أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً تحت الرقم 1823 لعام 2011 بشأن ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش، ورفع النسبة، ورد تعويض الدفعة الواحدة، وذلك بناء على أحكام القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته، وخاصة المواد 71 مكرر و82 منه، وعلى اقتراح مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتخذ بجلسته رقم 12 تاريخ 7/9/2011، وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

نشأت شركات التنظيف في القطاع الخاص بالتوازي مع فورة المشاريع الخدمية والسياحية التي شجعت عليها السياسات الليبرالية واعتبرتها قاطرة النمو للاقتصاد الوطني، وراهنت عليها في إخراج «الزير من البير»، أي راهنت عليها من أجل حل الأزمات المتوالدة في المجتمع، والتي أصبحت الآن مستعصية الحل بسبب الحلول المجتزأة والمنقوصة التي تُتبع في حل أزمات البطالة والفقر والتي أساسها التشغيل المؤقت للعمال كما أوصى بذلك صندوق النقد الدولي الحكومة الليبرالية العتيدة. 

عقدت رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعها الموسع الدوري في الأول من تشرين الأول بدمشق، وبحثت المستجدات السياسية والأحداث الداخلية على الساحة السورية والوضع الإقليمي والدولي وعلاقة كل ذلك بالأزمة الوطنية العميقةالتي تعصف ببلدنا سورية.

لم يستبعد صندوق النقد الدولي، حصول «انكماش على المستوى العالمي عام 2012، في مواجهة احتمال تراجع النشاط الاقتصادي».

شهدت بلدة العوامية بمحافظة القطيف الواقعة شرقي «السعودية» مساء يوم الاثنين 3/10/ 2011 مظاهرات حاشدة، رفع فيها المحتجون شعارات وهتافات تطالب بالمساواة والكف عن التمييز بين المواطنين على أساس طائفي.. وقد حدثت مواجهات واسعة بين المحتجين وقوى الأمن الملكية أسفرت حسب بيان وزارة الداخلية السعودية عن إصابة أربعة عشر شخصاً من بينهم عناصر أمن.

واصل رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني الأربعاء محادثاته الحكومية حول تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي وعد بها الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية مؤخراً.

عبّر الدكتور «قدري جميل» أمين حزب الإرادة الشعبية، النائب الاقتصادي ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال جولته التفقدية على خط إنتاج الخبز الجديد في مخبز دمر بطاقة إنتاجية تبلغ 15 طناً يومياً لتصل طاقة كامل خطوط المخبز إلى نحو 50 طناً يومياً، في تصريح لصحيفة «الوطن» السورية بتاريخ 12/3/2013، عن أمله في عودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي عبر الوصول إلى الحل السياسي الذي يدعو له البرنامج الحكومي، «لأنه في الحقيقة هو الحل الجذري لكل ما يجري ولكل ما يعاني منه المواطن في حياته اليومية من مواد أساسية وغيرها».

اليوم لم يعد خافياً على أحد أن الحكومة الحالية تواجه حالة استثنائية بكل ما تعينه الكلمة من معنى... حرباً كونية شاملة خارجياً وداخلياً أما الحرب الخارجية فهي معرفة الأهداف والغايات ولا حاجة لذكر ذلك لأن الطفل السوي يعرفها قبل الكبير لكن ما يهمنا اليوم هو لماذا هذا الهجوم من الداخل على الحكومة الحالية بشكل عام، وتوجيه الأنظار نحو بعض أعضائها بالاسم أحياناً والمنصب أحياناً أخرى، وانتقاد أعمالهم وما يقومون به من إجراءات وطنية تهم الوطن والمواطن بآن واحد..

من إنذار غورو إلى إنذار باول، التاريخ يعيد نفسه وما أشبه الظروف الدولية والعربية للإنذارين.. فسورية بعد الثورة العربية الكبرى كانت القاعدة الأولى الواعدة لحركة التحرر العربية، 

قام الاتحاد العام لنقابات العمال بجردة حساب لحصيلة خسائره بعد مرور عامين على الأزمة في أكثر المحافظات سخونة من حيث الأوضاع الأمنية الصعبة وهي « حماة، حمص، دير الزور، القنيطرة، إدلب درعا» وتوصل الاتحاد بعد إعداد تقرير عن ذلك أن قيمة الأضرار الناجمة عن تخريب المنشآت العامة والخاصة بمنشآت الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية في تلك المحافظات بلغت أكثر من 60 مليون ليرة سورية إضافة لسرقة عدد من السيارات التابعة للاتحاد.