عمال كهرباء حلب... بين شهداء ومظلومين..
إن الدور الذي يقوم به عمال الشركة العامة لكهرباء حلب، يكتسب أهمية خاصة جداً لاسيما في ظل الأزمة لما له من أثر على استمرار عجلة الحياة في حلب, والتي تفعل فعلها في تأمين أغلب مقومات الحياة.
فإن بدأت برغيف الخبز, مروراً بقطرة الماء, لا تنتهي في المشافي وغرف العمليات, والحفاظ على الغذاء وحتى المصارف والشؤون المدنية المختلفة. وخلال سنوات الأزمة لم يتوان عمال الشركة عن أداء واجبهم تجاه الوطن والمواطن, لا بل أكثر من ذلك حيث قدمت الشركة عشرات الشهداء والمصابين، ولا يزال عمال الشركة إلى الآن مشاريع شهداء في سبيل استمرار صمود الوطن .
ولم يقصّر العمال في أداء كل المهام المطلوبة منهم، على الرغم من التعدي الآخذ بالتصاعد على حقوقهم ومكتسباتهم المستحقة فعلا. فواقع حال عمال شركة كهرباء حلب يتلخص بمشاكل متعددة أبرزها :
1.الاجحاف الكبير فيما يتعلق بتوزيع المكافآت التشجيعية, فمثلا سقف مكافآت عمال الفئة الثانية يبلغ 18000ل.س سنويا, ويتقاضى أغلبهم ربع هذا المبلغ سنويا رغم أنهم عمال ميدانيون.
2.قلة أدوات العمل الميداني (قطاعة, بانسة, قفازات ...إلخ) والتي يتم توزيعها الآن بشكل مزاجي من قبل رؤوساء الأقسام والشعب والمديريات, علماً أنها حاجة ضرورية لإنجاز العمل قبل أن تكون حقاً مكتسباً للعامل سنوياً.
3.أما فيما يتعلق بموضوع بدل الإطعام, فكان العامل الميداني في الشركة يحصل على أربع بيضات يومياً, عندما كان سعر صحن البيض /150 / ل.س أما الآن فيحصل العامل على وجبة لا يتجاوز ثمنها /30/ ل.س يوميا أي أقل من /2بيضة/ في اليوم, ما يعبر عن توجه الوزارة والإدارة إلى حرمان العاملين بدلاً من تشجيعهم .
4.وبالنسبة للإجازات ليست الأمور أفضل حالاً, فبالرغم من أنها حق مكتسب للعامل فإنه لا يحصل عليها إلا بعد عناء, كما أن الموافقة عليها تخضع غالباً لمزاجية صاحب القرار.
5.أما ما يتعلق بآلية الدوام, ففي الشركة يتم العمل بموجب (نظام تجميعي) ولكن في حال الغياب يكون الحساب (يوم الغياب بثلاثة أيام خصم) والآن أصبح العامل ملزما بدوام (15) يوماً متواصلاً.
6.اقتطاع مبلغ/1000/ل.س للفئة الأولى
ومبلغ /500/ ل.س للفئة الثانية
ومبلغ /200/ ل.س للفئة الثالثة والرابعة باسم دعم لأسر الشهداء
علماً أن شعبنا لا يتوان عن تقديم الدعم المادي والمعنوي فداءً للوطن, لكن ما يحدث وبالآلية التي تتم بها الأمور هي مخالفة دستورية بامتياز شكلاً ومضموناً. ولسان حال الشركة (لك الحق ألا تدفع, ولنا الصلاحية بألا نسلمك الراتب) وهذه بلغة القانون سرقة موصوفة.
وعليه ولما كان عمال قطاع الكهرباء هم مقاتلون حقيقيون بطبيعة عملهم والمخاطر التي يتعرضون لها على جبهات عملهم, والآثار الإيجابية الكبيرة لإنجازاتهم, نرى ضرورة معاملتهم بالضبط كعناصر الجيش العربي السوري, من حيث الامتيازات وتعويض المسؤولية وطبيعة العمل, وبما فيها ضمنا صرف مبلغ /10000/ ل.س شهرياً وما يزيد الأمر مأساوية هو غياب دور التنظيم النقابي في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال.
