ليلى نصر
استثمار عام كامل في تاميكو يعادل 11% من تمويل مستوردات يوم واحد!
نقلت إحدى الصحف المحلية عن شركة تاميكو (الطبية العربية) للإنتاج الدوائي، أنها أرسلت مذكرة لوزارة الصناعة تقول فيها أنها: (تحتاج إلى نحو 270 مليون ليرة لاستبدال وتجديد الآلات فقط ولاستكمال إعادة تأهيل معمل الأدوية في باب شرقي).
والسؤال الذي يستحق الإجابة هل ستوافق وزارة الصناعة على هذا الطلب؟ ولماذا تحتاج وزراة الصناعة مذكرة من شركة تاميكو لكي تزيد من إنفاقها الاستثماري على واحدة من أهم شركاتها، وأهم شركات القطاع العام؟!
طبعاً المشكلة قد لا تكون عند وزارة الصناعة، فمشروع موازنة 2016 يرصد مبلغ 510 مليار ليرة كإجمالي للانفاق الاستثماري، تقول الحكومة أنها ستنفق 200 مليار ليرة منها للاستثمار، والباقي ستضعها احتياطاً، ما يعني أن حظوظ تاميكو مرهونة لبازار السياسات الحكومة، التي تتسع أجندتها تمويل المستوردات بينما تنخفض استثماراتها العامة.
والجدير بالذكر أن شركة تاميكو كانت صاحبة أكبر نسبة تنفيذ للخطة الإنتاجية في الربع الأول من عام 2015، حيث نفذت 85% من الخطة المرسومة، علماً على أنها حازت على 4% فقط من الخطة الاستثمارية التي وضعتها المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية (راجع العدد 709 بتاريخ 7 حزيران 2015).
المفارقة التي يتوقف عندها الكثيرون هو أن المبلغ الذي تحتاجه تاميكو لا يتجاوز 5% من الإنفاق الاستثماري العام، علماً أن إنتاج الشركة في الربع الأول من عام 2015 بلغ حوالي 149 مليون ليرة وهو يغطي أكثر من نصف ما تطلبه الشركة من نفقات استثمارية لهذا العام.
كما أن الطامة الكبرى هو أن حاجة تاميكو التي ستجعلها تغطي نسبة أكبر من حاجات السوق لصناعة الكبسولات، يأتي في ظل حديث الحكومة عن ضرورة زيادة الإنتاج وضبط الاستيراد، علماً أن ما تطلبه تاميكو لعام كامل يعادل 11% من تمويل المستورادت خلال يوم واحد فقط، فهل ستوافق الحكومة على حق الشركة في التمويل؟!.
