باعتراف رسمي.. أعلى ربحية للاستيراد

مرة أخرى تطفو للسطح معلومات من مصادر مطّلعة تثبت دور سياسات الحكومة في خدمة أصحاب الأرباح، وهذه المرة توضح الفكرة أعلاه دور سياسات الحكومة التي عملت على توسيع الاستيراد إلى حدود كبيرة في إعطاء تجار المستوردات هوامش ربح عالية جداً مقارنة بهوامش الربح والدخول في المجالات الأخرى. فيما لو قارنا دخول تجار المستوردات في قطاع الغذاء مستندين إلى هذا النموذج سنجد أن نسبة الأرباح للتكلفة تصل إلى 300% كـ (الثوم والموز) وفق ما ذكرت الصحيفة نقلاً عن عضو الاتحاد.
قاسيون كانت قد احتسبت النسبة ذاتها في قطاعات أخرى كقطاع التجارة الداخلية الخاص بتجارة التفاح والبرتقال، بالإضافة إلى معدل ربح الفلاح في كلا القطاعين لهذا الموسم، وبالمقارنة نجد أن:
معدل ربح الفلاح من زراعة البرتقال تترواح بين خسارة 7%، وربح بمعدل 29% من التكلفة.
معدل ربح تجار البرتقال في السوق المحلية يتراوح بين 42% و 114%.
معدل ربح تجار تصدير البرتقال 115%.
معدل ربح الفلاح في قطاع التفاح يبلغ 60% تقريباً.
معدل ربح تجار السوق المحلية 160% تقريباً.
أما معدلات الربح في تجارة المستوردات في المثال المذكور في الصحيفة فهو على النحو التالي:
معدل الربح في استيراد الثوم الصيني 440%.
معدل الربح في استيراد الموز 270%.
بناءً على هذه العينات المأخوذة من الحالة السورية نجد أن القطاعات الأكثر ربحية هي القطاعات التجارية، وتحديداً المرتبطة بالتجارة الخارجية، وعلى رأسها قطاع الاستيراد، وهو ما يثبت مجدداً أن مستويات الربح القياسية المسموح فيها حكومياً تسهم بارتفاع سعر المبيع للمستهلك المحلي من أصحاب الدخل المتآكل، بينما لا ينال المنتج المحلي كالفلاحين في المجالات التي ذكرناها أكثر من خمس دخل تجار المستوردات الذين غالباً ما يتهربون جمركياً.