فيما أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه قد تم «احتواء» تنظيم «داعش»، قال وزير خارجيته جون كيري إن أيام هذا التنظيم «باتت معدودة».

عصاب الحرب (s.p.t)، هو العصاب الذي يظهر بعد ستة أشهر أو سنة من عيش الموقف الصادم، وله أغراض عديدة، تنجم عن شدات نفسية عالية التأثير(stress)  نتيجة خوض الحرب أو معايشتها عن قرب، وتقسم الأعراض فيها الى ثلاثة أبعاد :
- بعد داخلي.
- وبعد اجتماعي وعائلي.
- وبعد متصل بالاستعداد المسبق للصدمة .

منذ أن فرض ما يسمى تنظيم داعش سطوته عليها، شهدت مدينة الرقة نزوحاً كبيراً من أهاليها، وخاصة فئة الشباب، هروباً من بطش التنظيم وإرهابه، وذلك لاتباع التنظيم النموذج الإرهابي الأمني التعسفي، «بعيداً عن كل العناوين المرتبطة بالدين التي يدعي التمسك بها»، في سبيل إحكام سيطرته على المدينة وأهلها، حيث يعتبر ذاك التنظيم كل المدنيين مرتدين ومتهمين بالعمالة، إلى أن يثبتوا العكس، حسب مفهومه وما يظنه معتقداً.

في ريف حماة الشمالي وريف إدلب، يعاني الأهالي من عدم تمكنهم من جمع محصول الزيتون، وهو إضافة لكونه محصولاً استراتيجياً على مستوى البلاد، فهو المصدر الرئيسي لرزق ولمعيشة هؤلاء، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في تلك المناطق على مدار السنين المنصرمة من عمر الأزمة،

«غير واضح، وبحاجة إلى شرح»... «غير مفيد وغير مقنع»، هكذا كانت أولى عبارات ردة الفعل على صدور القانون رقم 20 لعام 2015، الخاص بتنظيم تأجير العقارات، الذي طالت مدة دراسته، على أمل أن يخرج بما يحول دون جشع بعض أصحاب العقارات واستغلالهم لأوضاع المواطنين.

لم تف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوعودها حول تحسين جودة رغيف الخبز بعد رفع سعره إلى 50 ليرة للربطة، حيث مازالت مشكلة لون الخبز وانخفاض جودته مشكلة تواجه الكثير من المواطنين، إلا أن اللافت هو تلاشي هذه المشكلة لدى بعض المناطق التي تتميز أفرانها بإنتاج خبز ذوي نوعية جيدة ولون أبيض، ما يثير تساؤلات عن سبب هذه الاختلافات، رغم كون تلك الأفران عامة وليست خاصة، وبالتالي تدخل في صناعة رغيفها مواد واحدة من مصدر واحد؟؟..

القوانين والتشريعات هي حاجة موضوعية، فرضتها الضرورة، لتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وهي بالتالي واجبة التغيير أو التعديل، عندما تفرض الحاجة الموضوعية والضرورة ذلك، وليست الغاية الإرادوية، التي يغيب عنها الجانب الموضوعي أو الضرورة.

لا يمكن مناقشة الموازنة العامة للحكومة إلا باعتبارها مؤشراً رئيسياً على دور الدولة في المجال الاقتصادي بأبعاده الرئيسية الثلاثة (الإنتاج – الاستهلاك – توزيع الدخل)، وذلك رغم كل ما يمكن قوله حول أرقام هذه الموازنة سواء من حيث دقة أرقامها، أو من حيث قيمها الفعلية مقارنة بتراجع العملة الوطنية، أو من حيث مدى تنفيذها فعلاً على أرض الواقع.
أرقام مشروع موازنة عام 2016، تشير من غير لبس إلى مستويات تراجع فعلي لدور الدولة، ففي المجال الإنتاجي لا تشكل نسبة الإنفاق الاستثماري من إجمالي الإنفاق العام أكثر من الربع، ناهيك عن إنخفاض القيم الفعلية لهذا الاستثمار بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية، ووضع الجزء الأكبر من زيادته عن العام الماضي معلقاً رهن الحاجة! ويضاف إلى ذلك تراجع الدعم المخصص للإنتاج بشكل مباشر والمرتبط بتأمين مستلزمات الإنتاج الضروري كما في المجال الزراعي مثالاً.

تضع الحكومة في مشروع موازنتها لعام 2016 مبلغ 192 مليار ليرة فقط للدعم الاجتماعي، 170 مليار منها على المواد التموينية الدقيق والسكر والأرز، وعلى صندوق المعونة الاجتماعي 10 مليارات، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي 10 مليار ل.س أيضاً ليتبقى دعم المؤسسة العامة للأقطان ومؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب، أو تغطية عجزها بمقدار 2,25 مليار ل.س.

حيث أثمرت سياسة عقلنة الدعم المتبعة، تغيراً باتجاه تخفيض لرقم الدعم التمويني بشكل كبير، والاتجاه نحو تغيير بنية دعم الطاقة بنقله لحسابات الربح والخسارة، أي خروجه من منطق الدعم.
المواد التموينية بنصف الكمية أو بضعف السعر؟!
دعم المواد التموينية الدقيق والسكر والرز والتي تعتبر مواد مستوردة سينخفض بالقيمة الفعلية إلى أكثر من النصف، بعد تعديل مبلغ دعم 2015 بسعر صرف الدولار 150 ل.س/$، وتعديل مبلغ عام 2016 بسعر صرف الدولار في الموازنة 250 ل.س/$..
أي أن المخصصات في العام الحالي البالغة 170 مليار ل.س تستطيع أن تغطي نصف حاجات استيراد الدقيق والسكر والأرز، أو أن رفع أسعارها سيكون إلى الحد الذي يخفف نصف التكاليف الفعلية!.
دعم الطاقة.. أرباح وخسائر؟!
أما بالنسبة لدعم المشتقات النفطية ودعم الكهرباء، فهو موضوع خارج الموازنة، ولم يدرج فيها، حيث سيعتبر حالياً خسائر في نتاج أعمال الجهات المشرفة على قطاعي توزيع المحروقات والكهرباء، (وستعالج وفق أحكام القانون المالي الأساسي بأرباحها المستقبلية) وفق ما ورد في البيان المالي لمشروع الموازنة، لذلك الحكومة تتوقع أن تستطيع أرباح الكهرباء في العام القادم تعويض خسائر الدعم المدفوعة على القطاع، كما فعلت أرباح المحروقات وتحديداً المازوت والبنزين بعد تحرير أسعارها، في إشارة مرتقبة على نوايا رفع أسعار الكهرباء بعد موجات الرفع السابقة لأسعار شرائح محددة، والتي تعتبر طفيفة حتى الآن. (الشكل رقم 3).

تم استيراد عدة آلاف أطنان من مادتي السكر والرز لمصلحة المؤسسة العامة الاستهلاكية، عبر الخط الائتماني الإيراني، لتصل المواد إلى سورية، وتستلمها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وليتبين أن المواد ذات مدة صلاحية محدودة وتحديداً الأرز.
فماذا كانت ردة الفعل الحكومة في التعامل مع استيراد مواد غذائية رئيسية متدنية النوعية، وتشارف صلاحيتها على الانتهاء؟!