روما تبحث إصلاحات اقتصادية طارئة

وجاء الاجتماع عقب مشاورات عندما اضطر برلسكوني للعودة سريعاً إلى روما بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة على السندات الحكومية الإيطالية وانخفاض أسعار الأسهم الإيطالية في بورصة ميلانو للأوراق المالية.

وانخفضت الثلاثاء بشكل لافت الأسهم الأميركية والأوروبية- حيث كانت الإيطالية الأكثر تضرراً- بعد إعلان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اعتزام بلاده إجراء استفتاء عام على خطة إنقاذ أقرها الاتحاد الأوروبي لبلاده.

وفي ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية بإيطاليا، وهي صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وارتفاع حجم ديونها السيادية، تزايدت الشكوك في قدرة روما على الوفاء بديونها الضخمة.

وذكرت وكالة «أنسا» الإيطالية للأنباء أن الحكومة تناقش جدولاً زمنياً ممكناً لتنفيذ الإصلاحات، بما فيها خصخصة أصول مملوكة للدولة وإلغاء أفرع معينة من قطاع الإدارة العامة لخفض التكاليف.

وتتعرض إيطاليا لضغوط من المستثمرين الذين يخشون عبء الدين الحكومي مع اقتران ذلك بتباطؤ الاقتصاد في الوقت الذي يمكن أن يهدد الشلل السياسي المتزايد في البلاد قدرتها على سداد ديونها.

وكان برلسكوني هاجم قبل القمة الأوروبية الأخيرة موقف ألمانيا وفرنسا- أكبر اقتصاديْن بمنطقة اليورو- لمطالبتهما بلاده بالمزيد من الإجراءات التقشفية خشية تعرضها لأزمة مالية على غرار ما حدث مع اليونان.

غير أن رئيس الوزراء الإيطالي قال إن الوضع الاقتصادي في بلاده بخير ولا يدعو للقلق، رافضاً وصاية الاتحاد الأوروبي على بلاده.

ويبلغ حجم الدين العام لإيطاليا 1.9 تريليون يورو (2.59 تريليون دولار) أي ما يتجاوز 118% من الناتج المحلي الإجمالي، أو أكثر من ديون إسبانيا واليونان وأيرلندا والبرتغال مجتمعة.

ومن المتوقع ألا ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا خلال العام الحالي، حسب وكالات الأنباء، بأكثر من 0.7% ثم بمعدل 0.6% خلال العام المقبل بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الاقتصاد الإيطالية في أيلول الماضي.