بلاغ عن اجتماع رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين

 ناقش الاجتماع بعمق الأسباب والتداعيات الخطيرة لاستمرار الأزمة في البلاد ودخولها إلى حالة استعصاء وسبل الخروج الآمن منها ومواجهة أكبر خطرين يمكن أن يهددا وحدة البلاد أرضاً وشعباً وهما:

استدراج التدخل الخارجي بحدّيه الأدنى والأقصى، وكذلك خطر الفتنة الطائفية والحرب الأهلية.

إن وصول الوضع في البلاد إلى حالة الاستعصاء يؤكد أن كل الأطراف (النظام والمعارضة والحركة الشعبية) هي في حالة أزمة لا يمكن الخروج منها إلا بتوافقات وطنية توقف نزيف الدم وتعزز الوحدة الوطنية، وتحفظ وحدة البلاد أرضاً وشعباً وهذا يتطلب من كلالقوى التي ذكرناها آنفاً ليس القبول بمبدأ الحوار الجدي والملموس فقط، بل القيام ودون إبطاء بواجباتها الوطنية والاجتماعية والإنسانية بشكل حقيقي وفعال بعيداً عن معاني الكيدية والثأرية والاستئثار، والتي لن تزيد الأمور إلا تعقيداً ونسفاً للسيادة الوطنية، فعلىصعيد النظام هناك بعض القوى التي ترغب بحجة وجود المسلحين – ولا أحد عاقلاً ينكر وجودهم في بعض المناطق – بخنق الحركة الشعبية الحقيقية والتي هي ضمانة للإصلاح الجذري والشامل.

والمفارقة الواضحة أن الأذى يلحق بالحركة الشعبية والناس العاديين أكثر مما يلحق بالعصابات الإرهابية، والتي بات مطلوبا أكثر من أي وقت مضى الحسم ضدها عسكرياً، وعزلها كلياً عن البيئة الاجتماعية.

كما أن عدم المساس بقوى الفساد الكبرى والعميلة, ترك ظلال الشك عند جماهير واسعة، وليس بالضرورة عند من يخرجون إلى الشارع فقط، حول جدية النظام القيام بإصلاحات شاملة وجذرية، سياسياً واقتصادياً وديمقراطياً.

أما على صعيد المعارضة فقد أكد الاجتماع أن أية قوى معارضة تستقوي بالخارج على الوطن سواء كانت في الخارج أم في الداخل، وسواء كانت ليبرالية أم تكفيرية، وتنفذ أجندات أجنبية معادية للوطن، ينبغي القطع الكامل معها كونها معارضة غير وطنية تدعيزوراً وبهتاناً تمثيل الجماهير، والأخيرة منها براء.

إن من يرفض الحوار مع أبناء الوطن وينتقل من عاصمة أجنبية إلى أخرى ليعقد المؤتمرات ويشكل «كيانات» سياسية على النمط الليبي، لا يبحث عن حل وطني للأزمة في سورية، بل يضع نفسه كمنفذ لمخططات أعداء الوطن, وسيحاسبه الشعب عاجلاً أم آجلاً, لأنالتاريخ الكفاحي للشعب السوري لن يسمح بتكرار التجربة العراقية والليبية وما انتهت إليه من إعادة البلدين إلى مرحلة ما قبل الدولة الوطنية على أيدي الغزاة الجدد.

وفيما يخص الحركة الشعبية صاحبة المطالب المحقة، فمطلوب الدفاع عنها، ولكن يجب ألا تسمح لأحد من القوى المعادية باختراق صفوفها وتلويث أهدافها الشريفة، وخصوصاً من جانب المسلحين أو التكفيريين ومن يمولهم ويسلحهم من الذين لا تعنيهم لا مطالبهاالمحقة ولا الإصلاح الجذري الشامل ولا تعزيز الوحدة الوطنية، بل يريدون استغلال الحركة الشعبية لتفتيت وحدة سورية أرضا وشعباً، وهذا ما يتناقض كلياً مع أهداف الحركة الشعبية المشروعة.

إن الوضع في البلاد والسير نحو حل ومخرج آمن للازمة، يتطلب من كل القوى – نظاماً وحركة شعبية ومعارضة وطنية حقيقية- تحمّل مسؤولياتها الوطنية لمنع التدخل الخارجي بكل أشكاله المباشرة وغير المباشرة، كما يتطلب العودة إلى الحوار الوطني الشاملوالجدي وإنجاز التحوّل الديمقراطي السلمي في البلاد بأيدي السوريين أنفسهم دون أي «استقبال أو استماع» لا لسفير دولة كبرى  ولا لسفير دولة صغرى، لأن في ذلك استهانة بالقيم الوطنية لشعبنا التي لن يرضى عنها بديلاً.

ناقش الاجتماع المهام المطروحة أمام اللجنة الوطنية وخصوصاً فيما يتعلق بدعوة الاجتماع الوطني التاسع الاستثنائي وموعد عقد المؤتمر الأول للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية، واتخذ القرارات المتعلقة بذلك.

دمشق 1102011