ما زالت قذائف الإرهاب تتساقط على الأحياء السكنية في العاصمة دمشق، مخلفة المزيد من الضحايا المدنيين، بين قتيل وجريح، حالات بعضهم حرجة، حيث تجاوزت في الأيام الثلاث الماضية عشرات القذائف، تعددت أنواعها ومسمياتها.

أطلقت جمعية حماية المستهلك، في دمشق وريفها، تحذيرات من تناول الجبنة الناعمة المباعة في الأسواق، لغياب الرقابة على مراحل التصنيع، والتي قد تشكل تهديداً للصحة العامة، فيما كشف باعة الحلويات عن ابتكارهم طرق خاصة لغش المنتجات، وخاصة التي تحتاج منها إلى المكسرات، عبر استخدام البازيلاء الخضراء بعد تحضيرها بطرق خاصة.

اعتاد المواطن السوري، أن يصطف على الطوابير ليحصل على أي شيء يقدم من منافذ الحكومة، كالخبز والغاز والبنزين والمازوت والسكر والأرز إن وجدوا. وحتى إن أرداد دفع فواتيره الدورية، عليه انتظار الدور، لكن، وقبل الحصول على أية سلعة أخرى، يجب أن يحصل على راتبه الشهري، وهنا تبدأ معاناة السوريين مع نهاية كل شهر، في رحلة البحث عن صراف يعمل وفيه مال كاف.

ازدادت معاناة السكان المدنيين في مدينة التل، والذي يتجاوز عددهم المليون، من أهالي المدينة والنازحين إليها من القرى والمناطق القريبة، نتيجة الحرب التي طال أمدها، والأزمة التي تعصف وما زالت بالبلاد، وذلك بعد أن كثرت عمليات الخطف والخطف المتبادل، والإخفاء القسري لبعض سكانها المدنيين، من قبل المجموعات المسلحة المتواجدة فيها.

عانت مدينة سلحب، الواقعة في الريف الغربي لمحافظة حماه، ما تعانيه من آثار الأزمة الكارثية التي تعصف بأرجاء وطننا كافةً، حيث يبلغ عدد سكان المدينة مع القرى التابعة لها ما يقارب المائة ألف نسمة، معظمهم يعملون بالزراعة أو موظفون لدى دوائر الدولة، حالهم كحال بقية الشعب السوري، أي أنهم من ذوي الدخل المحدود، الذي لم يعد يكفي لسد الاحتياجات الضرورية.

أكد وزير المالية في بداية عام 2015 بأنه سيكون عام التحصيل الضريبي، مرفقاً ذلك بتأكيدات بأنها لن تحصل على حساب المواطنين، وكذلك الأمر، أتى تأكيد وزير الاقتصاد في نهاية عام 2014، بأن أهم مشروع عمل حكومي هو توسيع التحصيل الضريبي والإيرادات الضريبية، وليس فقط تقليص النفقات.

تراجعت ضريبة الدخل على الأرباح من 40% من إجمالي الضرائب عام 2004 إلى 34% عام 2008 لتخفض الحكومة توقعاتها من الضريبة على الأرباح إلى 22.5% من إجمالي الضرائب عام 2016، ومقابل هذا التخفيض تزداد نسبة الضرائب والرسوم غير المباشرة المدفوعة لقاء الخدمات الحكومية العامة بأغلبها، وضرائب دخل الأجور من إجمالي الضرائب.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إجراءات جديدة لضبط عملية تمويل المستوردات، ومنها القرار (703) الصادر بتاريخ 15/12/2015، والذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من 3/1/2016، ووفقاً لها فقد حددت الوزارة آلية تقضي بضرورة وضع مبلغ مالي من التاجر مقابل منحه إجازة استيراد لمواد معينة (حُددت هذه المواد بقائمتين أ و ب من الوزراة) وذلك مقابل تمويله بالعملة الأجنبية وفق هذه الإجازة.

نقلت إحدى الصحف المحلية عن شركة تاميكو (الطبية العربية) للإنتاج الدوائي، أنها أرسلت مذكرة لوزارة الصناعة تقول فيها أنها: (تحتاج إلى نحو 270 مليون ليرة لاستبدال وتجديد الآلات فقط ولاستكمال إعادة تأهيل معمل الأدوية في باب شرقي).

استكمالاً للمادة المنشورة في العدد (737) بعنوان (اليوان.. إصلاح النظام الدولي.. استيعاب أم تغيير؟!)، نستعرض في هذا العدد قراءة أهم أبعاد اعتماد العملة الصينية (اليوان) كإحدى مكونات سلة حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.