رفعنا سعر المشتقات النفطية. فهذا يعني أن عدم استيرادها سابقاً هو الذي خلق الأزمة، الأزمة مفتعلة والهدف التخلص من الدعم ورفع أسعار المشتقات النفطية»

وفي السياق نفسه قال د. جمال «في كل لقاء يتم الحديث عن وصول الناقلات إلى الميناء أو هي في عرض البحر لإعطاء الوعود المطمئنة وكل الوعود السابقة ذهبت أدراج الرياح»

ولدى الحديث عن مشكلة المهجرين قال د. جمال «الحكومة تدعو أهلنا المهجرين في مخيمات اللجوء للعودة إلى الوطن وهي عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها اتجاه السوريين الذين قرروا البقاء فيها، وكأن هذه الدعوات للدعاية والبروباغندا فقط»

وبالانتقال إلى وضع المواطنين في حلب أنقل لكم صورة عن عائلة في منطقة السليمانية مكونة من متقاعد وزوجته وأحفاده هذا المتقاعد المسن يبكي نعم يبكي من البرد إذ لا وجود للكهرباء ولا طاقة له للاشتراك بالامبيرات، (تكلفة الأمبير الواحد 1000 ليرة أسبوعياً) والغاز مقطوع ولا يوجد مازوت والمياه أيضاً مقطوعة ولا يستطيع أن يحضر الطعام فيقتاتون على الخبر فقط مع قليل من المربى.

المعبر ما زال مغلقاً؟

وعن انعكاس الاستمرار في إغلاق المعبر قال الرفيق جمال الدين«ليس هناك أي مبرر لاستمرار إغلاقه في وجه المواطنين المسالمين» وعن ممارسات بعض مسلحي الموالاة في المدينة قال «باتت القاعدة السائدة هي: (احمل سلاح واعمل ما يحلو لك) فتجاوزات اللجان والمسلحين والحواجز أضافت عبئاً جديداً على كاهل المواطن المقهور» وباتوا يتدخلون في كل شيء.فالمازوت يباع بـ 400 ليرة سوري لليتر الواحد ولم يوزع على أهالي حلب أبداً فقط المقربين وأصحاب السطوات هم من حصلوا عليه كما طالب الدكتور جمال: بضرورة تسهيل أمور العاملين في الريف مثلاً: عامل تنظيفات راتبة (12000ل.س) يطلب منه الحضور شهرياً إلى حلب لاستلام راتبه وهذا يكلفه أكثر من (5000) ل.س مصاريف ومشقة السفر لثلاثة أيام والنوم في العراء هذا تعجيز وتطفيش للعاملين، فالأفضل أن يسلم راتبة إلى رئيس البلدية والمحاسب وعلى مسؤوليتهم الشخصية.!

أين الرواتب؟

ودعا أيضاً إلى توزيع رواتب العمال الذين توقفت رواتبهم ومنهم عمال سكك الحديد الذين لم يحصلوا على رواتب الشهرين الفائتين.

 ونوه  إلى الفساد المستشري في دوائر الدولة والإدارات عامةً وذكر على سبيل المثال: «للحصول على إخراج قيد أو بيان عائلي يتطلب التواجد  أكثر من أسبوع في الزحام بحجة (لا توجد شبكة) وعندما يدفع (المعلوم) للسماسرة يحصل عليها فكيف ذلك؟»

ثم قال «..منطقة مخالفات (بني زيد) تمطر قذائف يومياً على المناطق الآهلة ولا يتم وضع حد لها هذا غير مفهوم! وكذلك وضع محطة السليمانية لضخ المياه إلى المدينة»

وأخيراً طلب الرفيق د. جمال بضرورة تزويد مشفى الرازي بجهاز قوسي للعمليات العظمية هذا المشفى الذي يقدم خدمات جلى للمواطنين في هذه الظروف الاستثنائية.

... والباقي
(تشبرقوا) فيه!!

صرح رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب المنعقد في جلسته الأولى من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الأول بتاريخ الأحد 1-2-2015، بمجموعة من التصريحات، التي ركزت في جانبها الاقتصادي على الرد المباشر وغير المباشر على رفع أسعار الخبز، والمازوت، والغاز معاً.

أتت الأرقام استعراضاً لما تبقى من جوانب الدعم الحكومي، وتذكيراً (للشعب) ممثلاً (بمجلسه)، بأن الدولة لا تزال تنفق على التعليم والصحة وغيرها.. أبرز ما قيل كان وصف "القدرات التعويضية"(!!!) لمبلغ 4000 ل.س المضاف للأجور، والتي توزع وفق التالي بحسب د.الحلقي: «500 ليرة لدعم جرة الغاز، و600 ليرة لدعم ربطتي الخبز بمعدل 20 ليرة يومياً و1400 ليرة لدعم قطاع النقل و1500 ليرة تعويض التدفئة»..!!!! ولكنه نسي أن يقول ربما (والباقي "تشبرقوا" فيه..)!!

ينبغي التذكير بأن «قاسيون» كانت قد أجرت تقديراً للحد الأدنى المطلوب لتعويض ارتفاعات أسعار المازوت فقط على مستوى الأسعار، والتي نتج عنها ان الحد الأدنى للتعويض يجب أن يبلغ 5900 ل.س، وعلى شكل زيادة أجور بنسبة 43,2%.