الدعم الاجتماعي تغيرات كماً ونوعاً
تضع الحكومة في مشروع موازنتها لعام 2016 مبلغ 192 مليار ليرة فقط للدعم الاجتماعي، 170 مليار منها على المواد التموينية الدقيق والسكر والأرز، وعلى صندوق المعونة الاجتماعي 10 مليارات، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي 10 مليار ل.س أيضاً ليتبقى دعم المؤسسة العامة للأقطان ومؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب، أو تغطية عجزها بمقدار 2,25 مليار ل.س.
حيث أثمرت سياسة عقلنة الدعم المتبعة، تغيراً باتجاه تخفيض لرقم الدعم التمويني بشكل كبير، والاتجاه نحو تغيير بنية دعم الطاقة بنقله لحسابات الربح والخسارة، أي خروجه من منطق الدعم.
المواد التموينية بنصف الكمية أو بضعف السعر؟!
دعم المواد التموينية الدقيق والسكر والرز والتي تعتبر مواد مستوردة سينخفض بالقيمة الفعلية إلى أكثر من النصف، بعد تعديل مبلغ دعم 2015 بسعر صرف الدولار 150 ل.س/$، وتعديل مبلغ عام 2016 بسعر صرف الدولار في الموازنة 250 ل.س/$..
أي أن المخصصات في العام الحالي البالغة 170 مليار ل.س تستطيع أن تغطي نصف حاجات استيراد الدقيق والسكر والأرز، أو أن رفع أسعارها سيكون إلى الحد الذي يخفف نصف التكاليف الفعلية!.
دعم الطاقة.. أرباح وخسائر؟!
أما بالنسبة لدعم المشتقات النفطية ودعم الكهرباء، فهو موضوع خارج الموازنة، ولم يدرج فيها، حيث سيعتبر حالياً خسائر في نتاج أعمال الجهات المشرفة على قطاعي توزيع المحروقات والكهرباء، (وستعالج وفق أحكام القانون المالي الأساسي بأرباحها المستقبلية) وفق ما ورد في البيان المالي لمشروع الموازنة، لذلك الحكومة تتوقع أن تستطيع أرباح الكهرباء في العام القادم تعويض خسائر الدعم المدفوعة على القطاع، كما فعلت أرباح المحروقات وتحديداً المازوت والبنزين بعد تحرير أسعارها، في إشارة مرتقبة على نوايا رفع أسعار الكهرباء بعد موجات الرفع السابقة لأسعار شرائح محددة، والتي تعتبر طفيفة حتى الآن. (الشكل رقم 3).
