إنذارات إخلاء حي الرازي.. والبديل غائب

الأهالي الذين أُنذروا أكدوا لقاسيون: أن المحافظة أبلغتهم بضرورة إخلاء المنازل بأسرع وقت ممكن، كما أوضح الأهالي أن الجهات المعنية أبلغتهم أن ما تم إنذاره حتى اللحظة يبلغ حوالي 100 اسم من العائلات القاطنة هناك، وأن عمليات الإنذار تتم يومياً لمجموعات جديدة من القاطنين، حيث تم تبليغ 10 إلى 15 منزل خلال اليومين الفائتين. 
هذا وقد ذكر الأهالي أن الوعود السابقة للجهات المعينة كانت تقول بتعهد الحكومة بإنشاء سكن بديل لهؤلاء الناس وفي المنطقة ذاتها، وإن هذه الوعود الشفهية من قبل تلك الجهات يثبتها المرسوم 66 لتنظيم المنطقة، إلا أن تلك الوعود تبخرت اليوم.
إن ما ينتظره الأهالي حتى اللحظة هو ما تم الوعد به مؤخراً حول منح القاطنين هناك شيكات خلال مدة أقصاها 10 أيام ليتمكنوا من إيجاد حل ما لتهجيرهم المحتمل، كالإيجار وغيره، ولكن ووفق ما نقله الأهالي لقاسيون، فلم يستلم أحد هذه الشيكات حتى اللحظة. طبعاً الشيكات لن تقلل أو تعوض شيئاً من مصيبة تهجيرهم في مثل هذه الظروف لأجل تنفيذ مشروع تنظيمي قابل للتأجيل، طالما أن هناك مناطق أولى بإعادة الإعمار، وهي خالية من سكانها وآمنة نسبياً وتتنمي لأحزمة الفقر، فعلام الاستعجال في هذه المنطقة!.
هذا وقد فتحت قاسيون ملف هذا التنظيم العقاري في العدد(707) 24 أيار/2015، ونشرت فيه مطالب الأهالي الذين التقتهم هناك، والتي كان أبرزها:
(عدم إخلاء أو هدم أي منزل قبل تأمين السكن البديل، لصعوبة وجود أية بيوت للآجار، لا في المدينة ولا في الأرياف، وإن وجدت فهي بأسعار خيالية ومرتفعة جداً ولا تتناسب مع بدل الإيجار المقترح)، وهو ما واجهته الحكومة والمحافظة بالتطنيش والتعنت باستمرار، هذا المشروع الذي يثير الكثير من التساؤلات، ويزيد من الاحتقان الشعبي في هذه الظروف، فهل من عاقل يعيد الاعتبار لكرامة الناس وحالهم في هذه اللحظة؟!